إرجاء النظر في قضية حل “جمعية غالي”
تاريخ النشر: 8th, January 2025 GMT
زنقة 20 | متابعة
أجلت المحكمة الابتدائية بالرباط، اليوم الأربعاء، النظر في الدعوى القضائية المرفوعة ضد الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، في شخص رئيسها، عزيز غالي، إلى غاية 15 يناير الجاري.
وتأتي هذه الدعوى التي رفعها المحامي فيصل أومرزوك، المنتمي لهيئة الرباط، للمطالبة بحل الجمعية، استنادًا إلى تصريحات سابقة لرئيسها عزيز غالي التي وصفت بأنها “تشكل تحريضا وتهديدا للأمن والاستقرار الوطني، وتعمل على التشويش على الحقائق المثبتة قضائيا بخصوص الاعتداءات التي راح ضحيتها أفراد من القوات العمومية على يد ميليشيات انفصالية”.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
ازدواجية في فهم الحريات “العباءة نموذجاً”
1 أغسطس، 2025
بغداد/المسلة:
احمد نعيم الطائي
لماذا غالبًا ما يكون المطالبون بـ”الحريات الشخصية” هم أول من يصادرون حرية الآخرين حين يختلفون معهم في الرأي أو الممارسة؟.
هذه المفارقة تكررت بصخب مؤسف، بعد قرار مجلس محافظة بغداد الذي أقرّ حرية من ترغب بارتداء العباءة الإسلامية ، أو ما يُطلق عليها “الزينبية” في مؤسسات الدولة الرسمية والأهلية، بعد أن اعتُبر هذا الزي في بعض الأماكن غير مقبول أو غير رسمي.
القرار لم يكن فرضًا، بل جاء لحسم جدل قائم، وضمان حرية من تختار هذا اللباس، كجزء من هويتها وقيمها، وفي إطار الموروث الاجتماعي والثقافي العراقي.
ومع ذلك، هبّ بعض من يرفعون شعار الحريات الشخصية ليعترضوا، ليس لأن حريةً انتُهكت، بل لأن حرية لا تناسب أذواقهم قد أُقرّت!.
فأين هي المشكلة، أيها “الليبراليون”؟
هل تُمنح الحريات فقط لمن يتفق معكم؟ وهل تُختزل الحداثة في شكل اللباس وتُقاس على قاعدة القبول الغربي وحده؟
العباءة ليست دخيلة على المجتمع، بل جزء من تاريخه وأصالته وقيمه، وقرار اعتمادها ضمن الأزياء الرسمية ليس خطوة إلى “قندهار”، كما أوهم بعضهم، بل تصحيح لوضعٍ كان يُقصي بعض النساء من ممارسة حريتهن في الالتزام بهويتهن الدينية والاجتماعية.
إن الدفاع عن حرية اللباس يجب أن يشمل الجميع: من تودّ ارتداء العباءة، ومن تفضّل عدم ارتدائها، ما دام ذلك ضمن حدود النظام العام، دون فرض أو وصاية من أحد.
فبغداد لن تتحوّل إلى سجن للحرية، لكنها أيضًا لن تكون مسرحًا للسخرية من هوية المجتمع وموروثه باسم التمدّن الزائف.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts