آخر تحديث: 11 يناير 2025 - 10:43 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- علق القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني غياث سورجي، السبت، على تهديدات المتحدث باسم حكومة إقليم كردستان (بيشوا هورامي) بالانسحاب من العملية السياسية.وقال سورجي في حديث صحفي: “نحن نعتبر المتحدث باسم حكومة الإقليم هو متحدث باسم الحزب الديمقراطي الكردستاني، ويمثل حزبه فقط، والبيانات التي يصدرها، والتصريحات التي يطلقها تمثل مواقف الديمقراطي”.

وأضاف، أن “الاتحاد الوطني يشخص أزمة الرواتب، ونعرف من هي الجهة المقصرة، التي تتحمل الأزمة”.وأشار سورجي إلى، أن “الاتحاد الوطني ملتزم بشراكته مع الأحزاب السياسية، ولا توجد له أي نية بالانسحاب من العملية السياسية في بغداد، وهو طرف مهم في الحكومة العراقية، وتصريحات المتحدث باسم الحكومة تمثل نفسه وحزبه فقط”.وكان المتحدث باسم حكومة إقليم كردستان، بيشوا هورامي، قد هدد يوم الأربعاء، (8 كانون الثاني 2025)، بالانسحاب من الحكومة الاتحادية، “في حال لم تلتزم بصرف رواتب الموظفين بشكل منتظم”.وقال هورامي في مؤتمر صحفي عقده بعد جلسة لمجلس الوزراء في الإقليم، إن: “العراق لم يلتزم بقرار المحكمة الاتحادية، والاتفاقات المبرمة بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم، بخصوص رواتب الموظفين”، مضيفا، أنه “اذا استمر التعامل معنا بنفس الأسلوب خلال العام الحالي، فسيكون لنا قرارا آخر، نتخذه خلال الفترة المقبلة”.وأشار إلى، أن “قرار الانسحاب من الحكومة العراقية ليس مستحيلا، ولكن يجب أن يكون هنالك اتفاق داخل البيت الكردي بين الأحزاب”.وأعلنت وزارة المالية الاتحادية، الأربعاء (8 كانون الثاني 2025)، إرسال رواتب موظفي إقليم كردستان لشهر كانون الأول من عام 2024.وحسب وثيقة صادرة عن وزارة المالية فإن وزارة المالية أرسلت رواتب موظفي إقليم كردستان لشهر 12 لشرائح المتقاعدين وعقود البيشمركة والرعاية الاجتماعية ومؤسسات أخرى”.من جهتها، امتنعت حكومة الإقليم عن صرف رواتب الموظفين عن شهر كانون الأول، بـ”حجة عدم وصول المبالغ”.

المصدر: شبكة اخبار العراق

كلمات دلالية: إقلیم کردستان المتحدث باسم

إقرأ أيضاً:

خبير قانوني:الإقراض لاعلاقة له بالحصة المخصصة للاقليم ولا بقرارات المحكمة الاتحادية

آخر تحديث: 3 يونيو 2025 - 12:28 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أوضح الخبير القانوني علي التميمي، كيفية حل مشكلة تأخر صرف رواتب الموظفين في إقليم كردستان.وقال التميمي في حديث صحفي، ان “مجلس الوزراء يمكنه دستوريا وفق المواد ١٤ و١٥ و١١٠ و٨٠ و٨١ و٨٢ من الدستور باقراض حكومة اقليم كردستان وهذا الإقراض لاعلاقة له بالحصة المخصصة للاقليم ولا بقرارات المحكمة الاتحادية وهو عرف دولي سائد في التعاملات ذات الطابع الإنساني”.وأضاف ان “هذا الإقراض يمكن من خلال التفاهم بين الحكومة المركزية وحكومة الإقليم بشان مايجب ان يسدد من واردات النفط من حكومة اقليم كردستان الى الحكومة الاتحادية وفقا لقرارات المحكمة الاتحادية العليا، ومنها اعتماد الاتمتة في جرد موظفي الإقليم”.وبين ان “هذه القروض هي حل موقت لمشكلة الرواتب، خصوصا ان الناس مقبلة على عيد الأضحى المبارك، ويمكن استقطاع هذه القروض من الحصة العامة المخصصة للاقليم والتي لاعلاقة لها بمعاشات الموظفين، والتي تنسجم مع المواثيق الدولية كالاعلان العالمي لحقوق الانسان وميثاق العهد الدولي”.ولفت الى ان “هذه القروض ليست الأولى من نوعها فقد سبق لحكومة السوداني ان اقرضت كردستان واخضعته لرقابة ديوان الرقابة المالية الاتحادي، وبالتالي فأن هذه التسويات والقروض هي ليست مقاصة وليست جزء من الرواتب بل هي قروض وصلاحية مجلس الوزراء وهو ما اكدته المحكمة الاتحادية وردت دعوى الاعتراض على هذه القروض لانها لاتخالف الدستور”.

مقالات مشابهة

  • مجلس وزراء كردستان: وقف تمويل الرواتب “عقاب جماعي”
  • نائب كردي:حكومة البارزاني وراء أزمة رواتب الإقليم
  • قرارات مرتقبة من حكومة كوردستان تخص أزمة الرواتب
  • العراق على مفترق طرق: رواتب ضخمة وتنمية معطلة
  • زيباري يحذر بغداد من عواقب وقف رواتب إقليم كوردستان: ليس عقابًا بلا ثمن
  • خبير قانوني:الإقراض لاعلاقة له بالحصة المخصصة للاقليم ولا بقرارات المحكمة الاتحادية
  • حزب طالباني:توزيع المناصب مناصفة مع حزب بارزاني يسرع في تشكيل حكومة الإقليم
  • نائب: المحكمة الاتحادية ستحسم قضية رواتب الإقليم
  • ائتلاف المالكي:عدم التزام حزب بارزاني بقانون الموازنة وقرارات المحكمة الاتحادية وراء أزمة رواتب الإقليم
  • بافل طالباني: تواصلت مع السوداني وبانتظار حل مشكلة رواتب موظفي الإقليم