طفرة في صناعة الهواتف المحمولة بمصر: 6 ملايين هاتف محلي الصنع منذ بداية العام
تاريخ النشر: 11th, October 2025 GMT
شهدت مصر خلال العام الجاري، نقلة نوعية في مجال تصنيع الهواتف المحمولة، ضمن جهود الدولة لتعميق التصنيع المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد، حيث أعلن محمد إبراهيم، رئيس التفاعل المجتمعي بجهاز تنظيم الاتصالات، عن تصنيع أكثر من 6 ملايين هاتف محلي لصالح شركات عالمية منذ بداية العام.
0
وأوضح إبراهيم، أن هذه الطفرة تأتي في إطار خطة الدولة لدعم التحول نحو الاقتصاد الرقمي وتعزيز سلاسل الإمداد المحلية، مشيرًا إلى أن السوق المصري يستهلك أكثر من 25 مليون هاتف محمول سنويًا، كانت نسبة 90% منها مستوردة من الخارج، وهو ما كان يمثل عبئًا على الميزان التجاري.
14 مصنعا محليا ومعايير تصنيع عالميةوأشار رئيس التفاعل المجتمعي بجهاز تنظيم الاتصالات، إلى أن مصر أصبحت تمتلك اليوم 14 مصنعا محليا لتصنيع الهواتف المحمولة، تعمل وفق نفس معايير الجودة العالمية، وتتمتع بإعفاءات جمركية تشجع الشركات العالمية على الاستثمار داخل السوق المصري.
وأضاف أن هذه المصانع تسهم في توطين التكنولوجيا وخلق فرص عمل جديدة للشباب، إلى جانب نقل الخبرات الفنية والتقنية إلى العمالة المحلية، مما يعزز قدرة مصر التنافسية في هذا المجال الصناعي الحيوي.
حوكمة الاستيراد وتشجيع المنتج المحليوتطرق إلى ما تم تداوله مؤخرًا حول إعفاء المصريين العائدين من الخارج من الرسوم الجمركية على الهواتف المحمولة، موضحًا أن هذه القواعد سارية منذ بداية العام، حيث يُسمح لكل مسافر مصري بإدخال هاتف واحد شخصي معفى من الرسوم، بشرط تسجيله لدى الجمارك في المطار.
أما في حالة إدخال هواتف إضافية، فتُفرض عليها الرسوم الجمركية والضرائب المستحقة، مع إمكانية سدادها إلكترونيًا عبر تطبيق خاص خلال فترة سماح تصل إلى 90 يومًا.
وأكد أن هذه الإجراءات تهدف إلى تحقيق توازن بين تنظيم السوق وتشجيع الصناعة المحلية، بما يحد من تهريب الأجهزة ويضمن المنافسة العادلة بين المنتج المحلي والمستورد.
دعم الاستثمارات المحلية وخفض الأسعاروشدد على أن تصنيع الهواتف محليًا ينعكس إيجابيًا على أسعار الأجهزة في السوق المصري، إذ يُسهم في تقليل تكاليف النقل والاستيراد، مما يوفر للمستهلك هواتف بأسعار مناسبة وجودة عالية، لافتا إلى أن السياسة تشجع المواطنين على الإقبال على المنتجات المصنعة محليا، ما يدعم استمرار الاستثمارات المحلية والأجنبية في هذا القطاع سريع النمو، ويعزز من ثقة الشركات العالمية في السوق المصري كمركز إقليمي للتصنيع والتصدير.
رقابة مشددة لحماية المستهلكوأكد أن جهاز تنظيم الاتصالات يراقب بدقة المنظومة الجديدة لضمان التزام جميع الأطراف بالقواعد المعلنة، مشيرًا إلى أن الجهاز يمتلك آليات فنية متطورة لاكتشاف أي محاولات للتحايل أو التلاعب، وذلك في إطار حرص الدولة على تنظيم السوق وحماية المستهلك.
صناعة الهواتف..مستقبل واعد للاقتصاد المصريوتُعد صناعة الهواتف المحمولة من القطاعات الواعدة في الاقتصاد المصري، لما توفره من فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، إلى جانب مساهمتها في نقل التكنولوجيا وتعزيز الابتكار.
ومع توسع الشركات العالمية في التصنيع داخل مصر، يتوقع خبراء الاقتصاد أن تشهد السنوات المقبلة زيادة في نسبة المكونات المحلية في صناعة الهواتف، وتوسعًا في التصدير إلى الأسواق الإقليمية، مما يجعل مصر مركزًا محوريًا لصناعة الإلكترونيات في الشرق الأوسط وأفريقيا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: تصنيع الهواتف الهواتف المحمولة تنظيم الاتصالات الهواتف المحمولة تنظیم الاتصالات صناعة الهواتف تصنیع الهواتف السوق المصری الهواتف ا إلى أن أن هذه
إقرأ أيضاً:
«آي صاغة»: 1660 جنيهًا زيادة في أسعار الذهب منذ بداية العام
كشفت منصة «آي صاغة» المتخصصة في تداول الذهب والمجوهرات عن استمرار موجة الصعود في أسعار الذهب محليًا وعالميًا، إذ ارتفعت الأسعار في الأسواق المحلية بنسبة 3.5% خلال تعاملات الأسبوع الماضي، بينما صعدت الأوقية عالميًا بنسبة 3.4%، لتُسجل بذلك ثامن مكاسبها الأسبوعية المتتالية، وسط زخم استثماري متنامٍ ورهانات قوية على استمرار دورة خفض الفائدة الأمريكية خلال الفترة المقبلة.
وقال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي للمنصة، إن أسعار الذهب في السوق المحلية ارتفعت بنحو 180 جنيهًا خلال الأسبوع الماضي، حيث افتتح جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 5220 جنيهًا، ولامس مستوى 5450 جنيهًا كأعلى مستوى في تاريخه، قبل أن يختتم الأسبوع عند 5400 جنيه.
أما على الصعيد العالمي، فقد ارتفعت الأوقية بنحو 131 دولارًا، بعدما بدأت تعاملاتها عند 3886 دولارًا، ولامست مستوى 4060 دولارًا كأعلى مستوى في تاريخها، لتُغلق في نهاية الأسبوع عند 4017 دولارًا للأوقية.
وأشار إمبابي إلى أن عيار 24 سجل نحو 6171 جنيهًا، بينما بلغ عيار 18 نحو 4629 جنيهًا، وسجل عيار 14 حوالي 3600 جنيه، فيما استقر سعر الجنيه الذهب عند 43,200 جنيه.
وأوضح تقرير «آي صاغة» أن أسعار الذهب بالأسواق المحلية ارتفعت بنحو 1660 جنيهًا منذ مطلع يناير الماضي، بنسبة 44.4%، إذ بدأ الجرام عيار 21 العام عند مستوى 3740 جنيهًا، بينما ارتفعت الأوقية عالميًا بمقدار 1393 دولارًا وبنسبة 53% خلال نفس الفترة، ما يعكس قوة الاتجاه الصاعد على المستويين المحلي والعالمي.
وأشار التقرير إلى أن سعر صرف الدولار الأمريكي بالسوق المحلي شهد ارتفاعًا ملحوظًا خلال تعاملات اليوم الأحد، حيث تجاوز مستوى 48 جنيهًا بزيادة تُقدّر بنحو 51 قرشًا.
وأوضح إمبابي، أن ارتفاع الدولار سينعكس مباشرة على أسعار الذهب في السوق المحلية مع بداية تعاملات الإثنين، متوقعًا زيادة جديدة في الأسعار، موضحًا أن كل تحرك في سعر صرف الدولار بنحو 10 قروش يؤدي عادة إلى ارتفاع أسعار الذهب بين 9 و 11 جنيهًا، وفقًا لتحركات البورصة العالمية.
استمرار الزخم الصعودي عالميًا
واصل الذهب خلال الأسبوع الجاري رحلته القياسية متجاوزًا مستوى 4000 دولار للأوقية لأول مرة في تاريخه، ليُسجّل ثامن مكاسبه الأسبوعية المتتالية مدفوعًا بموجة شرائية قوية من المستثمرين وصناديق الاستثمار.
وبدأت التعاملات عند 3886 دولارًا للأوقية، ثم سجل المعدن النفيس سلسلة متصاعدة من القمم والقيعان المرتفعة، ليصل إلى 3962 دولارًا. ومع دخول الأسواق الآسيوية، اخترق الذهب حاجز 4000 دولار مساء الثلاثاء، وواصل ارتفاعه إلى 4050 دولارًا صباح الأربعاء، ثم لامس 4060 دولارًا للأوقية في ذروة التعاملات.
ومع اقتراب نهاية الأسبوع، شهدت الأسعار تصحيحًا محدودًا لتتراجع إلى 3950 دولارًا للأوقية، قبل أن تستعيد توازنها وتُغلق فوق 4000 دولار في جلسة الجمعة، ما يؤكد استمرار قوة الطلب والميل الشرائي في السوق.
وجاء هذا الأداء بعد موجة جني أرباح مؤقتة أعقبت اتفاق الهدنة في غزة، قبل أن تعود الأسعار للصعود مدفوعةً بـتصاعد التوتر التجاري بين الولايات المتحدة والصين، واستمرار الإغلاق الحكومي الأمريكي، وتزايد توقعات التيسير النقدي من الاحتياطي الفيدرالي، مما عزز مكانة الذهب كملاذ استثماري آمن في مواجهة الضبابية الاقتصادية.
العوامل الجيوسياسية تعزز جاذبية الذهب
أسهمت التوترات السياسية والتجارية في دعم موجة الصعود الأخيرة، حيث أدت التهديدات الأمريكية بفرض رسوم جمركية جديدة على الصين، وإطالة أمد الجمود السياسي في واشنطن، إلى تجدد حالة العزوف عن المخاطرة في الأسواق العالمية.
وزادت حالة القلق بعد تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي حذّر فيها من فرض تعريفات جديدة على الواردات الصينية، وردّت بكين بتهديد فرض قيود على تصدير المعادن النادرة، بينما أعلن ترامب أنه لا يرى سببًا للقاء نظيره الصيني شي جين بينج في كوريا الجنوبية كما كان مقررًا بعد أسبوعين.
وفي الداخل الأمريكي، استمرار الإغلاق الحكومي دون مؤشرات لانفراج قريب، ما يُضعف ثقة المستثمرين ويدفعهم نحو الأصول الآمنة كالذهب.
أما على صعيد البيانات، فقد أظهرت جامعة ميشيجان استقرار ثقة المستهلك الأمريكي خلال أكتوبر رغم الإغلاق الجزئي للحكومة، في حين يستعد المستثمرون لبيانات مؤشر أسعار المستهلك لشهر سبتمبر، التي سيُعلنها مكتب إحصاءات العمل الأمريكي يوم الجمعة المقبل، وسط توقعات بأن تحدد نتائجها مسار التضخم والسياسة النقدية المقبلة.
اضطرابات سياسية أوروبية وآسيوية تدعم الملاذات الآمنة
تلعب الأزمات السياسية في فرنسا واليابان دورًا إضافيًا في دعم جاذبية الذهب، إذ زادت الاضطرابات في باريس وطوكيو من حالة القلق العالمي.
ففي فرنسا، كشفت وكالة رويترز أن الرئيس إيمانويل ماكرون رفض تعيين رئيس وزراء يساري رغم الضغوط، ما أثار غضب المعارضة ودفع بعض القادة للمطالبة بانتخابات تشريعية جديدة أو استقالته.
أما في اليابان، فتسود حالة عدم يقين سياسي حول ترشح ساناي تاكايتشي كأول رئيسة وزراء للبلاد، بعد انهيار التحالف الطويل بين الحزب الليبرالي الديمقراطي وحزب كوميتو على خلفية فضيحة تمويل سياسي استمرت أكثر من عامين، ومن المنتظر إجراء الانتخابات البرلمانية في النصف الثاني من أكتوبر الجاري.
مؤشرات السوق الأمريكية
تراجع مؤشر الدولار الأمريكي بنسبة 0.43% ليصل إلى 98.97 نقطة، كما انخفض عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات بمقدار تسع نقاط أساس ليسجل 4.048%، في حين تراجعت العائدات الحقيقية – التي ترتبط عكسيًا بأسعار الذهب – بنحو تسع نقاط ونصف لتصل إلى 1.708%.
وقال ألبرتو موساليم، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس، إن أهداف الفيدرالي تسير في مسار متوتر، موضحًا أن التضخم لا يزال مرتفعًا رغم ظهور مؤشرات ضعف في سوق العمل، وأن السياسة النقدية الحالية تقع بين التقييدية والحيادية، بينما تظل الأوضاع المالية العامة متساهلة نسبيًا.
توقعات مستقبلية قوية
رفع بنك جولدمان ساكس توقعاته لسعر الذهب في عام 2026 من 4300 إلى 4900 دولار للأوقية، مستندًا إلى توقعات التدفقات القوية إلى صناديق الاستثمار المتداولة (ETFs) واستمرار مشتريات البنوك المركزية بوتيرة مرتفعة، مشيرًا إلى أن احتمالات استمرار الصعود تفوق مخاطر الهبوط في المدى المتوسط.
وتُظهر بيانات الأسواق أن هناك احتمالًا بنسبة 94% لأن يُقدم الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي على خفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماعه المقرر في 29 أكتوبر الجاري، بحسب أداة Prime Market Terminal الخاصة برصد توقعات أسعار الفائدة.
تدفقات قياسية إلى صناديق الذهب
أفاد مجلس الذهب العالمي في تقريره الشهري بأن صناديق الاستثمار المتداولة المدعومة بالذهب شهدت تدفقات قياسية خلال الربع الثالث من العام، حيث استحوذ شهر سبتمبر وحده على أكثر من 60% من إجمالي النشاط.
وبلغت التدفقات نحو 145.6 طنًا من الذهب بقيمة تتجاوز 17.3 مليار دولار خلال الشهر الماضي، فيما ارتفعت الحيازات الإجمالية خلال الربع الثالث بمقدار 221.7 طنًا تعادل نحو 26 مليار دولار.
وأشار التقرير إلى أن ارتفاع الأسعار القياسي دفع قيمة الأصول المدارة إلى مستويات تاريخية غير مسبوقة، بينما لا تزال الحيازات المادية أقل من ذروتها المسجلة في نوفمبر 2020 بنسبة تقل عن 2%.
وفي تقرير منفصل، حذر المجلس من أن الطلب الاستثماري القوي الذي رفع الأسعار الشهر الماضي قد دفع السوق إلى منطقة تشبّع شرائي، لكنه أكد في الوقت نفسه أن العوامل الأساسية ما تزال داعمة للأسعار حتى نهاية العام الجاري.
مصرع شاب صعقا بالكهرباء فى حوش عيسى بالبحيرة