بعد تحرك البرلمان.. كيف نظم القانون إعلانات الدواء؟
تاريخ النشر: 5th, January 2025 GMT
تقدمت الدكتورة حنان عبده عمار، عضو مجلس النواب، بسؤال برلماني إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، موجه إلى الحكومة، بشأن انتشار إعلانات الأدوية ومستحضرات التجميل على بعض القنوات الفضائية المغمورة.
وقالت عضو مجلس النواب، في السؤال البرلماني الذي تقدمت به: إن هناك زيادة ملحوظة في الإعلانات عن مستحضرات التجميل والأدوية على بعض القنوات الفضائية غير المعروفة التي تبث الأفلام والمسلسلات.
وأشارت إلى أن هذه القنوات أصبحت تعتمد بشكل كبير على هذه الإعلانات التي تُعرض لساعات طويلة يوميًا، دون التحقق من مصداقية أو سلامة هذه المنتجات، مما قد يدفع المواطنين إلى شرائها دون التأكد من جودتها.
وطرحت النائبة عدة تساؤلات هامة تتعلق بالإعلانات الخاصة بالأدوية والمستحضرات الطبية التي تُعرض على بعض القنوات المغمور، مشيرة إلى ضرورة معرفة ما إذا كانت تلك الأدوية تخضع لاختبارات هيئة الرقابة والبحوث الدوائية؟، وما إذا كان يتم تصنيعها داخل منظومة التصنيع الشرعية، مثل: المصانع المرخصة، أو تحت إشراف وزارة الصحة.
عقوبة المخالفينتصدى القانون رقم 206 لسنة 2016 بإصدار قانون تنظيم الإعلان عن المنتجات والخدمات الصحية، لفوضى الإعلانات عن الأدوية أو المنتجات الصحية المغشوشة، حيث حظر الإعلان بأى وسيلة عن أى منتج صحى أو خدمة صحية دون الحصول على ترخيص من اللجنة العليا المختصة بمنح التراخيص برئاسة وزير الصحة.
وعرف القانون المنتجات الصحية بأنها كل منتج أو مادة طبيعية أو مستحضرات أو منتجات طبية أيا كان شكلها أو تركيبها أو المادة المصنوعة منها ويشمل ذلك تعبئتها أو تغليفها، سواء كان أى منها محليا أو مستورداً، وكانت تتعلق بصحة الانسان أو علاجة من الأمراض أو الاوبئة أو الوقاية منها أو تستعمل لاى غرض صحى أخر.
ومنح القانون اختصاصات للجنة المعنية بما يمكنها من القيام بمهامها فى منح التراخيص بالإعلان عن المنتجات أو الخدمات الصحية، ونستعرضها على النحو الأتى فى ضوء المواد (4) و(6)
وتختص بمطالعة ومراجعة مضمون الإعلان ومحتواه وعليها أن تتأكد من استيفاء المنتج الصحى أو الخدمات الصحية المعلن عنها إجراءات الترخيص والتداول المنصوص عليها فى القوانين والقرارات وعلى الاخص القانون رقم 127 لسنه 1955 بشأ مزاولة مهنة الصيدلة، والقانون رقم 153 لسنه 2004 بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 51 لسنه 1981 بتنظيم المنشآت الطبية وكافة الاشتراطات والاجراءات المطلوبة.
وعلى اللجنة أن تتأكد من عدم مخالفة الإعلان للنظام العام أو الآداب العامة ويكون لها الحق فى مخاطبة المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بطلب وقف بث الإعلانات غير المرخص بها أو نشرها.
ويجوز للجنة مخاطبة الجهات المعنية لاتخاذ اللازم طبقا للقوانين والقرارات الصادرة فى هذا الشأن لهذا الغرض.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب إعلانات الأدوية الدكتورة حنان عبده عمار إعلانات الدواء المزيد القانون رقم
إقرأ أيضاً:
هيئة تنظيم الاتصالات تتيح النفاذ إلى 4860 كيلومترا من البنية التحتية لشبكات الاتصالات
أعلنت هيئة تنظيم الاتصالات عن إتاحة النفاذ إلى أكثر من 4 آلاف و860 كيلومترا من البنية التحتية الحكومية لقنوات شبكات الاتصالات في مختلف أنحاء الدولة، وذلك بهدف تمكين مقدمي الخدمات المرخص لهم من توسيع شبكاتهم، وتحسين جودة الخدمات، وتلبية المتطلبات الرقمية المتنامية للمستخدمين.
وتعد هذه الخطوة امتدادا للدور التنظيمي للهيئة في دعم بيئة اتصالات مرنة وفعالة، من خلال تعزيز النفاذ، وتقليل الازدواجية، ورفع كفاءة الاستثمار في القطاع، كما تسهم في تسريع نشر بعض الخدمات مثل الألياف الضوئية للمنازل (FTTH)، وشبكات الجيل الخامس (5G) بما يلبي متطلبات التحول الرقمي.
وقال السيد علي السويدي مدير إدارة الشؤون الفنية في هيئة تنظيم الاتصالات:" إن ضمان النفاذ العادل إلى البنية التحتية الوطنية للاتصالات يعد جزءا أساسيا من مهام الهيئة التنظيمية، حيث يتيح لمقدمي الخدمات المرخصين التوسع بكفاءة وتقديم خدمات موثوقة تلبي تطلعات المستخدمين".
وأضاف السويدي أن هذه المبادرة تأتي تأكيدا على التزام هيئة تنظيم الاتصالات بدعم منظومة قطر الرقمية، وتعزيز الابتكار، والمساهمة في تنويع الاقتصاد، منوها في هذا الإطار بالتعاون المثمر مع هيئة الأشغال العامة "أشغال" في تحقيق هذا الإنجاز الاستراتيجي وبدورها الفعال في تنفيذ تلك المشاريع وفق أعلى المعايير.
وقد نفذت هيئة الأشغال العامة "أشغال" هذه المشاريع وسلمتها إلى الهيئة بموجب مذكرة تفاهم موقعة بين الجانبين في عام 2014، والتي حددت أسسا تنظيمية واضحة لعمليات التخطيط والتنفيذ والتسليم، وتشمل هذا المشاريع للبنية التحتية 60 مشروعا تغطي أكثر من 40 ألفا و323 موقعا سكنيا وتجاريا وحكوميا في مختلف بلديات الدولة.
وتم توصيل أكثر من 15 ألفا و500 وحدة عبر هذه البنى التحتية التي تخضع لإشراف الهيئة، واستخدمت شركة "أريد" نحو 468 كيلومترا من القنوات لتوصيل 2010 منشآت، في حين استخدمت "فودافون قطر" حوالي 251 كيلومترا لتوصيل 1150 منشأة، مما يعكس تنامي الاعتماد على هذه القنوات الحكومية كركيزة أساسية لتعزيز تغطية الشبكات.
وتشرف الهيئة على عمليات النفاذ من خلال نظام إدارة القنوات (DMS)، وهي منصة رقمية تعتمد على نظم المعلومات الجغرافية (GIS)، وتتيح لمقدمي الخدمات تقديم الطلبات، واستعراض السعات المتاحة، وتنسيق أعمال التمديد ضمن آلية تنظيمية واضحة وشفافة.
ويسهم هذا النفاذ في رفع جودة الخدمات الرقمية المقدمة للمستخدمين من خلال دعم الاتصال عالي الكفاءة، مما يوفر بنية تحتية مواتية للتعليم والعمل عن بعد والخدمات الإلكترونية، كما يتيح تنوع خيارات التنقل بين مقدمي الخدمة، بما يسهم في رفع مستوى التجربة الرقمية.
وتضطلع هيئة تنظيم الاتصالات، بصفتها الجهة المختصة بمهام الإشراف على إنشاء هذه القنوات بالتنسيق مع الجهات المعنية، واستلامها وتوفيرها لمقدمي الخدمات ضمن إطار تنظيمي يضمن النفاذ العادل والتنافسي، وبدعم استدامة البنية التحتية للاتصالات، تماشيا مع أهداف رؤية قطر الوطنية 2030.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!