الأرصاد العالمية: 2025 قد يشهد كوارث مناخية لا تُحتمل
تاريخ النشر: 11th, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية أن عام 2024 سجل أعلى درجات حرارة في التاريخ الحديث، حيث ارتفعت الحرارة العالمية بمقدار 1.55 درجة مئوية عن مستويات ما قبل الصناعة. يأتي هذا الإعلان كتحذير صارخ بأن العقد الأخير (2015-2024) هو الأكثر دفئاً على الإطلاق، ما يدفع المجتمع الدولي إلى مواجهة واقع مناخي شديد الخطورة.
وفي هذا السياق، دعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، إلى اتخاذ إجراءات مناخية حاسمة في عام 2025 لتجنب الأسوأ.
وأكد أن تجاوز حد الـ1.5 درجة مئوية لعام واحد لا يعني الفشل التام في تحقيق أهداف اتفاق باريس للمناخ، ولكنه يتطلب تسريع الخطوات لإعادة الأمور إلى المسار الصحيح.
وقال غوتيريش: "العام 2024 كان إنذاراً مناخياً صارخاً، والعام 2025 يجب أن يكون عاماً للتحرك الجريء. لا يزال هناك وقت لإنقاذ الكوكب، ولكن الوقت ينفد سريعاً".
وطالب الحكومات بتقديم خطط وطنية جديدة تحد من ارتفاع درجات الحرارة وتحمي الفئات الأكثر تضرراً.
من جهتها، أكدت الأمينة العامة للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية، سيليست ساولو، أن السلسلة المستمرة من السنوات الحارة، بما فيها عام 2024، تعكس تصاعداً مقلقاً في ظواهر مناخية مدمرة، مثل ذوبان الجليد وارتفاع مستوى البحار.
وأضافت أن ارتفاع حرارة المحيطات بشكل غير مسبوق لعب دوراً أساسياً في تحطيم الأرقام القياسية.
وأوضحت المنظمة أن عام 2025 سيكون مفصلياً في تحديد مستقبل البشرية، حيث يستلزم اتخاذ قرارات سريعة وحاسمة لمنع الاحترار العالمي من التفاقم. "تاريخ المناخ يتكشف أمام أعيننا"، بهذه الكلمات ختمت ساولو، مؤكدة أن كل تأخير في التحرك يضاعف المخاطر على الكوكب وسكانه.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: منظمة العالمية للأرصاد الجوية الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الاحترار العالمي ارتفاع درجات الحرارة كوارث مناخية
إقرأ أيضاً:
خبير: ارتفاع أسعار الفضة والبلاتين والذهب بسبب التوترات الجيوسياسية العالمية
قال الباحث الاقتصادي محمود جمال حجازي إن الفضة والبلاتين يشهدان لحظة فارقة في أسواق الاستثمار العالمية بجوار الذهب، وسط تصاعد التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، والاتفاقيات الاقتصادية الجديدة بين القوى الكبرى مثل الولايات المتحدة والصين، لافتًا إلى أن هذه التطورات تدفع المستثمرين لإعادة تقييم خياراتهم بعيدًا عن الذهب وحده، والاتجاه إلى معادن ثمينة أخرى كانت لوقت طويل في الظل.
وأوضح حجازي في تصريحات خاصة لـ صدي البلد، أن الفضة والبلاتين حققا ارتفاعات ملحوظة في الأسابيع الأخيرة.
وسجلت الفضة أعلى مستوياتها منذ عام 2012، في حين بلغ البلاتين أعلى مستوياته منذ 2022، مؤكدًا أن هذه الطفرات السعرية ليست محض صدفة أو تقلبات مؤقتة، بل تعكس تحوّلًا جوهريًا في ديناميكيات السوق، واهتمامًا متزايدًا من المستثمرين العالميين.
وأضاف أن هذا الزخم ناتج عن مزيج من العوامل الاقتصادية والاستثمارية والصناعية، أبرزها تزايد الإقبال على الملاذات الآمنة في ظل القلق العالمي من اتساع رقعة الصراعات، وتزايد احتمالات تعطّل سلاسل الإمداد، إلى جانب التوجه القوي نحو الأصول الملموسة في مواجهة تقلبات العملات وأصول الدين التقليدية.
وأشار إلى أن الفضة تحديدًا تحظى بدعم مزدوج؛ فهي من جهة أداة استثمارية جذابة، ومن جهة أخرى تُستخدم بشكل واسع في قطاعات التكنولوجيا النظيفة، وعلى رأسها صناعة الألواح الشمسية، التي تشهد نموًا مطردًا عالميًا لافتًا إلى أن هذا الاستخدام الصناعي يضيف بعدًا استراتيجيًا للطلب المستقبلي على الفضة، ويجعلها أكثر من مجرد ملاذ تقليدي.
وعن البلاتين، أوضح حجازي إنه يستفيد من تعافي الاقتصاد الصيني وارتفاع الطلب الصناعي، خصوصًا في قطاع المحولات الحفازة الخاصة بالمركبات، بالإضافة إلى شح في المعروض يعكسه ارتفاع ملحوظ في أسعار الإيجار، وهو ما يشير إلى سوق مادي ضاغط مرشح للاستمرار خلال 2025.
وتابع الباحث الاقتصادي أن صناديق الاستثمار المتداولة في الفضة (ETFs) شهدت نموًا في حيازاتها بنسبة 8% منذ فبراير الماضي، ما يؤكد أن الزخم لا يقتصر على المؤسسات الكبرى، بل يمتد إلى المستثمرين الأفراد أيضًا، بدافع من المؤشرات الفنية والتوجهات السوقية.
وأوضح حجازي أن التوقعات بتثبيت أو خفض أسعار الفائدة تدعم بقوة المعادن الثمينة، لا سيما تلك التي لا تُدر عوائد مثل الفضة والبلاتين.
وأشار إلى أن البنوك المركزية، وعلى رأسها البنك المركزي الصيني، ما زالت تدعم هذا الاتجاه، حيث عززت الصين احتياطاتها من الذهب للشهر السابع على التوالي، في إشارة واضحة إلى سعي الدول لتنويع أصولها بعيدًا عن الدولار.
البنوك المركزية والذهبوأكد أن هذا السلوك من البنوك المركزية يخلق بيئة داعمة لكافة المعادن النفيسة، حتى تلك التي لا تُخزَّن رسميًا كاحتياطي مثل الفضة والبلاتين، لكنها تستفيد من المناخ العام الذي يعيد الثقة بالأصول الحقيقية، خاصة في ظل تصاعد التوترات عقب الضربة الإسرائيلية لإيران.
وأضاف حجازي أن مؤسسات مالية كبرى بدأت تصدر تحليلات تدعم هذا الاتجاه؛ إذ توقعت سيتي بنك وصول سعر الفضة إلى 38 دولارًا خلال 2025، بينما أشارت ستاندرد تشارترد إلى أن البلاتين يستفيد من تحسن الطلب في الصين وشح الإمدادات، أما جولدمان ساكس، فقد أكد أن تجاوز الفضة مستوى 35 دولارًا قد يعيد إشعال موجة اهتمام جديدة من المستثمرين وصناديق التحوط.
وحذر حجازي من أن الفرص الكبيرة لا تخلو من تحديات ومخاطر، خاصة في بيئة جيوسياسية متقلبة، إذ يمكن أن تؤثر المستجدات العسكرية أو الاتفاقات التجارية الكبرى على المعروض والأسعار بشكل غير متوقع.
وشدد على أن تجاوز الفضة لمستوى 35 دولارًا، وتزايد الطلب على صناديق البلاتين المتداولة، يمثلان إشارات تحوّل مهمة يجب على المستثمرين أخذها بعين الاعتبار.
وأكد الباحث الاقتصادي محمود جمال حجازي أن الفضة والبلاتين لم يعودا خيارًا هامشيًا، بل أصبحا محورًا مهمًا في استراتيجيات التنويع وإدارة المخاطر، داعيًا المستثمرين إلى دراسة هذه التحولات بعناية، خاصة في ظل إشارات السوق الإيجابية، والتغير الواضح في شهية رأس المال العالمي نحو المعادن غير الذهبية.