مدبولي: الاتحاد الأوروبي يرسل الشريحة الأولى لدعم الاقتصاد المصري
تاريخ النشر: 1st, January 2025 GMT
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الاتحاد الأوروبي أرسل قيمة الشريحة الأولى من برنامج دعم الاقتصاد المصري، والتي تبلغ مليار يورو، وقد تسلّم البنك المركزي المصري هذه الشريحة يوم الجمعة الماضي.
وأضاف مدبولي، خلال كلمته في مؤتمر صحفي عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي، وعرضته قناة "إكسترا نيوز"، أن العام الماضي كان "شديد الصعوبة" ومليئًا بالتعقيدات والتحديات على الصعيدين الداخلي والخارجي، لكن الحكومة تمكنت من تجاوز هذه الصعوبات بنجاح، بفضل سياسات حكيمة وتدابير استباقية.
وأشار مدبولي إلى أن الدولة كانت قد التزمت بسداد نحو 39 مليار دولار في العام الماضي، ونجحت في الوفاء بهذه الالتزامات بالكامل، رغم التحديات الاقتصادية الكبرى التي شهدها العالم.
وتابع رئيس الوزراء أنه وفقًا للتوقعات، فإن أرقام وأعباء العام 2025 ستكون أقل بكثير من تلك التي تم التعامل معها في الأعوام السابقة، مضيفًا أن الحكومة وضعت خطة واضحة تتضمن كافة الالتزامات المالية الضرورية.
في ختام تصريحاته، طمأن مدبولي المواطنين حول قدرة الدولة على تحمل الأعباء المالية وتجاوز الصعاب، مشيرًا إلى أن التحديات الخارجية الاستثنائية التي أثرت على مصر ودول أخرى ستظل تحت السيطرة، كما تمنّى أن يكون العام 2025 عامًا أفضل لمصر وللعالم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البنك المركزي مصطفى مدبولي الاقتصاد المزيد
إقرأ أيضاً:
مدبولي يتابع جهود اقتصادية قناة السويس:11.4 مليار جنيه إيرادات و8.6 مليار دولار تعاقدات استثمارية
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، بمقر الحكومة بالعلمين الجديدة، وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس؛ لمُتابعة عددٍ من ملفات عمل الهيئة.
وخلال الاجتماع، استعرض وليد جمال الدين، تقريراً حول نتائج زيارته الترويجية الأخيرة بعدد من المقاطعات الصينية خلال الفترة من 21 يوليو إلى 25 يوليو الجاري، وذلك في إطار خطة الهيئة لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة في قطاعات الصناعات المختلفة والطاقة الجديدة والمتجددة، والخدمات البحرية واللوجستية، مُشيراً إلى أن الزيارة تضمنت عقد عدد من الاجتماعات مع ممثلي كبرى الشركات الصينية، لافتاً إلى أنه خلال الزيارة تم توقيع عدد 6 عقود مع مختلف المستثمرين لمشروعات صناعية جديدة في قطاع الملابس والمنسوجات بقيمة 117.5 مليون دولار.
وخلال الاجتماع، استعرض رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس الموقف المالي للهيئة من حيث الإيرادات والفائض، وكذا الجهود الترويجية التي قامت بها الهيئة بدءًا من العام المالي 2022/2023 حتى يونيو 2025، مُشيراً إلى أن إجمالي الإيرادات الفعلية خلال العام المالي 2024/ 2025 بلغت 11.425 مليار جنيه، وتم تحقيق فائض لنفس الفترة بلغ 8.487 مليار جنيه، مُضيفاً أن الجهود الترويجية التي قامت بها الهيئة قد أسهمت في تحقيق تعاقدات فعلية في المشروعات الصناعية والخدمية واللوجستية بقيمة 7.09 مليار دولار لعدد 286 مشروعاً، بالإضافة إلى مشروعات الموانئ البحرية بقيمة 1.5 مليار دولار لعدد 11 مشروعاً، بإجمالي 8.6 مليار دولار لعدد 297 مشروعا.
كما تطرق جمال الدين، خلال الاجتماع، إلى موقف تنفيذ المشروعات المختلفة في المنطقة الاقتصادية بالعين السخنة والقنطرة غرب، مُشيراً في هذا الصدد، إلى أن الهيئة نجحت في جذب شركات عالمية لإقامة مشروعاتها بالمنطقة الصناعية بالسخنة في بعض القطاعات مثل الطاقة الجديدة، والصناعات الإلكترونية، والأدوية، ومكونات وقطع غيار السيارات والمكونات المعدنية، مُضيفاً أنه تم تنفيذ عدد 31 مشروعاً بالمنطقة الصناعية بالقنطرة غرب على مساحة 2 مليون متر مربع بإجمالي 799 مليون دولار تكاليف استثمارات، توفر 45 ألف فرصة عمل، لافتاً إلى تطور حركة الإنشاء للمشروعات الاستثمارية في المنطقة الصناعية بالقنطرة غرب لعدد من الشركات الأجنبية.
وفي السياق نفسه، استعرض رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس موقف الاستثمارات بالمنطقة الصناعية بالإسماعيلية شرق (وادي التكنولوجيا)، موضحًا أن تلك المنطقة تهدف إلى إنشاء مجتمع عمراني جديد يعتمد على النشاط الاقتصادي الناتج عن تفاعل الاستثمار والتدريب والبحث العلمي القائم على الصناعات ذات التقنية العالية؛ وتستهدف الهيئة جذب مشروعات في الأنشطة الصناعية والخدمية مثل: صناعة التكنولوجيا وأشباه الموصلات، صناعة الأجهزة الإلكترونية والمعدات الهندسية والآلات، الخلايا الشمسية الكهروضوئية، مراكز التدريب المهني، الصناعات التعدينية لرمال السيليكا والخامات الأولية للصناعة، مُضيفاً أن الهيئة نجحت في جذب استثمارات جديدة في الصناعات التعدينية للسيليكا ومواد البناء الحديث بإجمالي 43 مليون دولار استثمارات أجنبية.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية