دبلوماسيون عرب وأوروبيون في السعودية لبحث دعم سوريا

 

 

الرياض - وصل دبلوماسيون كبار من الشرق الأوسط وأوروبا إلى العاصمة السعودية يوم الأحد 12يناير2025، لمناقشة الوضع في سوريا، في الوقت الذي تدرس فيه القوى العالمية تخفيف العقوبات والدفع نحو الاستقرار بعد سقوط بشار الأسد.

وتسعى السعودية، أكبر اقتصاد في الشرق الأوسط، إلى زيادة نفوذها في سوريا بعد أن أطاح المتمردون بقيادة إسلاميين بالأسد الشهر الماضي، بحسب محللين.

وقال مسؤول سعودي لوكالة فرانس برس إن المحادثات ستشمل اجتماعا للمسؤولين العرب فضلا عن تجمع أوسع يضم أيضا تركيا وفرنسا والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة.

ويسعى الزعيم السوري الجديد أحمد الشرع، الذي قاد الجماعة المتمردة الرئيسية في التحالف الذي أطاح بالأسد، إلى تخفيف العقوبات. ويمثل حكومته في محادثات الرياض وزير الخارجية أسعد الشيباني.

فرضت القوى الغربية، بما في ذلك الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، عقوبات على حكومة الأسد بسبب حملتها الوحشية على الاحتجاجات المناهضة للحكومة في عام 2011، والتي أدت إلى اندلاع حرب أهلية.

لقد أدى الصراع المستمر منذ أكثر من 13 عامًا إلى مقتل أكثر من نصف مليون سوري، وتدمير البنية التحتية وإفقار الناس، بينما فر الملايين من منازلهم، بما في ذلك إلى أوروبا.

قالت وزارة الخزانة الأمريكية يوم الاثنين الماضي إنها ستخفف من تطبيق القيود التي تؤثر على الخدمات الأساسية مثل الطاقة والصرف الصحي.

لكن المسؤولين الأميركيين يقولون إنهم سينتظرون رؤية التقدم قبل أي تخفيف أوسع للعقوبات.

قالت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي كايا كالاس يوم الجمعة إن الاتحاد الذي يضم 27 دولة قد يبدأ في رفع العقوبات إذا اتخذ الحكام الجدد في سوريا خطوات لتشكيل حكومة شاملة تحمي الأقليات.

ومن المقرر أن يجتمع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في 27 يناير/كانون الثاني لمناقشة هذه القضية.

وقال كلاس للصحافيين في الرياض الأحد إن الأولويات المحتملة للتخفيف تشمل "العقوبات التي تعوق بناء البلد، والوصول إلى الخدمات المصرفية وكل هذه الأشياء".

وقالت "إذا رأينا أن التطورات تسير في الاتجاه الصحيح فنحن مستعدون لاتخاذ الخطوات التالية"، مضيفة أنه يتعين أيضا أن يكون هناك "موقف احتياطي".

وقالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك للصحفيين في الرياض إن حكومتها تريد "نهجا ذكيا" يسمح بوصول المساعدات إلى السوريين.

وقالت ميركل إن "العقوبات المفروضة على أتباع الأسد الذين ارتكبوا جرائم خطيرة خلال الحرب الأهلية يجب أن تظل قائمة... إن السوريين يحتاجون الآن إلى عائد سريع من انتقال السلطة"، مضيفة أن ألمانيا ستقدم 50 مليون يورو أخرى "للأغذية والمأوى الطارئ والرعاية الطبية".

وبحسب الأمم المتحدة، فإن سبعة من كل عشرة سوريين يحتاجون إلى المساعدة.

- السعودية تدرس الدعم -

لقد قطعت المملكة العربية السعودية علاقاتها مع حكومة الأسد في عام 2012 وكانت لفترة طويلة تدافع علانية عن الإطاحة به. ولكن في عام 2023 استضافت اجتماعا للجامعة العربية حيث تم الترحيب بعودة الأسد إلى الحضن الإقليمي.

وأرسلت المملكة الخليجية هذا الشهر مساعدات غذائية ومأوى وإمدادات طبية إلى سوريا عن طريق البر والجو.

وتتفاوض الرياض الآن حول كيفية دعم انتقال البلاد التي مزقتها الحرب إلى ما بعد ذلك.

وقالت آنا جاكوبس، الزميلة غير المقيمة في معهد دول الخليج العربية في واشنطن، إن "هذه القمة ترسل رسالة مفادها أن المملكة العربية السعودية تريد أن تأخذ زمام المبادرة في تنسيق الجهود الإقليمية لدعم تعافي سوريا".

"ولكن السؤال الكبير هو كم من الوقت وكم من الموارد ستخصصها المملكة العربية السعودية لهذا الجهد؟ وما الذي يمكن تحقيقه في ظل بقاء العديد من العقوبات سارية؟"

وقال المسؤول السعودي إن اجتماعات الأحد تمثل استمرارا للمحادثات بشأن سوريا ما بعد الأسد التي عقدت الشهر الماضي في الأردن.

وبعد تلك المحادثات، دعا الدبلوماسيون إلى عملية انتقالية بقيادة سورية "لإنتاج حكومة شاملة وغير طائفية وتمثيلية يتم تشكيلها من خلال عملية شفافة".

- التنافس على النفوذ -

ومن المقرر أن يحضر اجتماع الرياض أيضا وكيل وزارة الخارجية الأميركية جون باس، قادما من تركيا حيث أجرى محادثات تناولت "الاستقرار الإقليمي، ومنع استخدام سوريا كقاعدة للإرهاب، وضمان الهزيمة الدائمة" لتنظيم الدولة الإسلامية، بحسب وزارة الخارجية.

وقال عمر كريم، الخبير في السياسة السعودية بجامعة برمنجهام، إن المملكة العربية السعودية من بين الدول التي تتبنى نهجا أكثر حذرا تجاه الإدارة السورية الجديدة مقارنة بتركيا وقطر، اللتين كانتا أول من أعاد فتح سفارتيهما في دمشق بعد سقوط الأسد.

وقال كريم إن الرياض "تتعامل بشكل إيجابي" مع القادة الجدد في سوريا، وتتطلع إلى معرفة ما إذا كانوا قادرين على تحقيق الاستقرار و"السيطرة على العناصر الأكثر تطرفا في صفوفهم".

وتعتبر الجماعة التي يقودها الشرع، وهي هيئة تحرير الشام، ذات جذور في الفرع السوري لتنظيم القاعدة، ولكنها منذ سنوات قطعت هذا الارتباط وسعت إلى تعديل صورتها.

 

Your browser does not support the video tag.

المصدر: شبكة الأمة برس