الاستشارات النيابية تفتح باب الاصطفافات السياسية الجديدة
تاريخ النشر: 11th, January 2025 GMT
لم تمض الأربع والعشرون ساعة أولى على انتخاب الرئيس العماد جوزف عون وشروعه في نشاطه الرسمي في قصر بعبدا حتى "انبرت" له أولى تحديات العهد المتمثلة في معالم مواجهة سياسية عاجلة حول تكليف الشخصية التي ستشكل الحكومة الجديدة.
وينتظر ان تتبلور حتى صباح الاثنين صورة اتجاهات الكتل النيابية من مسالة التكليف في ظل الاتصالات والمشاورات التي بدأت لإنجاز هذا الاستحقاق .
وكتبت" الاخبار": ظهرت ملامِح انقسام حول الشخصية التي ستتولى الحكومة في المرحلة المقبلة، علماً أن الاتفاق على رئيس لها سيكون أول اختبار للعهد الجديد، وكيفية تعامل القوى السياسية معه ومع المرحلة الجديدة التي قال رئيس الجمهورية إنها «بدأت الآن».
في الساعات الماضية، لم يكُن ثمة ما يوحي بوجود اتصالات مكثفة بين الكتل النيابية للتشاور على الاسم. وبدا أن المحركات بطيئة إلى حدّ ما وكأن البعض لا يزال في مرحلة «الاحتفال». وفيما تشي معطيات عدّة بأن «قطوع» تسمية رئيس الحكومة العتيد سيمرّ بسلاسة توفرها الضغوط الخارجية، كما حصل في موضوع الرئاسة، تقاطعت أوساط سياسية عند سيناريو يقود الى تثبيت الرئيس ميقاتي لتولّي المهمة حتى موعد الانتخابات النيابية المقبلة في أيار عام 2026. وأفادت المعطيات بأن «الفكرة هي جزء من الصفقة التي وصلت بالعماد عون الى بعبدا، وكانت واحدة من الأفكار التي نوقِشت مع ثنائي حزب الله وحركة أمل الذي يميل الى بقاء ميقاتي في الحكومة في المرحلة الحالية».
اضافت «الأخبار» أن تيار «المردة» والحزب الاشتراكي وتكتّل الاعتدال يؤيدون بقاء ميقاتي، بينما يرفض كل من التيار الوطني الحر و»القوات اللبنانية» وحزب الكتائب والنواب التغييريين تسميته. وقد انطلقت المشاورات داخل الكتل بشأن اسم مرشحها لرئاسة الحكومة.
وأشيعت معلومات أمس تفيد بأن قائد «القوات» سمير جعجع «دفع النائب أشرف ريفي إلى إعلان نفسه مرشحاً لرئاسة الحكومة»، علماً أن النائب فؤاد مخزومي هو من الخيارات التي يضعها جعجع على الطاولة، لكنه يميل الى ريفي الذي «وقف إلى جانبه في كل المحطات». وفيما يتقدّم مخزومي على ريفي عند باقي قوى المعارضة، باستثناء البعض الذي لم يحسم أمره، مثل النواب: أسامة سعد وحليمة قعقور وسينتيا زرازير، يُمكن القول إنه يضمن حوالي 33 صوتاً، وقد يحصل على عدد أكبر في حال تدخّل السعودية لدعمه.
وكشفت مصادر مطلعة أن «مخزومي يحاول إقناع رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل بصفقة حكومية مقابل تسميته، لكن الأخير لم يقرر بعد، علماً أن باسيل لا يدعم مطلقاً بقاء ميقاتي، وهو سبق له أن فكر بمخزومي خلال ولاية الرئيس السابق ميشال عون. وسيكون موقف باسيل مرتبطاً بموقف التيار من التعامل مع العهد الجديد، حيث يسود مناخ داخل التيار بالعمل من موقع المعارضة.
وكانَ بارزاً غياب أسماء طرحت سابقاً كخيارات مواجهة؛ من بينها القاضي نواف سلام، أو الرئيس فؤاد السنيورة الذي تداولت به بعض الجهات الخارجية باسمهما قبل الاتفاق الرئاسي، وخصوصاً عندما كانت هذه الدول تتعامل مع لبنان كبلد من دون حزب الله. ثم ما لبثَ هذا الموقف أن تراجع، وسطَ معلومات تحدثت عن توجه لدى «لجنة الدول الخماسية»، ولا سيما الأميركيين بعدم الذهاب بعيداً في المعركة، وما هو انعكس كلاماً على لسان دبلوماسيين ومسؤولين غربيين وعرب بالتنبه لهذه الفكرة وضرورة الاقتناع بعدم قدرة أحد على حكم البلد بمعزل عن الثنائي الشيعي.
وكتبت" النهار":تزامنت المؤشرات الأولية للمواجهة حول استحقاق التكليف مع اول اجراء مبكر أعلنته رئاسة الجمهورية بعد تسلم الرئيس عون مهماته بتحديد يوم الاثنين المقبل موعدا لجدول الاستشارات النيابية الملزمة لتكليف رئيس الحكومة الجديد . وإذ بدأت تردد معالم تمسك الثنائي الشيعي بداية وربما اخرين بإعادة تكليف الرئيس نجيب ميقاتي تشكيل أولى حكومات العهد الجديد ارتفعت في المقابل أصداء اندفاع المعارضة السابقة والموالاة الحديثة التي شكلت الأكثرية التي انتخبت الرئيس جوزف عون بتغيير رئيس الحكومة وكان المبادر الأول الى ذلك رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع الذي رشح مساء الخميس وبعد ساعات من انتخاب عون كلا من النائبين اللواء اشرف ريفي وفؤاد مخزومي لتولي للتكليف بتشكيل الحكومة . واستتبع ذلك باعلان النائب ريفي امس إنه مرشح لرئاسة الحكومة في المرحلة المقبلة، معتبرا أن الرئيس نجيب ميقاتي "جزء من المنظومة السابقة التي يرفضها الجميع". كما ان النائب ميشال دويهي اعتبر ان "عودة نجيب ميقاتي هي انقلاب على خطاب القسم من جهة وعلى أحلام اللبنانيين بغد افضل من جهة أخرى". وأعلن النائب ميشال ضاهر أنه يريد شخصا لرئاسة الحكومة يتفاهم مع رئيس الجمهورية جوزف عون، لافتا الى أنه "من يرتاح له الاخير بالتعاطي سيسميه". وقال ضاهر:"نحن بحاجة لشخص خارج الطبقة السياسية وجوزف عون قال لي لا اريد ان آتي مكبلاً على رئاسة الجمهورية واهنئه على ذلك".
وكتبت" نداء الوطن": بدأ "حزب الله" انقلاباً استباقياً، وجاء إعلان "البلاغ رقم واحد" عبر قناة "المنار" التلفزيونية التي نقلت أن اللقاء الذي جمع عون مع وفد "الثنائي الشيعي" في الفترة الفاصلة بين جلستَي الانتخابات الرئاسية الخميس الماضي، حصل خلاله "تثبيت" نقاط بينها: "لا علاقة للقرار 1701 بالقرار 1559. وحدود القرار 1701 هي جنوب الليطاني، وليس الشمال كما يتم الترويج. والتأكيد على دور محوري للثنائي في تشكيل الحكومة اللاحقة مهما كان شكلها، تكنوقراط أو غيره".
في موازاة ذلك، انطلقت قوى المعارضة وبعد إكمال إنجاز الرئاسة الأولى نحو إنجاز مماثل في الرئاسة الثالثة. ووفق معلومات "نداء الوطن" تتجه هذه القوى في يوم الاستشارات إلى طرح سلة خيارات لمن تراهم مؤهلين لتشكيل حكومة العهد الأولى لتكريس الواقع السيادي الذي آل إليه لبنان. وتضم هذه السلة مرشحَي المعارضة اللذين اقترحهما رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع وهما النائبان فؤاد مخزومي وأشرف ريفي. كذلك ارتفع منسوب الترجيحات ليشمل أسماء منها النائبة السابقة بهية الحريري ورئيس محكمة العدل الدولية القاضي نواف سلام والدكتور صائب تمام سلام الوجه الجديد في هذا المضمار. ويأتي طرح اسم الأخير في إطار فاجأ والده الرئيس تمام سلام علماً أن نجله الشاب هو خارج لبنان حالياً.
الاتصالات السياسية تكثفت في الساعات الماضية بين قوى المعارضة من أجل توحيد الموقف في ما خص استحقاق رئاسة الحكومة، في وقت بدأ تكتل "الاعتدال الوطني" إجراء اتصالات مع عدد من الكتل الوسطية والمستقلين للاتفاق على اسم مرشح على أن يعلن هذا الاسم مساء الأحد وسيكون متوافقاً مع الزخم الذي انتجه انتخاب رئيس للجمهورية ومنسجماً مع روحية خطاب القسم.
وكتبت" الديار": تنطلق عجلة العمل الاثنين مع الاستشارات النيابية الملزمة لتسمية رئيس الحكومة، وفي المعلومات، ان التكليف سيتم مساء الاثنين على ان تبدأ الاستشارات النيابية لتشكيل الحكومة الثلاثاء في ظل اصرار على التأليف بشكل سريع وخلال ايام. معركة رئاسة الحكومة فتحت، والصورة ستحسم الأحد رغم التسريبات عن ميل سعودي لعودة ميقاتي.
وفي المعلومات المتداولة، ان حكومة العهد الأولى ستكون متوازنة وتضم الجميع بما فيهم حزب الله، والبيان الوزاري سيرضي كل القوى، لكن الوزارات الأساسية التي تتعلق بالمال والطاقة والاتصالات والدفاع والخارجية والعدل ستكون بصمات رئيس الجمهورية واضحة عليها، بغض النظر عن طائفة الوزراء وما اذا كان وزير المال شيعيا، لكن بأسماء جديدة وخبرات وكفاءات غير ملوثة بالفساد، مع اتجاه لاستحداث وزارة التصميم والقيام بنفضة إدارية شاملة، وتطوير القوانين، وتفعيل مجلس الخدمة المدنية والمؤسسات الرقابية واعتماد مبدأ الكفاءة، وعلم ان الإنجاز الاول للعهد سيكون باجراء الانتخابات البلدية في ايار وتشكيل لجنة لاقرار قانون للانتخابات على قياس الوطن ويؤسس لحياة سياسية جديدة في لبنان.
وكتبت" اللواء": الثابت ان التسمية تخضع لحسابات سياسية وتفاهمات، لا سيما وأن عجلة ولادة الحكومة ستكون سريعة، ولفترة زمنية لا تتجاوز سنة وثلاثة او اربعة اشهر لتزامن موعد اجراء الانتخابات النيابية.
ومن المتوقع ان تكون الاصوات متقاربة بين المرشحين المحتملين للرئاسة الثالثة.
وافادت مصادر مطلعة على اولويات الرئيس عون لـ «اللواء»: انه يركز على اولوية تشكيل الحكومة حتى ينطلق العمل الرسمي بصورة متكاملة لذلك سارع الى تحديد مواعيد الاستشارات النيابية الملزمة بعد يوم واحد من انتخابه. ويأمل الرئيس ان يتم تشكيل الحكومة خلال فترة قصيرة حتى تبدأ عجلة العمل الرسمي بصورة طبيعية وسلسة وبما يؤدي بعد تشكيل الحكومة الى انتظام عمل المؤسسات الدستورية.
اضافت المصادر: ان الاهتمام بتشكيل الحكومة سريعا لن يصرف اهتمام الرئيس عن متابعة الوضع في الجنوب بسبب استمرار الخروقات الاسرائيلية لإتفاق وقف اطلاق النار، وهو يتابع الانسحاب الاسرائيلي من القرى الحدودية وانتشار الجيش فيها ضمن المهلة المحددة بالاتفاق ضمن الستين يوماً لا اكثر.
وفي الإطار، أشارت مصادر مطلعة لـ«اللواء» إلى ان تشديد رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون أمام زواره على ثابتة تحقيق الاستقرار في الجنوب لا ينفصل عن موقفه الأساسي والذي ورد في خطاب القسم في هذا المجال ولفتت إلى أن المحطة الثانية في مسار عودة عمل المؤسسات هو عملية التكليف ومن ثم التشكيل كي ينطلق هذا المسار ما يخدم العهد الرئاسي الجديد.
وتحدثت عن استئناف الاتصالات المكثفة قبيل الاستشارات النيابية الملزمة يوم الأثنين من أجل تمرير هذا اليوم بسلاسة وتكلقق شخصية تشكل حكومة تواكب خطاب القسم الذي أعلنه الرئيس عون.
وأوضحت ان انطلاقة العهد الرئاسي تنتظر التكليف والتشكيل وعقد الجلسات التي تحضر فيها ملفات هذا الخطاب بعناوينه المتكاملة.
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: رئیس الجمهوریة لرئاسة الحکومة تشکیل الحکومة رئاسة الحکومة رئیس الحکومة خطاب القسم حزب الله
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب الليبي يكمل الاستماع لبرامج مرشحي رئاسة الحكومة الجديدة
علق مجلس النواب الليبي جلسته الأربعاء بعد الاستماع لبرامج 14 مرشحا لرئاسة الحكومة الجديدة، دون تحديد لموعد الجلسة المقبلة.
وقال رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، في ختام الجلسة: "استمعنا لبرامج المترشحين، ونعلق الجلسة إلى حين انعقاد جلسة أخرى".
وبحسب مصادر مطلعة تحدثت لـ "عربي21"، فإن أقرب المرشحين لرئاسة الحكومة، هو وزير الداخلية في الحكومة المنبثقة عن مجلس النواب عصام أبو زريبة، الذي تحدث خلال عرض برنامجه الحكومي عن خارطة طريق من ثلاث مراحل لإدارة الدولة خلال 12 إلى 24 شهرًا، وفق مسارات واضحة تضمن الانتقال الآمن.
كما أكد على العمل برؤية تعتمد التنمية الشاملة فضلا عن دعم مؤسسات الدولة ومفوضية الانتخابات، وتفعيل اللامركزية وتطوير البنية التحتية لبناء مدن ذكية.
وفي وقت سابق، كشفت مقررة مجلس النواب الليبي، صباح جمعة عن آخر التطورات بخصوص توجه المجلس لتشكيل حكومة جديدة في ليبيا خلال الأيام القليلة القادمة.
وقالت في تصريح خاص لـ"عربي21" إن "البرلمان عقد جلسة اليوم الإثنين خلصت لعدة مخرجات من أهمها بحث تكليف رئيس جديد للحكومة يقوم بتشكيل حكومته ومهمتها الأساسية إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية".
وأكدت أن "المجلس قرر منح فرصة يومين لمن أراد أن يقدم ملف ترشح جديد لرئاسة الحكومة، وأنه بعد غلق مدة الترشح سيقوم البرلمان بدعوة المترشحين المقبولين للاستماع إلى برامجهم الانتخابية، ثم نحدد جلسة لاختيار الرئيس وبعدها يكلف بتشكيل حكومته وعرضها على المجلس لمنحها الثقة"، بحسب معلوماتها.
وكشفت مقررة البرلمان أن "عدد المترشحين لمنصب رئيس الحكومة حتى الآن وصل 13 مرشحا تم إرسال ملفاتهم لمكتب النائب العام لفرز سيرتهم الذاتية والمالية".
وكان 26 عضواً بالبرلمان قد عبروا عن رفضهم تشكيل "حكومة جديدة" من قبل مجلسهم بشكل منفرد، ومن دون توافق سياسي، ورأوا أن هذه الخطوة "إجراء غير مشروع سياسياً ولا وطنيا"، مؤكدين أن إقالة حكومة حمّاد "دون توافق سياسي شامل، يُعد مخالفة صريحة للاتفاق السياسي الليبي"، لا سيما في ظل انقسام المجلس الأعلى للدولة في طرابلس.
وبسؤالها عن البيان الصادر من نواب برقة وعددهم 26 نائبا، قالت مقررة البرلمان: "الهدف من البيان ليس رفض الحكومة الجديدة بل يهدف إلى ضرورة التأكيد على دعم المجتمع الدولي لهذه الحكومة وضمان مباشرة عملها من العاصمة طرابلس".
وختمت حديثها الذي خصت به "عربي21" بقولها: "وتأكيدا للشفافية سنقوم بدعوة كل من البعثة الأممية وبعثة الاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية وسفراء الدول الأجنبية والعربية لدينا لحضور جلسة الاستماع لرئيس الحكومة واختياره"، وفق تصريحها.
وفي نهاية العام الماضي، أعلن مجلس النواب عن عزمه تشكيل حكومة موحدة تشرف على الانتخابات، وفتح باب الترشح لرئاستها.