تشيلي تسحب سفيرها من فنزويلا
تاريخ النشر: 7th, January 2025 GMT
قالت وزارة الخارجية التشيلية، الثلاثاء، إنها سحبت سفيرها في فنزويلا، خايمي غازموري، بشكل نهائي قبل 3 أيام من تنصيب الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، والذي ستقاطعه بلاده، كما أكد مصدر رسمي في وزارة الخارجية التشيلية.
وجاء في بيان للحكومة التشيلية "هذا الإجراء يأتي ردًا على تطورات الأحداث بعد الانتخابات الرئاسية في 28 يوليو 2024 في فنزويلا، والتي أكد فيها نيكولاس مادورو أنه سيظل رئيسًا لهذا البلد اعتبارًا من 10 يناير، نتيجة للتزوير الانتخابي الذي ارتكبه نظامه".
وأضاف البيان "بعد طرد الدبلوماسيين التشيليين من كاراكاس في أغسطس الماضي، زاد غياب الانفتاح، ما أدى، إلى تفاقم الأزمة، وعرقلة إقامة حوار ثنائي فعال".
ويُذكر أن مادور أمر بطرد الدبلوماسيين التشيليين من فنزويلا، بعد انتقاد الرئيس التشيلي، غابرييل بوريك، العملية الانتخابية ولم يعترف بفوز مادورو في الانتخابات التي شابها جدل واسع بسبب فرز الأصوات.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو طرد الدبلوماسيين نيكولاس مادورو
إقرأ أيضاً:
غينيا تسحب 129 تصريحا للتنقيب في إطار الرقابة على الموارد المعدنية
أعلنت الحكومة العسكرية في غينيا، الواقعة في غرب أفريقيا، إلغاء 129 تصريحا للتنقيب عن المعادن ضمن جهودها لتشديد الرقابة على مواردها الطبيعية الحيوية وتحسين إدارة الأصول المعدنية في البلاد.
وأكد مسؤول رفيع في وزارة المناجم أن القرار يهدف إلى تحرير الموارد غير المستغلة، ما يتيح فرصا جديدة للمستثمرين الآخرين.
وأضاف أن الوزارة قامت برقمنة نظام إصدار التصاريح، مما يسهل متابعة العمليات والسيطرة عليها بشكل أفضل.
وأوضح مسؤول آخر، أن معظم التصاريح التي تم إلغاؤها كانت خاصة بعمليات التنقيب عن الذهب، وأن هذه المناجم عادت إلى ملكية الدولة.
ويأتي هذا الإجراء ضمن سلسلة خطوات اتخذتها غينيا خلال الأسابيع الماضية، حيث سحبت 51 ترخيص تعدين غير مستغلة أو لم يبدأ العمل بها بعد، شملت تصاريح التنقيب عن الذهب والألماس والجرافيت والحديد.
تجدر الإشارة إلى أن غينيا تمتلك أكبر احتياطيات خام البوكسيت في العالم، وهي المادة الأساسية المستخدمة في إنتاج الألومنيوم، وتُعتبر الصين لاعبا رئيسيا في قطاع التعدين هناك.
تعكس هذه الخطوة توجه الحكومة العسكرية في غينيا نحو تعزيز سيطرتها على موارد البلاد الطبيعية، في ظل التغيرات السياسية والاقتصادية التي تشهدها المنطقة.
إعلانكما تتماشى مع توجهات مشابهة في دول عسكرية أخرى بغرب أفريقيا مثل النيجر ومالي وبوركينا فاسو، التي بدأت بفرض رقابة أكثر صرامة على عمليات التعدين الأجنبية وتسعى لتعزيز العوائد المالية من إنتاج المعادن.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية