بعد تحرك البرلمان.. كيف نظم القانون إعلانات الدواء؟
تاريخ النشر: 5th, January 2025 GMT
تقدمت الدكتورة حنان عبده عمار، عضو مجلس النواب، بسؤال برلماني إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، موجه إلى الحكومة، بشأن انتشار إعلانات الأدوية ومستحضرات التجميل على بعض القنوات الفضائية المغمورة.
وقالت عضو مجلس النواب، في السؤال البرلماني الذي تقدمت به: إن هناك زيادة ملحوظة في الإعلانات عن مستحضرات التجميل والأدوية على بعض القنوات الفضائية غير المعروفة التي تبث الأفلام والمسلسلات.
وأشارت إلى أن هذه القنوات أصبحت تعتمد بشكل كبير على هذه الإعلانات التي تُعرض لساعات طويلة يوميًا، دون التحقق من مصداقية أو سلامة هذه المنتجات، مما قد يدفع المواطنين إلى شرائها دون التأكد من جودتها.
وطرحت النائبة عدة تساؤلات هامة تتعلق بالإعلانات الخاصة بالأدوية والمستحضرات الطبية التي تُعرض على بعض القنوات المغمور، مشيرة إلى ضرورة معرفة ما إذا كانت تلك الأدوية تخضع لاختبارات هيئة الرقابة والبحوث الدوائية؟، وما إذا كان يتم تصنيعها داخل منظومة التصنيع الشرعية، مثل: المصانع المرخصة، أو تحت إشراف وزارة الصحة.
عقوبة المخالفينتصدى القانون رقم 206 لسنة 2016 بإصدار قانون تنظيم الإعلان عن المنتجات والخدمات الصحية، لفوضى الإعلانات عن الأدوية أو المنتجات الصحية المغشوشة، حيث حظر الإعلان بأى وسيلة عن أى منتج صحى أو خدمة صحية دون الحصول على ترخيص من اللجنة العليا المختصة بمنح التراخيص برئاسة وزير الصحة.
وعرف القانون المنتجات الصحية بأنها كل منتج أو مادة طبيعية أو مستحضرات أو منتجات طبية أيا كان شكلها أو تركيبها أو المادة المصنوعة منها ويشمل ذلك تعبئتها أو تغليفها، سواء كان أى منها محليا أو مستورداً، وكانت تتعلق بصحة الانسان أو علاجة من الأمراض أو الاوبئة أو الوقاية منها أو تستعمل لاى غرض صحى أخر.
ومنح القانون اختصاصات للجنة المعنية بما يمكنها من القيام بمهامها فى منح التراخيص بالإعلان عن المنتجات أو الخدمات الصحية، ونستعرضها على النحو الأتى فى ضوء المواد (4) و(6)
وتختص بمطالعة ومراجعة مضمون الإعلان ومحتواه وعليها أن تتأكد من استيفاء المنتج الصحى أو الخدمات الصحية المعلن عنها إجراءات الترخيص والتداول المنصوص عليها فى القوانين والقرارات وعلى الاخص القانون رقم 127 لسنه 1955 بشأ مزاولة مهنة الصيدلة، والقانون رقم 153 لسنه 2004 بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 51 لسنه 1981 بتنظيم المنشآت الطبية وكافة الاشتراطات والاجراءات المطلوبة.
وعلى اللجنة أن تتأكد من عدم مخالفة الإعلان للنظام العام أو الآداب العامة ويكون لها الحق فى مخاطبة المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بطلب وقف بث الإعلانات غير المرخص بها أو نشرها.
ويجوز للجنة مخاطبة الجهات المعنية لاتخاذ اللازم طبقا للقوانين والقرارات الصادرة فى هذا الشأن لهذا الغرض.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب إعلانات الأدوية الدكتورة حنان عبده عمار إعلانات الدواء المزيد القانون رقم
إقرأ أيضاً:
النائب العام: 65% من المنتجات الزراعية المحلية تحتوي على متبقيات مبيدات.. و45% تتجاوز الحدود المسموح بها
كشف مكتب النائب العام نتائج تقرير فني بشأن تحليل متبقيات المبيدات في المنتجات الزراعية المحلية، أظهر أن 65.37% من إجمالي العينات تحتوي على متبقيات مبيدات، فيما تجاوزت 44.70% منها الحدود القصوى المسموح بها دوليًا، بينما كانت 34.63% فقط خالية من أي متبقيات.
وأوضح التقرير، ضمن برنامج تعزيز الحقوق والعدالة البيئية، أن الفحوصات شملت 774 عينة سُحبت من 3 مناطق رئيسية هي طرابلس وبنغازي ومصراتة، وأُجريت في مختبرات معتمدة دوليا وفق معايير ISO/IEC 17025 باستخدام تقنيات تحليل متقدمة.
وأشار التقرير إلى رصد 37 مادة فعالة دخلت السوق بطرق غير شرعية أو دون رقابة، بينها 7 مبيدات محظورة، كما أظهرت النتائج أن أكثر من 36% من العينات الملوثة احتوت على خليط من عدة مبيدات، يصل في بعض الحالات إلى 7 مواد فعالة في العينة الواحدة، بما يزيد من خطورتها الصحية.
وبيّن التقرير أن الفلفل، والطماطم، والخيار، والفراولة جاءت ضمن المحاصيل الأعلى خطورة من حيث التلوث بمتبقيات المبيدات، كما اعتُبرت الخضروات الورقية مثل البقدونس والكزبرة والنعناع والسبانخ والجرجير والخس من أكثر المحاصيل عرضة للاحتفاظ بالمبيدات.
كما رصد التقرير أخطر المواد الكيميائية المكتشفة في العينات، حيث تصدر كاربندازيم (Carbendazim) القائمة بتكرار بلغ 148 مرة، يليه لينورون (Linuron) بـ71 مرة، ثم كلوربيريفوس (Chlorpyrifos) بـ46 مرة.
وأوضح التقرير أن هذه المواد محظورة في ليبيا وغير معتمدة في الاتحاد الأوروبي، ورُصدت في محاصيل منها الفلفل والخيار والباذنجان والبصل الأخضر والخضروات الورقية.
وفي الجانب القضائي، أعلن مكتب النائب العام أن حملة الرقابة على الأمن الغذائي أسفرت عن فتح 33 قضية، وشملت التحقيقات 23 مزارعًا و32 مخزنًا، مع حبس عدد من المتهمين وإحالة آخرين للتحقيق، ضمن إجراءات تستهدف مكافحة تداول المبيدات المحظورة وحماية الأمن الغذائي.
المصدر: مكتب النائب العام
الأمن الغذائيرئيسيمكتب النائب العام Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية