“الصحفيين” تعزز مهارات أعضائها بمنح تدريبية ومسابقات تطويرية
تاريخ النشر: 12th, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تواصل نقابة الصحفيين، دعم وتطوير قدرات أعضائها، من خلال إطلاق برامج تدريبية ومسابقات، مميزة في بداية العام الجديد.
في إطار جهود لجنة تطوير المهنة والتدريب، أعلنت النقابة عن دورة متقدمة في إنتاج التحقيقات الاستقصائية التليفزيونية، تستمر على مدار أسبوعين وتتناول مهارات إنتاج التحقيقات بالتعاون مع الكاتب الصحفي ياسر الزيات.
كما أطلقت النقابة منحة تدريبية موجهة لصحفيي وسط وشرق الدلتا، تشمل تدريبًا مكثفًا على الصحافة الاستقصائية، وصناعة المحتوى باستخدام الذكاء الاصطناعي، وصحافة الموبايل. تمتد المنحة لثلاثة أيام، بمشاركة خبراء ومتخصصين لضمان تحقيق أقصى استفادة للمشاركين.
وعلى صعيد آخر، فتحت النقابة باب التقديم لجائزة الدكتورة نوال عمر، بالتعاون مع جريدة “الأهرام”. تتناول الجائزة هذا العام موضوع “حرب الشائعات ودور المرأة المصرية في التوعية”، وتشمل الأعمال الصحفية المنشورة خلال عام 2024. يتم استقبال الأعمال حتى 20 فبراير 2025، ما يوفر فرصة ثمينة للمبدعين الصحفيين للمنافسة.
تأتي هذه المبادرات في إطار رؤية النقابة لتطوير المهنة ودعم أعضائها عبر التدريب والتحفيز على الابتكار الصحفي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: تواصل نقابة الصحفيين
إقرأ أيضاً:
نقيب الصحفيين يعبّر عن انزعاجه من صدور حكم بالحبس ضد الكاتب الصحفي محمد الباز
عبر خالد البلشي، نقيب الصحفيين، عن انزعاجه من صدور حكم بالحبس اليوم، ضد الكاتب الصحفي محمد الباز في قضية تتعلق بالنشر.
وأكد البلشي على موقف نقابة الصحفيين الثابت الرافض لتوقيع عقوبات سالبة للحرية في قضايا النشر، تنفيذًا لنص المادة 71 من الدستور، والمادة 29 من قانون تنظيم الصحافة والإعلام، والتي جاءت أحكامها مطابقةً لنصوص الدستور.
وأشار البلشي إلى أن حكم الحبس الصادر بحق رئيس مجلس إدارة "الدستور" يؤكد أهمية مطالب النقابة المتكررة خلال العامين الماضيين، والتي دعمتها مخرجات المؤتمر العام السادس للنقابة، بضرورة الإسراع في إصدار قانون يمنع العقوبات السالبة للحرية في قضايا النشر، باعتباره قانونًا مكملًا للدستور. موضحًا أن النقابة أعدت مشروع قانون في هذا الصدد داعيا جميع الأطراف للعمل على إقراره.
وشدد نقيب الصحفيين على تقديره للشاعر الكبير الراحل أحمد فؤاد نجم، مؤكدا على ضرورة الفصل بين نقد الشخصيات العامة وتوجيه الإساءة لها، داعيًا الزملاء الصحفيين إلى الالتزام بالقواعد المهنية وميثاق الشرف الصحفي عند تناولهم للحياة الشخصية للمواطنين أو الشخصيات العامة.
وأكد البلشي أن رفض النقابة للحبس في قضايا النشر ليس حكرًا على آراء بعينها، ولا تمييزًا للصحفيين، بل يمتد ليشمل جميع المواطنين، انسجامًا مع موقفها الثابت واحترامًا لنصوص الدستور. كما دعا منظمات المجتمع المدني إلى دعم مطالب النقابة وترسيخ مبدأ منع الحبس في قضايا النشر عبر ممارسة تؤكد هذا الحق.
وشدد نقيب الصحفيين على أن رفض الحبس في قضايا النشر لا يُقصد به تحصين المتهمين في قضايا النشر ( صحفيين أو مواطنين) من المحاسبة، لكنه حماية للحق في التعبير وصونا للدستور، مشيرًا إلى وجود سبل قانونية ونقابية تكفل حماية حقوق المواطنين والمجتمع من أي انتهاكات عبر النشر، دون اللجوء إلى الحبس.