شعبة المعادن الثمينة تستعرض ملامح استراتيجية زيادة صادرات الذهب 15%
تاريخ النشر: 6th, January 2025 GMT
كشف إيهاب واصف، رئيس شعبة المعادن الثمينة في اتحاد الصناعات المصرية، عن بعض تفاصيل الاستراتيجية الشاملة التي وضعتها الشعبة لزيادة صادرات الذهب والمشغولات الذهبية المصرية خلال السنوات المقبلة، والتي تستهدف تحقيق نمو سنوي لا يقل عن 15% وخاصة للمشغولات الذهب.
وأكد "واصف" في بيان صادر عن شعبة المعادن الثمينة، أن هذه الاستراتيجية تأتي في إطار التوجهات الحكومية الرامية إلى تنويع مصادر الدخل وتعزيز الاقتصاد الوطني وزيادة الحصيلة الدولارية من المنتجات المصدرة واستغلال القدرات الإنتاجية المتطورة لمصانع الذهب في مصر.
وشدد رئيس شعبة المعادن، على أن قطاع الذهب يمثل أحد أهم القطاعات الواعدة التي يمكن أن تساهم بشكل كبير في تحقيق الرؤية الحكومية التي تستهدف الوصول بالصادرات المصرية إلى مستويات 145 مليار دولار بحلول 2030، حيث تسعى الشعبة من خلال استراتيجيتها الجديدة إلى دعم خطط الدولة لتحقيق هذه المستهدفات.
محاور الاستراتيجية الوطنية لزيادة صادات الذهب:
وبحسب "واصف"، تتضمن الاستراتيجية الجديدة عدة محاور رئيسية، يجرى العمل عليها بقوة حاليًا والتي نستعرضها كالتالي:
تطوير الصناعات المرتبطة بالذهب: يشمل هذا المحور دعم البحث والتطوير في مجال تصميم وتصنيع المشغولات الذهبية، وتوفير التمويل اللازم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في هذا القطاع بالتعاون مع الجهات الحكومية وعلى رأسها جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
التدريب والتأهيل: ويستهدف هذا المحور إنشاء مراكزًا للتدريب ويكون هدفه الرئيسي هو تأهيل الكوادر الفنية والبشرية التي يحتاجها قطاع صناعة الذهب والمجوهرات، وأنه يجرى البحث عن مصادر لتمويل هذا المركز.
تنويع الأسواق التصديرية: تسعى الاستراتيجية إلى تنويع الأسواق المستهدفة لصادرات الذهب المصرية، من خلال المشاركة في المعارض الدولية والترويج للمنتجات المصرية في الخارج، وبناء علاقات تجارية قوية مع الدول المستوردة للذهب، خاصة في آسيا وأوروبا والدول العربية.
تسهيل الإجراءات: تسهدف الاستراتيجية الجديدة تبسيط الإجراءات والحد من البيروقراطية التي تواجه المصدرين في قطاع المشغولات الذهب، وتقديم الحوافز والتسهيلات اللازمة لدعم صادرات الذهب، مثل تخفيض رسوم التثمين وتقديم الدعم اللوجستي.
تعزيز الجودة والمواصفات القياسية: تسعى الاستراتيجية إلى استمرار رفع جودة المنتجات الذهبية المصرية لتلبية المعايير الدولية، والحصول على الشهادات المطلوبة لدخول الأسواق العالمية، حيث تقوم المصانع حاليًا بتطوير الإنتاج بصورة مستمرة وأصبح لدينا منتجات بمواصفات عالمية بأيادي مصرية.
أهداف طموحة لاستراتيجية زيادة صادرات المشغولات الذهبية
وأشار واصف، إلى عددًا من الأهداف الرئيسية التي تسعى الاستراتيجية إلى تحقيقها والتي تستهدف بصورة مباشرة عدد من النقاط منها، زيادة حصة مصر في السوق العالمية للذهب والمشغولات، وخلق فرص عمل جديدة في قطاع الذهب، لأنه أحد القطاعات كثيفة العمالة مما يساهم في تعزيز خطة الدولة المصرية لمواجهة البطالة.
وشدد رئيس شعبة المعادن، على الهدف الأهم للاستراتيجية، وهو زيادة الإيرادات الدولارية من صادرات الذهب وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي لصناعة الذهب، مع الاتجاه نحو بناء مدينة مصرية لصناعة الذهب، مما يجعل هذه الاستراتيجية قاعدة انطلاق لبناء مدينة لصناعة الذهب.
وأكد واصف، أن تحقيق هذه الأهداف يتطلب تضافر جهود جميع الأطراف المعنية، سواء كانت حكومية أو خاصة، وتجاوز بعض التحديات التي تواجه القطاع، مثل المنافسة الشديدة من الدول الأخرى بجانب إزالة التحديات البيروقراطية وسهولة الاشتراك في المعارض الدولية وإيجاد برنامج حقيقي لرد الأعباء التصديرية في صناعة الذهب.
وشدد رئيس الشعبة، على أن هناك فرصًا كبيرة أمام قطاع الذهب المصري، خاصة مع وجود قاعدة صناعية قوية وإمكانات بشرية متميزة، بالإضافة إلى الدعم الحكومي المتزايد لهذا القطاع.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: إيهاب واصف شعبة المعادن الثمينة اتحاد الصناعات المصرية زيادة صادرات الذهب شعبة المعادن صادرات الذهب
إقرأ أيضاً:
7.34 مليار درهم زيادة في رصيد المركزي من الذهب خلال 20 شهراً
حسام عبدالنبي (أبوظبي)
أخبار ذات صلةكشفت بيانات النشرة الإحصائية الشهرية الصادرة عن المصرف المركزي، ارتفاعاً مطرداً في رصيد المركزي من الذهب، خلال السنوات الأربع الماضية، بارتفاعه من 11.913 مليار درهم في نهاية 2021 إلى 22.981 مليار درهم في نهاية العام الماضي 2024.
وأظهرت البيانات، ارتفاع رصيد المصرف المركزي من الذهب إلى 16.045 مليار درهم في نهاية العام 2022، وصولاً إلى 18.147 مليار درهم في نهاية العام 2023، فيما ارتفع خلال الفترة من بداية العام الماضي وحتى نهاية أغسطس 2025 (20 شهراً)، بنسبة تقارب %32 وبنحو 7.34 مليار درهم من 22.981 مليار درهم إلى 30.329 مليار درهم.
ورصدت البيانات، مواصلة رصيد المركزي من الذهب الارتفاع خلال السنوات الماضية، حيث ارتفع بنسبة 34.6% خلال عام 2022، تعادل زيادة بنحو 4.132 مليار درهم، ثم ارتفع رصيد المركزي من الذهب في عام 2023 بنسبة 13.1% تمثل زيادة بنحو 2.1 مليار درهم، ومجدداً ارتفع الرصيد بنسبة 26.6% خلال عام 2024 تعادل 4.83 مليار درهم، وبذلك يكون رصيد المركزي من الذهب قد ارتفع بنسبة 154.5% خلال الفترة من نهاية عام 2021 إلى نهاية أغسطس الماضي تعادل 18.41 مليار درهم.
وأوضحت البيانات، أن رصيد مصرف الإمارات المركزي من الذهب ارتفع بنسبة 31.97% خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي، وبنحو 7.348 مليار درهم ليصل إلى 30.329 مليار درهم بنهاية أغسطس الماضي، مقارنة بنحو 22.981 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2024، مشيرة إلى ارتفاع رصيد «المركزي» من الذهب على أساس شهري بنسبة 4.59% أو ما يعادل 1.332 مليار درهم مقارنة مع 28.99 مليار درهم بنهاية يوليو 2025.
ويندرج الذهب ضمن الأصول المتنوعة التي يملكها المصرف المركزي، وتشمل أموالاً سائلة، وشهادات إيداع، وأوراقاً مالية محتفظاً بها حتى تاريخ الاستحقاق.
ائتمان البنوك الأجنبية
إلى ذلك، أكدت تقارير المصرف المركزي أن عدد البنوك التجارية المرخصة في الدولة بلغ 61 بنكاً نهاية أغسطس، تضم 23 بنكاً وطنياً، و39 بنكاً أجنبياً. وقالت إن عدد فروع البنوك في الدولة وصل إلى 510 فروع في نهاية أغسطس الماضي، موزعة بواقع 438 فرعاً للبنوك الوطنية و72 فرعاً للبنوك الأجنبية. كما بلغ عدد وحدات الخدمة المصرفية الإلكترونية التابعة للبنوك الوطنية 45 وحدة، وبلغ عدد مكاتب الصرف 21 مكتباً، بينما بلغ عدد وحدات الخدمة المصرفية الإلكترونية للبنوك الأجنبية 24 وحدة.
وبيّنت تقارير المصرف المركزي، أن إجمالي الائتمان الممنوح من البنوك الوطنية نما خلال شهر أغسطس بنسبة 14.9% على أساس سنوي ليبلغ 2.234 تريليون درهم مقابل 1.945 تريليون درهم في أغسطس 2024، في حين نما الائتمان الممنوح من قبل البنوك الأجنبية بنسبة 8.9% خلال فترة المقارنة (على أساس سنوي) من 167.8 مليار درهم إلى 182.7 مليار درهم في نهاية أغسطس الماضي، مما يعني أن البنوك الأجنبية قدمت 14.9 مليار درهم قروض جديدة خلال عام، لافتة إلى أن إجمالي الائتمان الممنوح من البنوك الوطنية نما خلال الثمانية أشهر الأولى من العام الحالي بنسبة 11.7% ليبلغ 2.234 تريليون درهم مقابل 2 تريليون درهم في ديسمبر 2024، في حين نما الائتمان الممنوح من قبل البنوك الأجنبية بنسبة 1.4% خلال فترة المقارنة (8 أشهر) من 180.2 مليار درهم إلى 182.7 مليار درهم في نهاية أغسطس الماضي.
ودائع
وأشارت التقرير إلى أن إجمالي الودائع في البنوك الوطنية نما خلال شهر أغسطس بنسبة 14.9% على أساس سنوي ليبلغ 2.784 تريليون درهم، مقابل 2.423 تريليون درهم في أغسطس 2024، في حين نمت ودائع البنوك الأجنبية بنسبة 8.4% خلال فترة المقارنة (على أساس سنوي) من 317.2 مليار درهم إلى 344 مليار درهم في نهاية أغسطس الماضي، مما يعني أن البنوك الأجنبية استقطبت 26.8 مليار درهم ودائع جديدة خلال عام، منوهة بأن إجمالي الودائع في البنوك الوطنية، نما خلال الثمانية أشهر الأولى من العام الحالي بنسبة 10.6% لتبلغ 2.784 تريليون درهم مقابل 2.517 تريليون درهم في ديسمبر 2024، في حين نمت ودائع البنوك الأجنبية بنسبة 4.1% خلال الثمانية أشهر الأولى من العام الحالي من 330.3 مليار درهم في نهاية ديسمبر من العام الماضي إلى 344 مليار درهم في نهاية أغسطس الماضي.
استجابة إنسانية عاجلة من محافظ قنا لأسرة الزوجين المتوفيين بقرية الترامسة