منذ بداية العام الجديد 2025، لا صوت يعلو على تطبيق «تلفوني»، بعد بدء تطبيق رسوم الجمارك المفروضة على الهواتف المحمولة المستورَدة.. ذلك القرار الذي لا تزال أصداؤه تُدَوِّي حتى الآن، حيث أظهر اضطرابًا ملموسًا على الأسواق والمستهلكين، لضمان استمرار التشغيل، والدخول في «القائمة البيضاء»!
مبررات كثيرة ساقتها الحكومة لتعزيز رغبتها في مكافحة تهريب أجهزة المحمول، وحماية الصناعة المحلية التي بدأت تنمو خلال العامين الماضيين، خصوصًا أن نسبة التهريب ـ بحسب «المالية» ـ تمثل 95% من الهواتف المسجلة رسميًّا، بقيمة 5 مليارات جنيه شهريًّا!
لن نتحدث عن التناقض الواضح في «التسهيلات» الممنوحة للأفراد بحمل هاتف واحد، دون تحديد القيمة، وفي الوقت ذاته تأكيد «المالية» سريان الضريبة على الهواتف التي تتجاوز قيمتها 15 ألف جنيه، ما يعني تعميمها على أفضل الهواتف بقائمة مشتريات المصريين المسجلة على مدار السنوات الثلاث الماضية!
ما فهمناه من سَيْل التصريحات أن تطبيق الضريبة لن يكون بأثر رجعي، لكن ما لا نفهمه، أن المسؤولين فاتهم أن الفجوة بين الطلب والعرض، مع ضعف المنتَج المحلي المتقادِم تكنولوجيًّا، ووجود فروق سعرية كبيرة بين القادمة من الخارج، مقارنة بالسوق المحلية، تصل إلى ضِعف القيمة، يُضاعِف حالة الإقبال على شراء الهواتف المهربة!
وهنا يبدو السؤال الأكثر منطقية: لماذا لا توجد آلية مُحْكَمَة لمنع التهريب، والاكتفاء بالحل الأسهل، وهو فرض رسوم جمركية 38.
هذا الإجراء لا أقل من وصفه «تعسفيًّا»، خصوصًا مع المصريين بالخارج، الذين يفوق عددهم الـ10 ملايين، على أقل تقدير، حيث إن «مهندسي» هذا الإجراء ربما فاتهم أن تحويلاتهم سجلت 23.7 مليار دولار خلال 10 أشهر فقط من العام 2024، وأنهم مصدر الدخل الدولاري الأعلى للبلاد على الإطلاق، قبل السياحة وقناة السويس!
للأسف، أصبح قِصر النظر المالي، المُتزايد تحت ثِقل الأزمة الاقتصادية الخانقة، يحكم ويحدد تصورات وأولويات صُنَّاع القرار، الذين أصبحوا مشغولون حصرًا بـ«توليد» موارد مالية بأي طريقة، و«استسهال» فرض «الجباية» وزيادة الرسوم وأسعار الخدمات.
يجب أن يعلم المسؤولون أن الفقراء يتزايدون، والشعب الذي «تفهَّم» في السابق القرارات المالية الصعبة، بوطنية ومسؤولية، و«تحمَّل» عبء الإصلاح الاقتصادي، خارت قواه ونفد صبره، ولم يعد قادرًا على تحمل «كرم» الحكومة.. و«عطفها» و«حنانها»!
أخيرًا.. المصريون بالفعل يعيشون آخر مراحل الصدمة، التي أعقبت مرحلتي المعاناة وضيق العيش.. والواقع المرير الذي نعيشه، أوصلنا إلى حالة من البؤس والغُلب، لم يسبق لها مثيل، ولم يعد المواطن قادرًا على التحمل، كما لم يعد مقبولًا القول إن الإجراءات كلها تصب في صالحه، وأنه لن يعرف مصلحته أكثر من الحكومة!
فصل الخطاب:
يقول الإمام عليّ: «نظرتُ إلى كل ما يذلّ العزيز ويكسره، فلم أرَ شيئًا أذلّ له ولا أكسر من الفاقة».
[email protected]
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: رسوم الجمارك الموبايلات المستوردة محمود زاهر الازمة الاقتصادية الهواتف المهربة المصريون فى الخارج أسعار الموبايلات
إقرأ أيضاً:
4 ضوابط تحدد مواجهة الصيد البحري غير القانوني بالدولة
دبي: يمامة بدوان
تُواصل دولة الإمارات جهودها في تنظيم عمليات الصيد البحري، والحد من الصيد غير القانوني، عبر فرض معايير واضحة لمواسم وأماكن وأنواع الصيد المسموح بها، لضمان استدامة النظم البيئية البحرية والثروة السمكية للأجيال القادمة، وذلك في إطار التزام الدولة بتعزيز الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية.
وأوضحت وزارة التغير المناخي والبيئة، عبر تغريدة نشرتها على منصة «إكس»، أن دولة الإمارات تواجه الصيد البحري غير القانوني، عبر 4 ضوابط، تحدد كلاً من: مواصفات معدات الصيد، والمناطق المحظور الصيد فيها، والأنواع الممنوع صيدها، والمواسم التي يمنع فيها صيد أنواع معينة من السمك.
وأضافت الوزارة أن الصيد غير القانوني عبارة عن الصيد والأنشطة المرتبطة به، التي تجري خارج إطار القانون وتقوّض استدامة مصايد الأسماك، وتشمل الصيد من دون رخصة أو تصريح، والصيد في المناطق المحظورة، وصيد الأنواع المحظورة وبيعها، والصيد بالمناطق التي لا يشملها أي إطار تنظيمي.
وتلتزم دولة الإمارات بتنظيم الصيد على نحو فعال، وإنهاء الصيد المفرط، وغير القانوني، وغير المبلغ عنه، وغير المنظم، وممارسات الصيد الخاطئة، وذلك عبر عدة تشريعات، تحدد وتنظم مواصفات معدات الصيد، ومنع الصيد في المناطق المحظورة، ومنع صيد بعض أنواع الأسماك، وكذلك منع صيد بعض أنواع الأسماك خلال موسم التكاثر.
وحسب الإطار العام لاستراتيجية التنوع البيولوجي 2031، والتي شملت تقييم حالة المجموعات المختارة من الأنواع البحرية، يتضح أنه تم تقييم 126 نوعاً من الأسماك العظمية المهمة اقتصادياً، و80 نوعاً من الأسماك الغضروفية والمتمثلة في 54 نوعاً من أسماك القرش و26 نوعاً من أسماك اللخمة، كما أظهرت النتائج أن نسبة 11% من أنواع الأسماك العظمية و60% من الأسماك الغضروفية الموجودة في الدولة، هي مهددة بالانقراض، حيث بلغ مؤشر القائمة الحمراء للأسماك الغضروفية 0.60، ومؤشر القائمة الحمراء للأسماك العظمية 0.88، كما تم تقييم 66 نوعاً من الشعاب المرجانية، وأظهرت الدراسة أن 42% منها مهدد بالانقراض، حيث بلغ مؤشر القائمة الحمراء لها 0.54.
وفي وقت سابق، اتخذت وزارة التغير المناخي والبيئة مجموعة من التدابير والإجراءات لحماية وتنمية الثروة السمكية، منها إنزال الكهوف الصناعية الصديقة للبيئة، والتي تسهم في تكاثر الأسماك، إضافة إلى استزراع المرجان وتثبيته بالمناطق المتضررة في سبيل جذب الأسماك وزيادة أعدادها، وبالتالي التأثير إيجاباً في المخزون والتنوع السمكي بالمنطقة وغيرها الكثير من الإجراءات.
إنهاء أزمة صحفيي الطريق مبدئيا .. تفاصيل