العاصمة.. تعديل برنامج توزيع المياه عبر 8 بلديات
تاريخ النشر: 5th, January 2025 GMT
أعلنت شركة المياه والتطهير للجزائر “سيال”، عن تعديل برنامج توزيع توزيع ابتداءً من يوم غد الإثنين، على مستوى 8 بلديات بالعاصمة.
وحسب بيان “سيال”، أن هذا التعديل جاء بسبب برمجة الشركة المكلفة بإستغلال محطة تحلية مياه البحر قورصو (بومرداس) أشغال صيانة دورية على مستوى المحطة إبتداء من يوم غد الإثنين.
بالاضافة إلى قيام شركة سيال خلال نفس الفترة بأشغال على مستوى قنوات التحويل.
وأوضح المصدر ذاته، أنه سينتج عن هذه الأشغال تعديل في برنامج التوزيع على مستوى البلديات التالية : القبة، حسين داي، بلوزداد، سيدي امحمد، بئر مراد رايس، جسر قسنطينة، بئرخادم و السحاولة.
وطمأنت سيال زبائنها القاطنين بالبلديات المعنية أن إستئناف عملية التزويد بالمياه الشروب حسب البرنامج المعتاد ستتم إبتداءا من يوم الخميس 09 جانفي 2025.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: على مستوى
إقرأ أيضاً:
وزير الحكم المحلي الفلسطيني: بلديات غزة تعمل في ظروف كارثية وسط استمرار الحرب
قال الدكتور سامي حجاوي، وزير الحكم المحلي الفلسطيني، إن الوضع الإنساني والخدمي في قطاع غزة وصل إلى مرحلة كارثية، واصفًا ما يحدث بأنه دمار شامل طال معظم المدن والمناطق، نتيجة الحرب المستمرة منذ أكثر من 600 يوم.
و أكد حجاوي، خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج «عن قرب مع أمل الحناوي» مع الإعلامية أمل الحناوي على شاشة القاهرة الإخبارية، أن عدد الشهداء في القطاع تجاوز 54 ألف شهيد، ولا تزال هناك جثامين تحت الأنقاض، إلى جانب أكثر من 120 ألف جريح، في ظل تدهور حاد في النظام الصحي والخدمات الأساسية.
البلديات تحت الضغط وتواجه الانهيار
وأوضح وزير الحكم المحلي أن البلديات في قطاع غزة تتحمل أعباء جسيمة، وتعمل في ظروف بالغة الصعوبة، وسط انعدام الوقود وتدمير واسع للآليات، إلى جانب عدم توفر المواد وقطع الغيار، وهو ما جعل استمرارية الخدمات الأساسية أمرًا شبه مستحيل.
وأشار إلى أن بلدية غزة تحديدًا تواجه أزمة حقيقية، قد تؤدي إلى توقف تام في خدمات الصرف الصحي وجمع النفايات وغيرها من الخدمات الأساسية، ما ينذر بكارثة صحية وبيئية في أي لحظة.
النزوح الجماعي يزيد من حدة الأزمة
وأشار «حجاوي» إلى أن النزوح الجماعي لمئات آلاف الفلسطينيين من المناطق الشرقية إلى المناطق الغربية داخل غزة، أدى إلى تكدس سكاني كبير، فاقم من حدة الأزمة نتيجة توقف الخدمات وتردي البنية التحتية.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية