MEE: لماذا يحاول نائب مسلم سابق الانتقام من المجلس الإسلامي البريطاني
تاريخ النشر: 8th, January 2025 GMT
يواصل النائب العمالي الذي فقد مقعده مؤخرا خالد محمود حملته لتشويه أهم وأكبر منظمة تمثيلية للمسلمين في بريطانيا، المجلس الإسلامي البريطاني.
وكان محمود قد خسر مقعده في بيرمنغهام، الذي احتله لعقدين بعدما هزمه مرشح مؤيد لفلسطين في انتخابات تموز/ يوليو العام الماضي.
وزعم في مقابلة مع راديو "أل بي سي" أجريت معه، الثلاثاء، أن الأمينة العامة للمجلس، زارا محمد أجبرت على ترك منصبها بسبب بطريركية الرجال الذين لا يحبون أن تكون امرأة في منصب بارز وتقود منظمة إسلامية وبدون تقديم أية أدلة على كلامه.
وقال تقرير أعده عمران ملا بموقع "ميدل إيست آي" إن تصريحات محمود تعكس مواقف مركز يميني معروف بكراهية الإسلام، وهو مركز "بوليسي إكستشينج". ورد المتحدث باسم المجلس على مزاعم النائب السابق محمود بقوله إنها "بلا أساس" وأضاف: "مثلما رفض الناخبون النائب السابق، فتعليقاته تبدو وكأنها محاولة يائسة لإظهار أنه لا يزال مهما وتعتمد على المزاعم الخاطئة والشعارات المعادية للإسلام".
وجاءت تعليقات محمود، بعد يوم من إصدار مركز "بوليسي إكستشينج" تقريرا حاول فيه تشويه المرشحين لقيادة المجلس بعد رحيل محمد، وقد رفض المجلس وبقوة الاتهامات الواردة في التقرير.
وعندما سأله مقدم البرنامج على "أل بي سي"، إيان ديل إن كانت محمد قد أجبرت على الاستقالة من منصبها، وافق محمود بدون تقديم أي دليل. وكانت محمد قد انتخبت كأمينة عامة للمجلس في عام 2021 كأصغر زعيمة للمنظمة الإسلامية.
وستعقد انتخابات نهاية الشهر بعد إكمال محمد دورتين في زعامة المجلس وهو الحد الأعلى حسب قوانينه. لكن محمود لديه نظرية أخرى: "أنا متأكد بأنها أجبرت على الخروج" وأن "البطريركية في "أم سي بي" فعلت هذا، وقد عادوا إلى نفس الرجال الكبار في العمر الذين يشعرون باستحقاقهم [لقيادة] المجتمع المسلم، سواء وافق المجتمع المسلم على قيادتهم أم لا".
ورد المتحدث باسم "أم سي بي" قائلا: " المجلس الإسلامي البريطاني هو منظمة ديمقراطية تنتخب أمانتها العامة بناء على دستور واضح" و"قد انتهت فترة زارا محمد بعد دورتين انتخابيتين ديمقراطيتين، كما تنص القواعد".
وقال إن محمد "خدمت بتميز، ومزاعم أن البطريركية أجبرتها على الخروج لا أساس لها، وتناقض سجلنا الذي نفتخر به من الشمول والتقدم". وعندما سأل مذيع "أل بي سي" محمود بأنه "سياسي مرفوض من قاعدته الانتخابية ويبدو وكأنه يستهدف مجتمعه لكسب ود الذين يسعون لتهميشنا"، كما اقترح المتحدث باسم "أم سي بي"، أجاب: "لا أعتقد أنهم يحبونني".
وأضاف: "ما الذي يخولهم [المجلس الإسلامي البريطاني] القيام بهذا [محاولة التحدث إلى الحكومة] عندما لا يتمتعون بالمصداقية للقيام بذلك على المستوى الوطني؟".
وقارن محمود المجلس الإسلامي البريطاني بنفسه، قائلا: "ماذا فعلوا؟" مشيرا إلى سجل 30 عاما في السياسة و"ماذا فعلوا حقيقة للمجتمع غير الإدلاء بتصريحات تنفر الكثير من الشباب في المجتمع؟".
وكان محمود قد أثار عاصفة أثناء الحملات الانتخابية في تموز/ يوليو عندما انتشر شريط فيديو على منصات التواصل الاجتماعي يصوره وهو يطلب من المصلين في مسجد بدائرته الانتخابية في برمنغهام "الصمت والاستماع" خلال خطاب كان يلقيه للدفاع عن موقف حزب العمال من حرب "إسرائيل" على غزة. وكان صوته واضحا وهو يقول "اصمت واستمع من فضلك"، و"احترموني".
وفي المقابلة التي أجرتها معه قناة "إل بي سي" أكد محمود أن "الإسلام يخبرك أولا وقبل كل شيء أن ولاءك يجب أن يكون أولا للبلد الذي تقيم فيه". وأشار إلى أن المرشحين لقيادة المجلس الإسلامي البريطاني روجوا لـ "مزايا عزل المجتمع المسلم". وألمح إلى أن المجلس ليست منظمة موالية لبريطانيا و"إذا لم يكن لديك ولاء لبريطانيا كبلدك، فما جدوى عملك للحصول على مناصب في الحكومة إذن؟".
وقلل محمود من أهمية المجلس الذي أنشئ عام 1997 كمظلة لـ 500 منظمة وجمعية إسلامية في بريطانيا. وقال لراديو "أل بي سي": "500 منظمة في كل بريطانيا، أستطيع أن أقدم لك 500 منظمة مسلمة في بيرمنغهام".
واقترح ألا حاجة للمجلس الإسلامي البريطاني كي يتحدث للحكومة البريطانية: "لماذا يريدون الحوار مع الحكومة". وأشار إلى المجموعة البرلمانية "مجموعة كل الأحزاب عن المسلمين والتي اقترحت تعريف إسلاموفوبيا الذي لا أتفق معه، ولديك الآن أشخاص في البرلمان، أحدهم أخذ مقعدي وهو ما أتقبله. فلماذا لديهم الحق للذهاب إلى الحكومة مباشرة".
ولكنه هاجم، بعد ذلك المجلس الإسلامي البريطاني من زاوية متناقضة على ما يبدو، قائلا إنه في حين يرغب أغلب المسلمين في التواصل مع المجتمع البريطاني، "فإذا كان الأمر متروكا لهؤلاء الناس، فلن تتفاعل مع أحد"، مع أن المجلس وقادته عملوا على مدى تاريخهم مع موظفي الخدمة المدنية وجميع الأحزاب السياسية الرئيسية. وقد ظهروا في مناسبات إلى جانب أفراد العائلة المالكة. كما وتعاونوا مع الكنيسة الإنكليزية وتعاونوا في مبادرات مع هيئة الخدمات الصحية الوطنية. وتتمتع المنظمة بسجل طويل في دعم مشاركة المسلمين في القوات المسلحة البريطانية.
وقاطعت حكومة حزب العمال بقيادة غوردون براون المجلس الإسلامي البريطاني لفترة وجيزة في عام 2009 بعد أن وقع نائب الأمين العام للمنظمة آنذاك على إعلان لدعم حق الفلسطينيين في المقاومة في أعقاب الحرب التي شنتها "إسرائيل" على غزة لمدة ثلاثة أسابيع والمعروفة باسم عملية الرصاص المسكوب.
وأعاد حزب العمال العلاقات قبل هزيمته في الانتخابات العامة عام 2010، وعقد مسؤولو المجلس الإسلامي البريطاني عددا من الاجتماعات مع وزراء الحزب الديمقراطي الليبرالي خلال الحكومة الائتلافية بقيادة المحافظين والتي تلت ذلك حتى عام 2015. ومع ذلك، رفض وزراء حزب المحافظين مقابلة مسؤولي المجلس الإسلامي البريطاني.
وواصل الموظفون المدنيون الاجتماع مع المجلس الإسلامي البريطاني حتى آذار/ مارس 2020، عندما أعد المجلس ملفا يقدم ما قال إنها أدلة على معاداة الإسلام التي شملت أكثر من 300 فردا، بمن فيهم أعضاء البرلمان المحافظون والمستشارون وأعضاء الحزب والمستشارون الخاصون في "10 داونينغ ستريت". وبعد ذلك بوقت قصير، قطع الموظفون المدنيون العلاقات مع المنظمة، حيث أرسل روبرت جينريك، وزير المجتمعات آنذاك، رسالة إلى الإدارات الحكومية تخبرهم بمنع التعامل مع المجلس الإسلامي البريطاني.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي صحافة صحافة إسرائيلية خالد محمود بريطانيا المجلس الإسلامي البريطاني إسلاموفوبيا بريطانيا إسلاموفوبيا المجلس الإسلامي البريطاني خالد محمود سياسة سياسة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة المجلس الإسلامی البریطانی أم سی بی أل بی سی
إقرأ أيضاً:
نيويورك تايمز: ناشطون إسرائيليون يعتبرون الانتقام من غزة جريمة
نشرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، تقريرا، أعدته إيزابيل كيرشنر، قالت فيه إنّ: "أصوات المعارضة للحرب المدمرة في غزة، آخذة بالتصاعد. فبعد صمت طويل ترتفع الأصوات القلقة، بشأن جرائم حرب محتملة قد ترتكبها الحكومة".
وتابعت الصحيفة، في التقرير الذي ترجمته "عربي21" أنّ: "في الوقت الذي صمت فيه الإسرائيليون على ما يرتكبه الجيش باسمهم من فظائع في غزة، وسط اشمئزاز وشجب عالمي، يبدو أنهم استفاقوا الآن عما يجري هناك".
وأضافت: "لوحظ أن المتظاهرين الإسرائيليين، يرفعون صورا لأطفال فلسطينيين قتلوا في غزة، فيما يتّهم الأكاديميون والمؤلفون والسياسيون والقادة العسكريون المتقاعدون، الحكومة الإسرائيلية، بالقتل العشوائي وجرائم الحرب".
"هذا تغير واضح عن الأشهر الأولى من الحرب، حيث اعتبرت الغالبية العظمى من الإسرائيليين، الهجوم، ردا على يوم 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، حتى لو كانوا متشككين في إمكانية تحقيق هدف الحكومة، المتمثل في القضاء على حماس، وفقا لاستطلاعات الرأي" وفقا للتقرير نفسه.
وأردف: "لطالما أرادت غالبية الإسرائيليين التوصل إلى اتفاق ينهي الحرب مقابل إطلاق سراح جميع الأسرى الذين ما زالوا محتجزين في غزة وتخفيف العبء عن الجنود المنهكين من شهور من الصراع القاتل، حسب نتائج استطلاعات الرأي".
ومضى بالقول إنّه: "في الأشهر الأخيرة، رفعت أقلية صغيرة، وإن كانت متزايدة الصوت وأطلقت دعوات ملحة لإنهاء الحرب بناء على أسباب أخلاقية، حتى وإن لم يكن الكثير من الإسرائيليين على معرفة بحدوث مثل هذه الاحتجاجات".
واسترسل: "ربما دعم العديد من المتظاهرين حق إسرائيل في الدفاع عن النفس بعد عملية حماس، لكنّ الكثيرين الآن يقولون إنه تجاوز الحدود ويتعارض مع قيمهم. وقالت تامار باروش، البالغة من العمر 56 عاما، وهي محاضرة في علم الاجتماع بكلية سابير، نحن على حافة الهاوية، والانتقام ليس سياسة".
وأورد: "على الرغم من الوضع الإنساني المتدهور في غزة إلا أنّ دراسة مسحية أجراها معهد الأمن القومي في جامعة تل أبيب، بأيار/ مايو، وجدت أن نسبة 64.5% ممن الرأي العام الإسرائيلي غير مهتم أطلاقا بالوضع الإنساني أو لا يهتم كثير به. وتعتقد ثلاثة أرباع اليهود الإسرائيليين، أن قادة الجيش عليهم ألا يهتموا في خططهم بمعاناة السكان المدنيين الفلسطينيين في غزة".
"إلا أن المعهد لاحظ مع مرور الوقت زيادة طفيفة في نسبة اليهود الإسرائيليين الذين رأوا أن المعاناة يجب أن تؤخذ في الاعتبار إلى حد كبير، كما ولاحظ انخفاضا معتدلا في نسبة من قالوا إنهم غير مهتمين" بحسب التقرير ذاته.
إلى ذلك، نقلت الصحيفة عن المؤرخ في الجامعة العبرية في القدس، لي موردخاي، قوله إن: "إسرائيل ترتكب إبادة جماعية في غزة"، مضيفا: "لا تزال هناك أزمة في معسكر السلام حول ما يمكن قوله وما لا يمكن قوله، لكن الناس يتحدثون بصوت عال أكثر"؛ كما دق بعض الإسرائيليين البارزين ناقوس الخطر.
وندد رئيس الوزراء السابق، إيهود أولمرت، بما وصفه بـ"القتل الوحشي والإجرامي للمدنيين وتجويع غزة كسياسة حكومية". وحذر رئيس الأركان السابق ووزير الدفاع، موشيه يعلون، على مدى أشهر من التطهير العرقي. وأثار نائب رئيس الأركان السابق وزعيم الحزب الديمقراطي، وهو حزب معارض ذي ميول يسارية، يائير غولان، ضجّة عندما قال إن الحكومة تقتل الأطفال كهواية".
وكان مئات من جنود الاحتياط والضباط المتقاعدين في سلاح جو الاحتلال الإسرائيلي، قد وقّعوا على رسالة مفتوحة في نيسان/ أبريل يحثون فيها حكومة الاحتلال الإسرائيلي على الموافقة على صفقة مع حماس لإعادة الأسرى. وجاء في الرسالة: "إن استمرار الحرب لا يحقق أيا من الأهداف المعلنة للحرب، وسيؤدي إلى مقتل الأسرى وجنود الجيش الإسرائيلي والمدنيين الأبرياء".
أيضا، وقّع حوالي 140,000 إسرائيليا من مختلف المجالات المهنية على رسائل مماثلة، وفقا لمنظمة "الوقوف معا"، وهي منظمة شعبية تضم يهودا وعربا إسرائيليين قادت الاحتجاجات المناهضة للحرب وتدعو إلى السلام والمساواة. ومنذ ذلك الحين، وقع أكثر من 1,300 عضو هيئة تدريس جامعية، رسالة مفتوحة، يدينون فيها ما وصفوه بـ"سلسلة مروعة من جرائم الحرب، بل وحتى الجرائم ضد الإنسانية، كلها من صنع أيدينا".
وجاء في الرسالة: "لقد صمتنا طويلا، ومن واجبنا وقف المذبحة". وكان الكتاب الإسرائيليون المشاهير مثل ديفيد غروسمان وزريا شاليف ودوريت رابينيان، من بين عشرات الكتاب الذين وقعوا رسالة أخرى يعربون فيها عن "صدمتهم" إزاء أفعال الاحتلال الإسرائيلي في غزة. في الأيام التي تلت هجوم تشرين الأول/ أكتوبر 2023، قالت السيدة رابينيان بأن تعاطفها مع معاناة الجانب الآخر أصيبت بالشلل.
ونادرا ما قدمت وسائل الإعلام المحلية الرئيسية تغطية للأزمة الإنسانية في غزة. فبينما غطت صحيفة "هآرتس" اليسارية المعاناة، فتحت "قناة 14" التلفزيونية اليمينية الشهيرة بانتظام منصتها للأشخاص الذين يطالبون باتخاذ إجراءات أشد صرامة ضد المدنيين في غزة. وفي هذا الشهر، تظاهر نشطاء "الوقوف معا" أمام استوديوهات القنوات التلفزيونية الإسرائيلية الرئيسية للضغط على الصحافيين المحليين لتغطية حالة الجوع المروعة في غزة.
وقال محام إسرائيلي في مجال حقوق الإنسان، مايكل سفارد: "يناقش الناس تجويع سكان غزة أو ترحيلهم على شاشات التلفزيون كما لو كانت هذه خيارات مشروعة". وأضاف: "لكن صوتا مختلفا يحاول اختراق الخطاب العام شبه الموحد".
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية