رئيس الوزراء: الصادرات السلعية غير البترولية تجاوزت 40 مليار دولار
تاريخ النشر: 9th, January 2025 GMT
أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة تعمل على ضمان استقرار المخزون الاستراتيجي من الأدوية، بالإضافة إلى تأمين توافر المواد الخام اللازمة للإنتاج.
وأضاف أن الدولة تسعى أيضًا إلى توسيع نطاق الصيدليات على غرار صيدلية "الإسعاف" لتوفير الأدوية للمواطنين في مختلف المناطق، لافتًا إلى وجود خطة لزيادة عدد هذه الصيدليات، إلى جانب الصيدليات المنتشرة على مستوى الجمهورية التي يصل عددها حاليًا إلى 81 ألف صيدلية.
وأشار مدبولي إلى حصول هيئة الدواء المصرية على المستوى الثالث من النضج من منظمة الصحة العالمية، وهو ما يسهم في تعزيز عملية تصدير الدواء المصري.
وفيما يتعلق بالمتحف المصري الكبير، أشار رئيس الوزراء إلى أن اللمسات النهائية قد تم الانتهاء منها، ويتم حاليًا تحديد موعد الافتتاح الرسمي، الذي سيكون وفقًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، مؤكدا أنه يتم اتخاذ كافة الإجراءات اللوجستية اللازمة لضمان أن يكون الافتتاح حدثًا يليق بحجم هذا الصرح العالمي، الذي سيكون أكبر متحف على مستوى العالم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الحكومة ملف الدواء الدكتور مصطفى مدبولي المزيد
إقرأ أيضاً:
ارتفاع الصادرات يخفض عجز الميزان التجاري غير النفطي 18%
أرجع ميشيل الجمل، رئيس شعبة الأدوات الكهربائية، انخفاض عجز ميزان مصر التجاري غير النفطي بنحو 18% على أساس سنوي إلى 14.3 مليار دولار خلال النصف الأول من عام 2025، إلى نجاح خطط الحكومة في زيادة الصادرات من خلال خطة عمل متكاملة تستهدف وصول العديد من السلع الصناعية المصرية إلى العديد من الدول العربية والإفريقية والأوروبية ودول آسيا، وعلى رأسها الصين.
وتوقع الجمل استمرار تراجع العجز في حال استمرار نمو الصادرات عبر خطط الإصلاح الصناعي والتحفيز التصديري وتوسيع برامج دعم المصدرين، كما أن التعافي الجزئي للجنيه في السوق الرسمية يجعل الصادرات أكثر تنافسية.
وأكد الجمل أنه ووفقاً لبيانات الحكومة، فقد سجلت الصادرات السلعية غير البترولية لمصر خلال الربع الأول من عام 2025 ارتفاعًا بنسبة 17.1% مقارنة بالربع الرابع من عام 2024، إذ بلغت حينها 11.1 مليار دولار، ويعكس هذا النمو المتتابع نشاطاً متسارعا في الأداء التصديري للبلاد.
وشدد على أنه رغم زيادة الصادرات، إلا أن الفرص التصديرية غير المستغلة تظل مؤشراً واضحاً على أن الطريق ما زال مفتوحًا أمام مصر لتعزيز حصتها في الأسواق العالمية.
وأشار الجمل إلى أن الحكومة المصرية تهدف إلى تعزيز دور الصادرات في تدفقات النقد الأجنبي، مستهدفةً رفع قيمتها إلى 145 مليار دولار بحلول عام 2030، منها صادرات صناعية بحوالي 118 مليار دولار.