خطوات تنظيم أمريكية للتعامل مع قضية الحرب في السودان
تاريخ النشر: 30th, July 2025 GMT
■ إلغاء إجتماعات الرباعية بشأن الحرب في السودان تقف وراءه أجندة أمريكية بعضها ظاهر .. والآخر مُستتر .. الخارجية الأمريكية تريد توسعة المشاركة وتضخيم الحدث .. كبير المستشارين الأمريكان في الشأن الأفريقي يري غير ذلك .. أن تكون المشاركة محدودة يعود فيها الفضل لأمريكا وحدها كما حدث بين رواندا والكونغو ..
■ إلغاء إجتماعات الرباعية يزيح الستار عن خطوات تنظيم أمريكية للتعامل مع قضية الحرب في السودان .. من خلال تجربة الأشهر السابقة اتضح أن أمريكا ستعيد النظر في خططها المتعلقة بالسودان .. خطوات تنظيم لترتيب الأوراق .. واشنطن لا تملك كل خيوط قضية الحرب في السودان .. وليس من مصلحتها الدخول في حلول عنيفة ستكون عواقبها مكلفة علي المدي الطويل..
■ أمريكا تبحث عن مكاسب اقتصادية وسياسية من طي ملف الحرب في السودان ولن تقبل أن يكون هنالك شركاء يتقاسمون معها الكيكة في ظل هوس ترامب بالحصول علي جائزة نوبل للسلام ..
■ أكبر الخاسرين من تأجيل إجتماعات الرباعية هي مليشيا التمرد وكلاب صيدها الذين ملأوا أشرعة أحلامهم وأتجهوا صوب واشنطن وقد رفعوا سقف توقعاتهم إلي العلالي .. بعد تأجيل الرباعية فوجئوا بالموقف القوي للإتحاد الأفريقي .. لقد عادوا خائبين .. عادوا إلي نادي العُراة يتحاشون النظر إلي بعضهم .. خاب المسعي وضلّ الطريق ..
عبد الماجد عبد الحميد
إنضم لقناة النيلين على واتساب
المصدر
المصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: الحرب فی السودان
إقرأ أيضاً:
كيف يعيد قانون البحيرات والثروة السمكية تنظيم الاستثمار المائي؟
وضع القانون رقم 146 لسنة 2021 بإصدار قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية منظومة متكاملة لحماية البحيرات والمسطحات المائية وتنمية الثروة السمكية، من خلال تنظيم أنشطة الاستزراع السمكي، وتشديد الرقابة على أي ممارسات تهدد سلامة البيئة المائية أو تؤثر على الإنتاج السمكي.
ويستهدف القانون تحقيق الحماية الفعالة للبحيرات المصرية ومناطقها الساحلية وشواطئها، باعتبارها ثروة وطنية ذات أهمية اقتصادية وبيئية، إلى جانب دعم جهود تنمية الثروة السمكية بمختلف المسطحات المائية وزيادة كفاءة استغلالها.
وحدد القانون المناطق المخصصة للاستزراع السمكي بقرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض مجلس الإدارة، كما حظر إنشاء الأقفاص السمكية في المياه البحرية إلا بعد الحصول على ترخيص من الجهة الإدارية المختصة والجهات المعنية، وفق الضوابط والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية.
عقوبات صارمة للمخالفينوفرض القانون عقوبات رادعة على مخالفي أحكامه، حيث يعاقب المخالف بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تتجاوز 300 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين، مع مضاعفة العقوبة في حالة تكرار المخالفة.
رقابة بيئية وفنية على الأنشطة السمكيةونص القانون على قيام الجهاز المختص، من خلال مأموري الضبط القضائي وبالتنسيق مع الجهات المعنية، بمتابعة تطبيق الاشتراطات والمعايير البيئية والصحية والفنية داخل المزارع والمفرخات والأقفاص السمكية، بما يضمن الحفاظ على جودة الإنتاج وحماية الموارد المائية.
كما أجاز القانون الترخيص بالانتفاع بالأراضي الواقعة تحت ولاية الجهاز في الأنشطة المرتبطة بالثروة السمكية، وفق الضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية، بما يدعم الاستثمار المنظم في هذا القطاع الحيوي.