إدارة غزة

تقدمت المفاوضات حول إدارة غزة عقب الحرب، وجرى التأكيد على وجود «إدارة إسناد» مدنية ستدير القطاع في اليوم التالي لانتهاء الحرب وترغب فتح في أن تكون لها الحصة الأكبر داخلها من خلال الحكومة الفلسطينية.

ورغم التقدم في مفاوضات صفقة التبادل، وإنْ حماس أبدت موافقتها على تبادل 24 أسيراً إسرائيلياً بمئات الأسرى الفلسطينيين بينهم أسماء كبيرة أدانتهم دولة الاحتلال بما وصفته "جرائم دم"، إلا أنه من الوارد أن يتراجع نتانياهو في اللحظة الأخيرة على التوقيع عن هذه الصفقة.

والحقيقة أن أزمة إدارة غزة في اليوم التالي ترجع إلى أن العالم والأمم المتحدة والشعب الفلسطيني، يرغبون أن يكون ذلك بداية لاستعادة حقوق الشعب المشروعة وبناء دولته المستقلة، في حين أن الغطرسة الإسرائيلية التي عبر عنها نتانياهو أكثر من مرة وأعلن رفضه حل الدولتين واعتبر أن اتفاق أوسلو الذي مثل اتفاق السلام الوحيد بين الجانب الفلسطيني والإسرائيلي هو سبب عملية 7 أكتوبر، كما أعلن رفضه عودة السلطة الفلسطينية لحكم قطاع غزة، واعتبر أن فتح وحماس وجهان لعملة واحدة وأنه يرفض حكم «فتحستان» و«حمستان» معتبرهما وجهين للتطرف والإرهاب، ورفض حق الفلسطينيين في السيادة وبناء دولتهم المستقلة في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية.

والمؤكد أن هذا السيناريو الذي يقوم على سيطرة إسرائيل الأمنية والعسكرية على قطاع غزة سيعتبر أن دور «إدارة الإسناد» هو دور إداري فقط يتعامل مع القضايا الحياتية والمشاكل اليومية للشعب الفلسطيني في غزة من صحة وغذاء وتعليم وإعادة إعمار بعيدا عن أي جانب سياسي.
والحقيقة أن نتانياهو يتصرف وكأن ليس في غزة شعب يجب الحفاظ عليه ولديهم حقوق سياسية في العيش بكرامة واختيار من يمثلهم إنما تمسك بحق إسرائيل في العمل العسكري والأمني في جميع مناطق القطاع، كما طالب بنزع السلاح من قطاع غزة، باستثناء ما هو مطلوب لحفظ الأمن العام.

إن التقدم في المفاوضات التي تجرى حالياً في القاهرة بين فتح وحماس حول غزة ومستقبل القضية الفلسطينية أمر شديد الأهمية، لأنه سيصنع توافقاً على الإدارة المدنية لغزة بعد الحرب، بغرض أن تكون نقطة انطلاق نحو دعم المسار السياسي لاستعادة حقوق الشعب الفلسطيني، وسيعني في حال نجاحها مواجهة المشروع الإسرائيلي الذي يرغب في أن تكون هذه الإدارة المدنية لغزة هي نهاية المطاف ولا تفتح أي أفق لحل سياسى.

من الواضح أن حماس لن تستطيع أن تدير قطاع غزة كما فعلت قبل 7 أكتوبر، كما أن السلطة تعاني من ضعف وأزمة شرعية وتحتاج لإصلاحات جراحية أوسع وأعمق من اختيار حكومة تكنوقراط.. والحل في إدارة مدنية مؤقتة لقطاع غزة لا تكون عقبة أمام الحل السياسي الذي يتطلب قيادة فلسطينية جديدة واتفاقاً بين فتح وحماس.

المصدر: موقع 24