وزير الكهرباء: نستهدف الوصول بالطاقات المتجددة إلى 42% عام 2030
تاريخ النشر: 12th, January 2025 GMT
أكد الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن مصر تؤمن إيماناً راسخاً بأن الطاقة المتجددة هي السبيل لتحقيق التنمية المستدامة، وحماية البيئة، وضمان مستقبل أفضل للأجيال القادمة، وتأتي هذه الرؤية متماشية مع أهداف التنمية المستدامة، وعلى رأسها الهدف السابع المتعلق بضمان توفير طاقة نظيفة وميسورة التكلفة ومتطورة للجميع، وإننا نمتلك العديد من مشروعات الطاقة المتجددة والتى تُعد من أكبر مشروعات الطاقة في الشرق الأوسط ويتم تنفيذها بشكل كامل عن طريق القطاع الخاص.
وأوضح أنه بنهاية عام 2025 سيكون لدينا على الشبكة الكهربائية ما يقرب من 10000 ميجاوات من الطاقات المتجددة (شمسي ـــ رياح ـــ مائي) بالإضافة إلى ما يقرب من 2850 ميجاوات بطاريات تخزين.
الوصول بالطاقات المتجددة إلى 42% من إجمالي الطاقة المولدةأضاف «عصمت» في كلمته أمام الجمعية العامة للوكالة الدولية للطاقة المتجددة "IRENA" في دورتها الخامسة عشر المنعقدة بدولة الإمارات العربية المتحدة بمشاركة مايقرب من 140 دولة وحضور المنظمات والجهات الدولية المعنية، أننا في مصر قطعنا شوطاً واسعا في مجال الطاقة المتجددة، وفقاً لاستراتيجيتنا الوطنية الطموحة المحدثة للطاقة، والتي تستهدف الوصول بالطاقات المتجددة إلى 42% من إجمالي الطاقة المولدة عام 2030، و65% عام 2040 وذلك بفضل الدعم الدائم والمستمر لقيادتنا السياسية، واستغلالاً لموقعنا الجغرافي المتميز ومواردنا الطبيعية الغنية التي وفرت فرصاً هائلة لتطوير مشروعات الطاقة المتجددة بمختلف مصادرها لبناء مزيج من الطاقة النظيفة والأكثر استدامة.
دفع عجلة النمو الاقتصاديوتابع أن مصر قامت بعملية إعادة بناء كاملة للبنية التحتية وتعزيز البنية التشريعية اللازمة والمشجعة للقطاع الخاص وجهات التمويل الدولية لتنفيذ المشروعات في الطاقة المتجددة لتصبح من أكثر الدول الجاذبة للاستثمار في هذا المجال، موضحا زيادة قدرات الدولة سواء في الطاقة الشمسية أو طاقة الرياح اعتماداً على القطاع الخاص المحلي والأجنبي، فبنهاية عام 2026 ستصل القدرات إلى حوالي 12000 ميجاوات من الطاقات المتجددة بالإضافة إلى 3350 ميجاوات بطاريات تخزين، وبنهاية عام 2029 نستهدف الوصول إلى 20000 ميجاوات من الطاقات المتجددة بالإضافة إلى 3600 ميجاوات من الطاقة النووية النظيفة و2400 ميجاوات من الضخ والتخزين.
وأكد أن هذه المشاريع لا تساهم فقط في خفض انبعاثات الكربون، بل تسهم في خلق فرص عمل جديدة، ودفع عجلة النمو الاقتصادي وتحقيق مستهدف الدولة نحو خفض الاعتماد على الوقود الأحفوري، وكذا خفض الانبعاثات وتحقيق رؤية مصر 2030 والاستراتيجية الوطنية للطاقة 2040 والتي تم اعتماد تحديثها من الحكومة لتعكس توجه الدولة نحو الطاقة المتجددة والاستدامة.
نسعى لتصبح مركزاً إقليمياً للطاقةأوضح أن مصرتسعى لتصبح مركزاً إقليمياً للطاقة، يربط بين أسواق الطاقة في أفريقيا وأوروبا والشرق الأوسط بفضل الموقع الاستراتيجي ومشروعات البنية التحتية الأساسية، مشيرا إلى مشروعات الربط الكهربائي القائمة مع دول الجوار مثل السودان وليبيا والأردن، وكذا المشروع الجاري تنفيذه للربط مع المملكة العربية السعودية والمستهدف تشغيله هذا العام.
وأوضح أن الرؤية المشتركة مع دول الاتحاد الأوروبي للربط الكهربائي، ويُعد مشروع الربط الكهربائي بين مصر واليونان، وأيضاً مشروع الربط الكهربائي بين مصر وإيطاليا من أهم المشروعات التي تستهدف تحقيق التكامل الطاقي الإقليمي، وهذه المشروعات تحقق نقل الكهرباء النظيفة عبر الحدود، ما يساعد في تلبية احتياجات الدول من الطاقة المستدامة واستقرار الشبكات الكهربائية، مضيفا أن مصر تعمل على تعزيز التعاون مع الدول الإفريقية الشقيقة لتحقيق تكامل الطاقة ونقل الخبرات الفنية ودعم مشروعات الطاقة المتجددة في القارة، لضمان تلبية الطلب المتزايد على الطاقة بأسلوب مستدام وعادل.
دمج مشروعات الطاقة المتجددةاستطرد أن مصر تدرك تماماً خطورة التغير المناخي وآثاره على العالم، لاسيما في الدول النامية، فإننا معرضون بشكل خاص لتأثيرات تغير المناخ من ارتفاع درجات الحرارة وندرة المياه، ونحن ملتزمون بتقليل بصمتنا الكربونية من خلال التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة واعتماد استراتيجيات تنموية مستدامة، ولذلك قمنا بدمج مشروعات الطاقة المتجددة في خططنا الوطنية وسياساتنا المناخية، و نركز على كفاءة استخدام الطاقة لضمان أن يكون انتقالنا نحو الطاقة النظيفة مستداماً وشاملاً، مشيراً إلى البرنامج الطموح (NWFE) والذى يتم تنفيذه بهدف إيقاف تشغيل 5000 ميجاوات تستخدم مصادر الطاقة التقليدية وتيسير تنفيذ استثمارات تقدر بحوالي 10 مليار دولار عن طريق القطاع الخاص لدعم إنتاج 10000 ميجاوات من الطاقة المتجددة والتي من المتوقع أن تحقق خفضاً في الانبعاثات يقدر بحوالي 17 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون، موضحا أن مصر قامت بالفعل بتنفيذ البرنامج وأوقفنا تشغيل محطتين من تلك المحطات، ونستخدم التمويلات المتاحة من البرنامج للجانب الحكومي في تدعيم شبكة نقل الكهرباء كأحد المحاور الرئيسية اللازمة لاستيعاب القدرات المستهدفة من الطاقات المتجددة.
الابتكار في تكنولوجيا الطاقة المتجددةأشار إلى البرنامج الذي تتبناه الدولة المصرية في مجال الهيدروجين الأخضر، حيث تم إنشاء المجلس الوطني للهيدروجين الأخضر والذي يهدف إلى توحيد جهود الدولة ووضع السياسات والخطط واقتراح التشريعات التي تستهدف النهوض بصناعة الهيدروجين الأخضر باعتباره وقود المستقبل، وكذلك إصدار الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين منخفض الكربون وقانون حوافز مشروعات الهيدروجين الأخضر كخطوة هامة نحو جذب وتشجيع الاستثمار في هذا المجال، مشددا على ضرورة تعزيز التعاون الدولي لمواجهة التحديات حيث لا يمكن لدولة بمفردها أن تحقق التحول الكامل نحو الطاقة المتجددة، ويجب علينا العمل معاً لتبادل المعرفة وتعزيز الابتكار في تكنولوجيا الطاقة المتجددة، خاصة في مجالات مثل تخزين الطاقة والتغلب على التحديات المالية وتدعيم شبكات نقل الكهرباء ومشروعات الربط الكهربائي.
أنهى كلمته بالتأكيد على دور الوكالة الدولية للطاقة المتجددة، ودور مصر في دعم جهودها، بالإضافة إلى دور الدول والجهات المانحة لتنفيذ تعهداتها المُعلنة خلال دورات مؤتمر الأطراف لتغير المناخ وعلى الأخص الدورة (27) التي انعقدت في جمهورية مصر العربية، وضرورة مواصلة التعاون مع المجتمع الدولي لتسريع نشر حلول الطاقة المتجددة على مستوى العالم حيث يمكننا معا بناء عالم أنظف وأكثر استدامة تكون فيه الطاقة قوة دافعة للتنمية وحماية البيئة، مشيرا إلى التزام مصر بأن تكون في طليعة هذا التحول العالمي، مقدما الشكر إلى كل من الوكالة الدولية للطاقة المتجددة "إيرينا" على دورها الكبير في تعزيز التحول نحو الطاقة المتجددة وتوفير منصة للحوار والتعاون بين الدول، وكذلك دولة الإمارات العربية المتحددة الشقيقة على استضافة كافة فاعليات الوكالة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزير الكهرباء الطاقة المتجددة الطاقة الشمسية طاقة الرياح الطاقة النووية النظيفة الربط الكهربائي مشروعات الطاقة المتجددة من الطاقات المتجددة الربط الکهربائی بالإضافة إلى میجاوات من نحو الطاقة من الطاقة أن مصر
إقرأ أيضاً:
مشروع أنبوب الغاز العابر للصحراء في صلب مباحثات عرقاب ووزير خارجية نيجيريا
استقبل وزير الدولة، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، السيد محمد عرقاب، الخميس، بمقر دائرته الوزارية، وزير الشؤون الخارجية لجمهورية نيجيريا الاتحادية، يوسف مايتاما توغار، الذي يقوم بزيارة رسمية إلى الجزائر.
وقد جرى هذا اللقاء بحضور كاتب الدولة لدى وزير الطاقة المكلف بالطاقات المتجددة، نور الدين ياسع، إلى جانب عدد من إطارات القطاعين.
وقد شكل هذا اللقاء فرصة لتعميق التشاور وتبادل الرؤى حول آفاق التعاون الثنائي بين الجزائر ونيجيريا، لاسيما في مجالات الطاقة والطاقات المتجددة. وقد نوه الطرفان بجودة العلاقات التي تربط البلدين، وأكدا إرادتهما المشتركة في الارتقاء بها إلى مستويات أعلى من الشراكة الاستراتيجية، من خلال مشاريع ملموسة وبرامج عمل مشتركة تعزز التكامل الاقتصادي والتنمية المستدامة في القارة، ولاسيما تعزيز التعاون بين مؤسسات البلدين في مجال صناعة النفط والغاز وتبادل الخبرات والتجارب في هذا المجال.
وتطرق الطرفان إلى مشروع أنبوب الغاز العابر للصحراء (TSGP)، باعتباره أحد أهم المشاريع الطاقوية الإقليمية، والذي يهدف إلى ربط احتياطات الغاز النيجيرية بالشبكة الجزائرية لتلبية الطلب المتزايد على الغاز، سواء في أسواق الدول الإفريقية المجاورة أو في الأسواق الأوروبية. وقد تم استعراض مدى تقدم الأشغال المتعلقة بدراسة الجدوى التقنية والاقتصادية، التي تم إطلاقها في مارس 2025، حيث أكد الوزير النيجيري على مدى أهمية المشروع بالنسبة لدول العبور وكذا على المستوى القاري.
وبالموازاة، بحث الجانبان إمكانيات توسيع مجالات التعاون لتشمل قطاعات ذات أولوية واهتمام مشترك، على غرار الطاقات المتجددة، وتطوير الهيدروجين، والترابط الإقليمي الكهربائي، وكذا تبادل الخبرات والمعارف في مجالات التنظيم، والتكوين، وإعداد الدراسات الاستراتيجية المتعلقة بقطاع الطاقة. كما تم التأكيد على أهمية تعزيز التنسيق الثنائي ضمن الأطر الإقليمية والدولية، مع الإشادة بمستوى التعاون القائم بين البلدين، لا سيما في إطار المنظمة الإفريقية للدول المنتجة للبترول (APPO)، ومنتدى الدول المصدّرة للغاز (GECF)، وكذا داخل منظمة أوبك.
وقد أشاد وزير الدولة بالديناميكية الجديدة التي تطبع علاقات الجزائر مع الدول الإفريقية الشقيقة، لاسيما في إطار السياسة الطاقوية الوطنية المبنية على تعزيز الشراكات جنوب-جنوب، وتوسيع حضور مجمعي سوناطراك وسونلغاز على الساحة القارية، بما ينسجم مع التزامات الجزائر التنموية والإقليمية، وتجسيد رؤية تنموية إفريقية قائمة على التكامل والشراكة الفعالة.
من جهته، عبر وزير الخارجية النيجيري عن اعتزاز بلاده بعلاقات التعاون التاريخية مع الجزائر، مؤكدا استعداد نيجيريا لتكثيف التنسيق والعمل المشترك من أجل بلورة مشاريع استراتيجية تحقق المنفعة المتبادلة، لا سيما في القطاعات الحيوية. كما ثمن جهود الجزائر في دعم مبادرات التعاون الإفريقي، ولاسيما من خلال مشروع أنبوب الغاز العابر للصحراء، الذي اعتبره مشروعا حقيقيا هو في طريق الإنجاز، مشيرا إلى أن نيجيريا سجلت تقدما كبيرا في هذا المشروع، وأنها تعمل حاليا على ربط المناطق الشمالية من البلاد بشبكة الغاز بهدف استكمال الشطر النيجيري من هذا الأنبوب.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري