المغرب يحطم الرقم القياسي باستقبال 17.4 مليون سائح في 2024 ويعزز مكانته كأول وجهة سياحية في إفريقيا
تاريخ النشر: 10th, January 2025 GMT
حقق المغرب إنجازًا غير مسبوق في قطاع السياحة، حيث بلغ عدد السياح الذين زاروا البلاد في 2024 نحو 17.4 مليون سائح، متجاوزًا بذلك الهدف الذي كان مخططًا له لعام 2026 بسنتين.
وتعكس الأرقام الجديدة زيادة كبيرة بنسبة 20% مقارنة بسنة 2023، بما يعادل نحو 3 ملايين سائح إضافي. وأظهرت هذه الزيادة ارتفاعًا ملحوظًا في أعداد السياح الأجانب الذين وصل عددهم إلى 8.
وقد أبرزت هذه النتائج توازنًا بين السياح الأجانب (51%) والمغاربة المقيمين بالخارج (49%)، مما يعكس قدرة الوجهة السياحية المغربية على جذب كلا الفئتين. كما تجاوزت هذه الأرقام مستويات سنة 2019 بنسبة 35%، مما يعزز مكانة المغرب كأول وجهة سياحية في قارة إفريقيا.
وفي تعليق لها على هذا الإنجاز، قالت فاطمة الزهراء عمور، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني: “هذا الرقم القياسي يعكس التقدم الكبير الذي حققه المغرب تحت القيادة الرشيدة للملك محمد السادس. إن هذا الأداء الاستثنائي هو نتيجة لاستثمارات هادفة من الحكومة في قطاع السياحة، بالإضافة إلى الجهود المستمرة لجميع الفاعلين في القطاع.”
وتؤكد هذه النتائج نجاح خارطة طريق السياحة المغربية وجذبها المستمر للسياح، مما يساهم في تعزيز الاقتصاد الوطني.
المصدر: مملكة بريس
كلمات دلالية: 17 4 مليون سائح إفريقيا المغرب زيادة 20 سياح أجانب سياحة وجهة سياحية ملیون سائح
إقرأ أيضاً:
ارتفاع الأسعار وتراجع نفقات الأسر أبرز مؤشر لأداء الاقتصاد في المغرب لسنة 2024 حسب مندوبية التخطيط
أظهرت نتائج الحسابات السنوية الصادرة عن المندوبية السامية للتخطيط، أن سنة 2024 تميزت بارتفاع في المستوى العام للأسعار بنسبة 4,1%، نتيجة تباطؤ وتيرة النمو بالقيمة الاسمية للناتج الداخلي الإجمالي، الذي بلغ 7,9% مقابل 11% خلال سنة 2023.
ورغم هذا التباطؤ النسبي، سجل الطلب الداخلي تحسناً ملحوظاً، حيث ارتفع بنسبة 5,8% مقارنة بـ4,9% في السنة الماضية، ليساهم بـ6,3 نقطة في النمو الاقتصادي، مقابل 5,4 نقطة سنة 2023، مما يعكس انتعاشًا في مكونات الطلب الداخلي، خاصة على مستوى الاستثمار.
فقد سجل إجمالي تكوين الاستثمار، الذي يشمل تكوين الرأسمال الثابت والتغير في المخزون واقتناء النفائس، نمواً قوياً بلغ 10,9% مقارنة بـ4,3% سنة 2023، ليساهم بـ3,2 نقطة في النمو مقابل 1,3 نقطة في السنة الماضية.
في المقابل، تراجع نمو نفقات الاستهلاك النهائي للأسر والمؤسسات غير الهادفة للربح إلى 3,4% مقابل 4,8%، وهو ما أدى إلى مساهمة أقل في النمو بلغت 2,1 نقطة عوض 3 نقاط. كما تراجع معدل نمو استهلاك الإدارات العمومية إلى 5,6% مقارنة بـ6,1%، مع مساهمة في النمو بلغت نقطة واحدة بدل 1,2 نقطة.
ويظهر من هذه النتائج أن تسارع نمو الاستثمار يعد مؤشرا على دينامية اقتصادية وإمكانية خلق فرص شغل وتنشيط العرض المحلي.
كما ان تحسن مساهمة الطلب الداخلي في النمو يعكس انتعاشًا داخليًا رغم السياق التضخمي.
ولكن يبقى مز السلبيات ارتفاع الأسعار بنسبة 4,1% ما يعكس ضغوطًا تضخمية تؤثر على القدرة الشرائية للأسر.
كلمات دلالية الأسعار المغرب المندوبية السامية للتخطيط