منذ بداية العام الجديد 2025، لا صوت يعلو على تطبيق «تلفوني»، بعد بدء تطبيق رسوم الجمارك المفروضة على الهواتف المحمولة المستورَدة.. ذلك القرار الذي لا تزال أصداؤه تُدَوِّي حتى الآن، حيث أظهر اضطرابًا ملموسًا على الأسواق والمستهلكين، لضمان استمرار التشغيل، والدخول في «القائمة البيضاء»!
مبررات كثيرة ساقتها الحكومة لتعزيز رغبتها في مكافحة تهريب أجهزة المحمول، وحماية الصناعة المحلية التي بدأت تنمو خلال العامين الماضيين، خصوصًا أن نسبة التهريب ـ بحسب «المالية» ـ تمثل 95% من الهواتف المسجلة رسميًّا، بقيمة 5 مليارات جنيه شهريًّا!
لن نتحدث عن التناقض الواضح في «التسهيلات» الممنوحة للأفراد بحمل هاتف واحد، دون تحديد القيمة، وفي الوقت ذاته تأكيد «المالية» سريان الضريبة على الهواتف التي تتجاوز قيمتها 15 ألف جنيه، ما يعني تعميمها على أفضل الهواتف بقائمة مشتريات المصريين المسجلة على مدار السنوات الثلاث الماضية!
ما فهمناه من سَيْل التصريحات أن تطبيق الضريبة لن يكون بأثر رجعي، لكن ما لا نفهمه، أن المسؤولين فاتهم أن الفجوة بين الطلب والعرض، مع ضعف المنتَج المحلي المتقادِم تكنولوجيًّا، ووجود فروق سعرية كبيرة بين القادمة من الخارج، مقارنة بالسوق المحلية، تصل إلى ضِعف القيمة، يُضاعِف حالة الإقبال على شراء الهواتف المهربة!
وهنا يبدو السؤال الأكثر منطقية: لماذا لا توجد آلية مُحْكَمَة لمنع التهريب، والاكتفاء بالحل الأسهل، وهو فرض رسوم جمركية 38.
هذا الإجراء لا أقل من وصفه «تعسفيًّا»، خصوصًا مع المصريين بالخارج، الذين يفوق عددهم الـ10 ملايين، على أقل تقدير، حيث إن «مهندسي» هذا الإجراء ربما فاتهم أن تحويلاتهم سجلت 23.7 مليار دولار خلال 10 أشهر فقط من العام 2024، وأنهم مصدر الدخل الدولاري الأعلى للبلاد على الإطلاق، قبل السياحة وقناة السويس!
للأسف، أصبح قِصر النظر المالي، المُتزايد تحت ثِقل الأزمة الاقتصادية الخانقة، يحكم ويحدد تصورات وأولويات صُنَّاع القرار، الذين أصبحوا مشغولون حصرًا بـ«توليد» موارد مالية بأي طريقة، و«استسهال» فرض «الجباية» وزيادة الرسوم وأسعار الخدمات.
يجب أن يعلم المسؤولون أن الفقراء يتزايدون، والشعب الذي «تفهَّم» في السابق القرارات المالية الصعبة، بوطنية ومسؤولية، و«تحمَّل» عبء الإصلاح الاقتصادي، خارت قواه ونفد صبره، ولم يعد قادرًا على تحمل «كرم» الحكومة.. و«عطفها» و«حنانها»!
أخيرًا.. المصريون بالفعل يعيشون آخر مراحل الصدمة، التي أعقبت مرحلتي المعاناة وضيق العيش.. والواقع المرير الذي نعيشه، أوصلنا إلى حالة من البؤس والغُلب، لم يسبق لها مثيل، ولم يعد المواطن قادرًا على التحمل، كما لم يعد مقبولًا القول إن الإجراءات كلها تصب في صالحه، وأنه لن يعرف مصلحته أكثر من الحكومة!
فصل الخطاب:
يقول الإمام عليّ: «نظرتُ إلى كل ما يذلّ العزيز ويكسره، فلم أرَ شيئًا أذلّ له ولا أكسر من الفاقة».
[email protected]
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: رسوم الجمارك الموبايلات المستوردة محمود زاهر الازمة الاقتصادية الهواتف المهربة المصريون فى الخارج أسعار الموبايلات
إقرأ أيضاً:
الأسمدة البيضاء.. فى السوق السوداء
أسعار اليوريا والنترات تحرق الفلاحين.. والشيكارة وصلت 1700 جنيهأزمات الكارت الذكى تعرقل الصرف فى الجمعيات الزراعيةالاحتكار يهدد الرقع الزراعية.. والقوانين لا تحمى الفلاحين
كعادة كل موسم زراعى، تتجدد أزمة نقص الأسمدة الأزوتية، لتثقل كاهل الفلاحين بالمحافظات، حيث اضطر الفلاحون والمزارعون إلى اللجوء للسوق السوداء للحصول على احتياجاتهم من الأسمدة لاستكمال زراعة محاصيلهم، بأضعاف سعرها فى الحقيقية والتى تجاوزت 1300، ما يؤثر بشكل مباشر على جودة الإنتاج الزراعى ويؤدى إلى تراجع معدلات التوريد وخسائر مادية متتالية.
ورغم أن مصر تحتل المركز السابع عالميًا فى تصدير الأسمدة، بإنتاج يبلغ 17.9 مليون طن سنويًا بحسب إحصائيات وزارة الزراعة منتصف عام 2025، إلا أن أزمة نقص الأسمدة المدعمة فى السوق المحلى مستمرة، ما يدفع الفلاحين للشراء من السوق الحر بأسعار باهظة، فى ظل عدم كفاية الكميات المصروفة من خلال الجمعيات الزراعية.
عبدالله حميدة، أحد المزارعين بمحافظة الإسكندرية، عبّر عن استيائه قائلًا: «هل يُعقل أن يُباع كيس السماد المدعوم بسعر 265 جنيهًا، بينما نضطر لشرائه من السوق السوداء بـ1700 جنيه؟»، موضحًا أن هناك نقصًا حادًا فى الأسمدة بالجمعيات الزراعية، ما يدفعه للجوء للسوق السوداء رغم الخسائر، مشيرًا إلى أن أسعار الأسمدة فى السوق السوداء وصلت إلى 1700 جنيه لشيكارة اليوريا، و1650 للنترات، و1350 للفوسفات، وهى أسعار تفوق قدرة الفلاح على التحمل.
وأكد سعد السيد، مزارع آخر، أن السبب الرئيسى فى تفاقم الأزمة هو توجه بعض شركات الأسمدة نحو التصدير تلبية للطلب الخارجى، وهو ما يقلل الكميات المتاحة للسوق المحلية، ويسهم فى ظهور السوق السوداء وارتفاع الأسعار بشكل كبير.
وأضاف أحمد محارس- أحد المزارعين- أن ارتفاع أسعار الأسمدة مثل اليوريا والنترات أصبح تحديًا رئيسيًا أمام الفلاحين، خاصة أن الكمية التى تُصرف من الجمعية الزراعية لا تتجاوز 3 شكائر للفدان فى كل موسم، وهى غير كافية، ما يضطرهم لاستكمال التسميد من السوق الحر.
وأوضح عمرو سعد- مزارع- أن السوق يشهد نقصًا حادًا فى أنواع متعددة من الأسمدة، مثل سلفات البوتاس، الزنك، النترات، ونترات الأمونيوم، وهو ما يفرض على الفلاحين شراء ما يحتاجونه من السوق السوداء بأسعار مرتفعة جدًا، فى وقت يعانون فيه من أعباء أخرى كارتفاع أسعار السولار، وخدمات الحرث والرى.
وأشار عبدالله محروس، إلى أن تعطل تفعيل الكروت الذكية وعدم تسلم البعض لها، يعرقل صرف الأسمدة المدعمة، بسبب ضعف منظومة الجمعيات الزراعية، وغياب التدريب الكافى لموظفيها، ما يضطر الفلاحين للجوء للسوق السوداء.
وقال سليمان حماد، إن غياب تفعيل القوانين، مثل قانون منع الاحتكار وحماية المستهلك، تسبب فى تفاقم الأزمة، حيث يحتكر التجار الأسمدة ويبيعونها بأسعار تصل إلى ثلاثة أضعاف السعر الرسمى، ما يدفع المزارعين لهجر محاصيل تحتاج إلى كميات كبيرة من الأسمدة، مثل الذرة والقطن والخضراوات.
وناشد مجدى سليمان، مزارع، الجهات المختصة بالتدخل العاجل، مشيرًا إلى أن الجمعيات لا تصرف الحصص المقررة فى مواعيدها، بحجة تعطل النظام أو أعمال الجرد، ما يضطرهم للشراء من السوق الحر بأسعار تصل إلى خمسة أضعاف السعر الرسمى، لافتًا إلى أن شيكارة اليوريا المدعمة من المفترض أن تُباع بـ280 جنيهًا، لكنها تباع فى السوق السوداء بأكثر من 1400 جنيه، مؤكدًا أن هذا الوضع يُهدد الموسم الزراعى بالكامل، فى ظل ارتفاع أسعار المبيدات والتقاوى وباقى مدخلات الإنتاج.
وكشف عمرو السيد، أن أزمة الأسمدة تؤثر على خصوبة التربة وجودة المحصول، ما يدفع بعض الفلاحين إلى العزوف عن الزراعة والتوجه إلى مهن أخرى، بعد أن أصبحت الزراعة عبئًا ماديًا لا يُحتمل.
من جانبها، أكدت المهندسة أميرة الأحمدى أبورية، مدير عام التعاون الزراعى بمديرية الزراعة فى الإسكندرية، أنه لا يوجد عجز فى الأسمدة الأزوتية المدعمة داخل المحافظة، موضحة أن الكميات يتم توزيعها وفقًا لحصص محددة ومعايير دقيقة تشمل نوع المحصول، والمساحة المزروعة، والمعاينات الميدانية.
وأشارت إلى أن حصة الإسكندرية الشهرية تبلغ نحو 1000 شيكارة، موزعة بين 400 ألف شيكارة نترات، و600 ألف يوريا، يتم صرفها على موسمين صيفى وشتوى لضمان عدالة التوزيع، مؤكدة أن سعر الشيكارة المدعمة يصل إلى 264 جنيهًا لليوريا، و259 للنترات بعد الزيادة الأخيرة.
كما أوضحت أن الجمعيات الزراعية – وعددها 15 جمعية بالمحافظة – توفر مستلزمات الإنتاج الأخرى كالمبيدات والتقاوى والفوسفات، لكنها تُصرف بأسعار السوق دون دعم.
وفى محافظة المنوفية سادت حالة من الاستياء بين المزارعين، بسبب نقص الأسمدة فى الجمعيات الزراعية وجهات الصرف الأخرى، وتأخر صرف الكميات التى يحتاجونها، لاستكمال زراعة محاصيلهم الصيفية.
وأكد المتضررون أن التأخير فى صرف الأسمدة المدعومة يدفعهم إلى اللجوء للسوق السوداء، التى يصل فيها الأسعار 3 أضعاف قيمتها فى الجمعيات الزراعية وجهات الصرف المعتمدة من الدولة، مع تأكيدهم على وجود نقص حاد فى الأسمدة الزراعية بالجمعيات الزراعية، وإرتفاع الاسعار فى السوق السوداء.
وأعرب المزارعون عن استيائهم من عدم استجابة مسئولى وزارة الزراعة لاستفساراتهم وشكواهم المتعلقة بهذه الأزمة، مؤكدين ارتفاع أسعار الأسمدة فى الأسواق، ليصل سعر شيكارة اليوريا إلى 1500 جنيه مقابل 264 فى الجمعيات التعاونية كسعر مدعم من جانب الدولة، مشيرين إلى أن الحصة التى يحصلون عليها من الجمعيات غير كافية لتسميد المحاصيل وبالتالى يلجأون إلى السوق الحرة لاستكمال التسميد بأسعار غير مسبوقة.
ويقول عبدالحميد الشهالى، أحد المزارعين بالمنوفية، إن الارتفاع الكبير فى أسعار الأسمدة يمثل تحديا كبيرا لهم لاستكمال تسميد أراضيهم، وبالتالى ينعكس بالسلب على جودة المحصول، خاصة أن المزارع يحصل على 3 شكائر كل موسم سواء صيفى أو شتوى على أن تستكمل باقى الحصة بعد دراسة وحصر ومعاينات، وبالتالى هذه الكمية لا تفى بالمطلوب ما يضطرهم إلى استكمال الأسمدة من السوق الحرة بأسعار مرتفعة. وأوضحوا أن سعر شيكارة سماد اليوريا فى السوق الحرة 1500 جنيه، وسعر شيكارة النترات 1200 جنيه.
صرخة استغاثة أطلقها محمد شمس مزارع من قرية جزى مركز منوف بالمنوفية «يرضى مين إن شيكارة السماد سعرها الرسمى 265 جنيها، وبنشتريها من السوق السوداء بـ 1700 جنيه» لخص فيها معاناته فى الحصول على الأسمدة اللازمة لزراعة أرضه، مؤكدا وجود نقص حاد فى الأسمدة بالجمعيات الزراعية ولجوءه إلى السوق السوداء لسد احتياجاته ما يكبده خسائر كبيرة.
ومن جانبه، قال ناصر أبوطالب وكيل مديرية الزراعة بالمنوفية، إن صرف الأسمدة يتم فى حدود الكميات المتاحة التى يتم توريدها للمحافظة، وأن أعمال الصرف تتم أولا بأول فور وصولها من الشركات المنتجة، مشيرا إلى صرف الأسمدة الازوتية من الجمعيات الزراعية للمزارعين أصحاب الحيازات المربوطين عليها، بأسعار محددة رسميًا ولا تقارن وفقا لأسعار السوق الحرة، لافتًا إلى أن هذه الأسعار المدعمة لا تمثل شيئًا مقارنة بأسعار السوق الحرة.
وفى البحيرة، سادت حالة من الغضب بين المزارعين، بسبب نقص الأسمدة المدعمة، وعدم كفايتها لاحتياجات الزراعات، خاصة زراعات البطاطس والفاصوليا والذرة، ما يضطر المزارعين إلى شراء الأسمدة من تجار القطاع الخاص بأسعار مضاعفة، على نحو يؤدى إلى ارتفاع التكاليف وخسارة الفلاحين فى النهاية.
يقول حسن عبدالرازق–مزرع- ويقيم مركز حوش عيسى، إن الجمعية الزراعية تصرف نصف الكميات التى نحتاجها من الأسمدة، وبالتالى نلجأ لشراء باقى الكميات من تجار القطاع الخاص بأسعار عالية تتعدى الألف جنيه للشيكارة الواحدة، ما يزيد من تكاليف الزراعة وبالتالى نتعرض إلى خسائر فادحة.
ويضيف شحاتة صالح – مزارع – أنه فى معظم مواسم الزراعة تتأخر الجمعيات الزراعية فى صرف الأسمدة المستحقة، إلى ما بعد انتهاء موسم الحصاد، وبالتالى فإن الكثير من المزارعين لا يصرفون الحصة المدعمة الخاصة بهم، والتى يتم توجيهها إلى البيع فى السوق السوداء، من قبل بعض الأشخاص القائمين على الصرف، لتحقيق أرباح بطريق غير شرعية.
ويقول خميس عبدالستار – مزارع – بكفر الدوار، أحيانا كثيرة يقوم بعض الأشخاص بالجمعيات الزراعية، بتدوين زراعات محاصيل محددة فى السجلات، والتى يصرف لها كميات كبيرة من الأسمدة، وهو مخالف للحقيقة تماما، دون علم المزارعين، ومع حلول مواعيد صرف الأسمدة، يتم تسليم المزارعين كميات أقل من المدونة فى السجلات، وبالتالى يتم بيع الكميات الباقية فى السوق السوداء مطالبا بتشكيل لجان للمرور على الحقول ومتابعة لمحاصيل على الطبيعة، ومقرنتها بما تم تسجيلة فى الأوراق الرسمية، ومحاسبة المتلاعبين.
أما فى محافظة الدقهلية، فيؤكد المزارعون أن التأخير فى صرف الأسمدة المدعومة يدفعهم إلى اللجوء للسوق السوداء، التى يصل فيها الأسعار 4 أضعاف، أكد السيد المندراوى مهندس زراعى أن الأسمدة النيتروجينية لا غنى عنها للزراعة، ومشكلتها أنها غير موجودة فى التربة الزراعية يجب إضافتها خارجيًا مع كل زرعة، وفى توقيتات محددة.
وأضاف أنه إذا مر موعد احتياج النبات لها، فلن يجدى إضافتها بعد ذلك، وكان الفلاح قديما يضيف الأسمدة العضوية لمخلفات المواشى والطيور الغنية بالنتروجين قبل الزراعة، وكان عيبها أنها بطيئة التحلل، ومحتواها قليل من النتروجين، العنصر الغذائى الأهم للنبات فهو جسم النبات واللون الأخضر والمحصول. ويمكن وصفها بأحد الحلول الاستراتيجية المهمة، التى تيتح بديلا آمنا وصحيا، علاوة على ما لها من نتائج إيجابية على مضاعفة الإنتاج وتحسين جودته.
ويقول محمد سامى–مزارع–إن الجمعية الزراعية التى يتبعها لم تصرف أسمدة للمزارعين منذ أشهر عديدة، ما اضطره للشراء من السوق الحر بأسعار تفوق قدرات المزارعين، وتقليل الكميات التى يفترض توفيرها للفدان الواحد.
وأوضح إبراهيم الساعى–مزارع–أن قدرات الفلاح لم تعد تتحمل أى أعباء إضافية فهو يعانى من نقص كميات الأسمدة ويقوم بشراء الأسمدة من السوق السوداء كما يعانى من زيادة أسعار مستلزمات الإنتاج.
مصرع شاب صعقا بالكهرباء فى حوش عيسى بالبحيرة