حاضنات رواد الأعمال: منصة للابتكار ودافع للتنمية الاقتصادية في سلطنة عُمان
تاريخ النشر: 1st, January 2025 GMT
تُعد حاضنات رواد الأعمال بمثابة نقطة انطلاق أساسية لتمكين رواد الأعمال من مواجهة التحديات التي تعترض مشروعاتهم، وتزويدهم بالأدوات والخبرات اللازمة للنجاح في سوق العمل، وتبرز أهمية هذه الحاضنات كبيئة حاضنة للإبداع والابتكار، وتسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني وتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وفي استطلاع صحفي حي أجرته «عُمان» أشاد عدد من رواد الأعمال العُمانيين المتخرجين من برنامج حاضنات الأعمال التي تعمل في الصناعات التحويلية والصناعات الإبداعية والخدمات العامة بأهمية الحاضنات لرواد الأعمال لاجتياز التحديات التي تواجههم في مشروعاتهم وكيفية التغلب عليها ومعالجتها وتمكينهم للانخراط في سوق العمل مؤكدين على الدور المحوري الذي لعبته برامج الحاضنات في تطوير مشروعاتهم وتحقيق نقلة نوعية في مسيرتهم العملية.
بداية قال سيف بن سعيد الصابري الرئيس التنفيذي لشركة الشهب السرمدية شركة عُمانية متخصصة في مجال أنشطة السمسرة التجارية والعلاقات الدولية والوساطات التجارية: إن الاستفادة كبيرة جدا من برامج الاحتضان والبرامج الأخرى التي تقدمها هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة حيث اكتسبنا وتعلمنا الكثير من الخبرات والمهارات التي تساعدنا في مجال نشاط الوساطة والسمسرة التجارية.
من جهتها قالت إشراق بنت مسلم المعولية صاحبة مؤسسة «ألاين» للتصميم الداخلي أن بدايتها في برامج حاضنة رواد الأعمال كانت في العام الماضي 2023 في مركز الشباب في الحاضنة التابعة لهيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
ووصفت إشراق المعولية استفادتها من الحاضنة قائلة: الاستفادة كبيرة ليست فقط من جانب واحد وإنما من جميع الجوانب سواء الإدارية أو التسويقية أو الاستشارات المالية والقانونية.
وأضافت: استفدت أيضا من الجلسات الحوارية والنقاشية التي تنظمها هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالتعاون مع الجهات المعنية ذات العلاقة بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وأشادت إشراق بالدعم الذي حظيت به من مثل تمكينها للمشاركة في المعارض والملتقيات حيث إنها استفادت من المشاركة في معرض آي دي اف 2024 الذي مثل لها فرصة للترويج والتسويق لمؤسستها، إضافة إلى المشاركة في تحدي الجبل الأخضر لرواد الأعمال العُمانيين.
وأشارت المعولية إلى أن الدعم الذي حصلت عليه من هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ساعدها في أن تضع مؤسستها «ألاين» في الطريق الصحيح للتصنع استراتيجية صحيحة تمكنها من تحقيق طموحاتها بما يتناسب مع الواقع.
وتحدثت اشراق المعولية عن مؤسستها وقالت تقدم مؤسسة «ألاين» خدمات في التصميم الداخلي وتصميم المساحات الفريدة التي تلبي احتياجات الزبائن وتعكس هويتهم بأسلوب عصري واحترافي، كما تقدم حلولا مبتكرة تضيف قيمة للمشروعات من خلال استخدام المواد الصديقة للبيئة واعتماد أساليب تصميم تراعي الحفاظ على الموارد الطبيعية، ومشيرة إلى أنها نفذت مؤسستها العديد من المشروعات منها المشروعات السكنية والتجارية في مول عُمان وفي عدة مشروعات أخرى في محافظات مسقط وأيضا في عدد من المناطق الأخرى في المحافظات خارج محافظة مسقط.
وبيّن هلال بن محمد بن سالم البلوشي مؤسس عُمان صاحب مؤسسة «ازدها الصفا للتجارة» أن حاضنة رواد الأعمال ساعدته في اجتياز العديد من التحديات والعوائق لمشروعه في مجال صناعة الأنابيب البلاستيكية المتمثلة في توفير وصلات بلاستيكية متخصصة يقبلها السوق المحلي حيث استطاع من خلال انضمامه للحاضنة من اجتياز هذا التحدي وإيجاد الحلول المناسبة حيث تمكن من صناعة قوالب متخصصة خاصة بالأنابيب والوصلات الكهربائية ومشيدا بجهود هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وجميع الجهات المعنية وذات العلاقة لتمكين رواد الأعمال في الحاضنة والخروج بمنظومة متكاملة للانخراط في سوق ريادة الأعمال.
وأوضح هلال البلوشي أن مؤسسته عبارة عن مصنع متخصص في صناعة الأنابيب البلاستيكية تحت شعار عُمان ثيرم في منطقة صحار الصناعية وتميزت بإنتاج العديد من المنتجات البلاستيكية الأكثر طلبا في الأسواق المحلية والخليجية.
وتجاوزت قيمة إيرادات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المحتضنة ٤ ملايين ريال عُماني في عام ٢٠٢٣م، ووفرت أكثر من ٢٠٠ فرصة عمل.
وسعت هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة للتوسع لضم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في مختلف محافظات سلطنة عُمان بالتعاون مع عدد من المؤسسات المعنية في القطاعين الحكومي والخاص وبلغ ٩ حاضنات في مختلف محافظات سلطنة عُمان.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: هیئة تنمیة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة رواد الأعمال
إقرأ أيضاً:
تحسن أداء المؤشرات الاقتصادية بشهادة المؤسسات الدولية
نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء فيديو جراف عبر منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي، استعرض خلاله تحسن أداء المؤشرات الاقتصادية بفضل الإصلاحات الاقتصادية، وذلك بشهادة المؤسسات الدولية.
وتناول الفيديو جراف مسار الاقتصاد المصري خلال الفترة من عام 2022 إلى عام 2025 في ظل التحديات الإقليمية والدولية، موضحًا حجم الضغوط التي واجهتها مصر وانعكاساتها على مؤشرات الاقتصاد آنذاك، ثم استعرض خطوات الدولة في تجاوز تلك التداعيات وتحقيق مؤشرات إيجابية.
وأشار الفيديو جراف إلى أن هذا التحسن جاء نتيجة حزمة الإصلاحات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة في مارس 2024، وفي مقدمتها توحيد سعر الصرف، الأمر الذي دفع المؤسسات الدولية إلى تعديل رؤيتها وتوقعاتها للاقتصاد المصري نحو مزيد من الإيجابية.
وبدأ الفيديو جراف باستعراض أبرز التحديات الإقليمية والدولية التي تسببت في تأثيرات كبيرة على الاقتصاد العالمي، وألقت بظلالها على مؤشرات الاقتصاد المصري خلال الفترة السابقة لعام 2024، وتمثل أبرزها في تداعيات أزمة كورونا، واندلاع الحرب الروسية الأوكرانية عام 2022.
ونتيجة لتلك التداعيات السلبية، واجهت مصر تحديات اقتصادية، تمثلت في تراجع مصادر النقد الأجنبي، ما تسبب في ارتفاع معدل التضخم العام لحضر الجمهورية مسجلاً 33.3% عام 2023/2024، مقابل 24.4% عام 2022/2023، و8.5% عام 2021/2022، إلى جانب تراجع معدل النمو الاقتصادي بأكثر من 4 نقاط مئوية خلال 3 سنوات، نتيجة انكماش عدد من القطاعات منها الصناعات التحويلية والغاز والاستخراجات.
كما أدت تلك التحديات إلى ارتفاع الدين العام ليصل في يونيو 2023 لأعلى مستوياته منذ يونيو 2017، الأمر الذي انعكس على تراجع تقييم وتوقعات المؤسسات الدولية للاقتصاد المصري.
ولفت الفيديو جراف إلى أنه خلال تلك الفترة، أثرت الصدمات الخارجية على الاقتصاد المصري، وهو ما أكده صندوق النقد الدولي، لافتًا إلى أن نقص النقد الأجنبي أدى إلى تباطؤ معدل النمو الاقتصادي، فيما أشار البنك الدولي إلى أنه بعد مرور عام على الحرب الروسية الأوكرانية ما زالت مصر تواجه أزمة في النقد الأجنبي، وارتفاع حاد في معدلات التضخم، كما أكد أن الضغوط المالية ستؤدي إلى ارتفاع الدين بنهاية الأعوام المالية 2023 و2024.
أما وكالة فيتش، فتوقعت زيادة معدل التضخم في مصر عام 2023، كما توقعت اتجاه البنك المركزي المصري لتشديد سياسته النقدية ورفع أسعار الفائدة.
وفي مواجهة هذه الصدمات ومعالجه تداعياتها، شرعت مصر في إجراء عدد من الإصلاحات الاقتصادية في مارس 2024، شملت توحيد سعر الصرف، ما ساهم في تحسن مصادر النقد الأجنبي، إذ ارتفعت تحويلات المصريين بالخارج بنسبة 66.7%، لتصل إلى 36.5 مليار دولار عام 2024/2025، مقارنة بـ 21.9 مليار دولار عام 2023/2024.
كما ارتفعت قيمة الصادرات السلعية بنسبة 16.5%، لتصل إلى 49.4 مليار دولار عام 2024/2025، مقارنة بـ 42.4 مليار دولار عام 2023/2024، في حين ارتفعت الصادرات الخدمية بنسبة 6.3%، لتصل إلى 32.1 مليار دولار عام 2024/2025، مقابل 30.2 مليار دولار عام 2023/2024.
وأشار الفيديو جراف كذلك إلى تحقيق صافي الاحتياطيات الدولية لدى البنك المركزي مستويات قياسية غير مسبوقة بزيادة قدرها 7%، ليصل إلى 50.22 مليار دولار نهاية نوفمبر 2025، مقابل 46.95 مليار دولار نهاية نوفمبر عام 2024، الأمر الذي انعكس بشكل مباشر على تحقيق المؤشرات الاقتصادية نتائج فاقت توقعات المؤسسات الدولية.
فقد حقق الاقتصاد أعلى معدل نمو له منذ ثلاث سنوات خلال العام المالي 2024/2025، نتيجة نمو عدد من القطاعات، أبرزها الصناعات التحويلية والسياحة، متجاوزًا توقعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وفيتش، كما سجل 5.3% خلال الربع الأول من عام 2025/2026، في حين سجل الدين العام أدنى مستوى له منذ يونيو 2022، ليصل إلى 85.6% من الناتج المحلي الإجمالي عام 2024/2025، وهو مستوى أفضل من توقعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وفيتش.
كما تراجع معدل التضخم العام لحضر الجمهورية ليصل إلى 20.4% عام 2024/2025 -بعدما وصل لمستويات مرتفعة عام 2023/2024- محققًا مستويات أقل من توقعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، كما استمر المعدل في التراجع مسجلًا 12.5% في أكتوبر عام 2025.
واختتم الفيديو جراف بالتأكيد على أن هذه التطورات الإيجابية أسهمت في تغيير نظرة المؤسسات الدولية وتوقعاتها للاقتصاد المصري، حيث أشاد صندوق النقد الدولي بالتقدم الملموس الذي أحرزته مصر نحو استقرار الاقتصاد الكلي فالنمو يرتفع والتضخم يتراجع، كما توقع البنك الدولي انخفاض الدين العام كنسبةً من الناتج المحلي خلال عامي 2025 و2026، نتيجة تحقيق فائض أولي في الموازنة.
أما فيتش، فتوقعت استمرار التضخم في التراجع، ليصل إلى النطاق المستهدف للبنك المركزي بنهاية 2026، مدعومًا باستقرار الجنيه والإصلاحات المالية.
السلم والثعبان2 يتصدر شباك التذاكر في السينمات السعودية .. تفاصيل