خطة النواب: تنمية الساحل الشمالي الغربي تعزز موارد مصر
تاريخ النشر: 12th, January 2025 GMT
قالت النائبة مرفت الكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن التوسع في جهود تطوير منطقة الساحل الشمالي الغربي؛ يمثل خطوة محورية لتعظيم الاستفادة من موارد الدولة ودعم خطط التنمية المستدامة.
وأوضحت الكسان، في تصريح خاص لـ"صدى البلد، أن هذه المنطقة تمتلك مقومات استثنائية تؤهلها لتصبح مركزًا اقتصاديًا متكاملًا، بما يحقق عوائد مالية كبيرة للدولة، من خلال “جذب الاستثمارات، وزيادة النشاط السياحي، وتعزيز التنمية العمرانية”.
وأضافت أن تنفيذ مشروعات البنية التحتية، مثل شبكات الطرق الحديثة والقطار السريع، يعد استثمارًا طويل الأجل يرفع من قيمة المنطقة، ويدعم التوسع في إنشاء مشروعات سياحية وتجارية متنوعة.
يعكس رؤية الدولة في تحويل مناطقها الواعدة إلى محركات اقتصاديةوأكدت الكسان على أهمية التركيز على عنصر السياحة الفندقية في الخطط التنموية، حيث يسهم ذلك في زيادة الإيرادات السياحية، وخلق فرص عمل جديدة، وتحقيق تنمية اقتصادية شاملة.
وقالت: "هذا المشروع يعكس رؤية الدولة في تحويل مناطقها الواعدة إلى محركات اقتصادية قادرة على دعم الموازنة العامة وتنويع مصادر الدخل القومي".
وفي ختام تصريحاتها، شددت “الكسان” على ضرورة التزام الجهات المعنية بتنفيذ هذه المشروعات وفق الجداول الزمنية المحددة، مع ضمان الإدارة الفعالة للموارد، لتحقيق أقصى استفادة ممكنة بما يخدم تطلعات المواطنين ومستقبل الاقتصاد المصري.
وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزرا، أكد أهمية دفع جهود التنمية في منطقة الساحل الشمالي الغربي، لتعظيم العائد، في ضوء المزايا والفرص الواعدة التي تتميز بها، والتي تتيح آفاقاً واسعة لجذب الاستثمارات وخلق نشاطات اقتصادية مُتعددة على مدار العام.
جاء ذلك، خلال اجتماع عقده لاستعراض موقف الأراضي وأعمال التنمية بالساحل الشمالي الغربي، وذلك بحضور المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، واللواء ناصر فوزي، رئيس المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة، والدكتورة مها فهيم، رئيس الهيئة العامة للتخطيط العمراني، والمهندس أحمد موسى، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التخطيط والمشروعات، وعددٍ من المسئولين.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد استعراض موقف الأراضي بالقطاعات التنموية الواعدة بالساحل الشمالي الغربي وسيوة، وحتى الحدود مع مدينة السلوم، لمختلف جهات الولاية، ومقترحات التنمية بها، مع الإشارة إلى المزايا التي يتمتع بها كل قطاع؛ وبخاصة الواجهة الشاطئية المُميزة، والمعالم الطبيعية الفريدة، بالإضافة إلى المقومات الداعمة لتنفيذ مشروعات اقتصادية مهمة، من منشآت سياحية، وتجمعات تنموية، ومناطق بيئية جاذبة، وغيرها، وفي مقدمة ذلك المشروعات التي تعزز قيمة هذه المنطقة، وأهمها شبكات الطرق، والسكة الحديد، ومسار القطار السريع، والمطارات.
وأشار المتحدث الرسمي، إلى أن الاجتماع شهد التأكيد على ضرورة الاهتمام بالمكون الفندقي في القطاعات التنموية المستهدفة، وذلك في ضوء الإقبال الكبير الذي شهده الساحل الشمالي في الآونة الأخيرة، وزيادة عدد السياح الوافدين، بما يدعم توجه الدولة لزيادة القدرة من الغرف الفندقية بطول الساحل الشمالي الغربي، مع التأكيد أيضاً على ضرورة التزام الكيانات المختلفة بتنفيذ هذه الفنادق وفق البرامج الزمنية المقررة، وبالمعايير التي تلائم هذه المنطقة.
وأضاف الحمصاني أن الاجتماع تطرق لمتابعة الموقف التنفيذي لأعمال تطوير مدينة رأس الحكمة وإعادة تسكين العائلات داخل منطقة "شمس الحكمة"، بما في ذلك موقف تنفيذ الطرق وشبكات المرافق وكذلك الخدمات بـ "شمس الحكمة"، وكذا موقف تقنين الأراضي الخاصة بالعائلات المُستحقة للتعويض واستخراج تراخيص البناء، مشيراً إلى أن ذلك يأتي في إطار الحرص على سرعة الانتهاء من تسكين العائلات المُستحقة في أقرب وقت ممكن.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب لجنة الخطة والموازنة موارد الدولة خطط التنمية المستدامة المزيد الساحل الشمالی الغربی
إقرأ أيضاً:
نائب رئيس المؤتمر: دعم الدولة للقطاع الخاص حجر الزاوية لتحقيق التنمية المستدامة
أكد محمود جبر، نائب رئيس حزب المؤتمر وأمين القاهرة، الأهمية المحورية للقطاع الخاص في دفع عجلة الاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى أن دعم الدولة لهذا القطاع وتذليل العقبات أمامه يُعد ضرورة حتمية لتحقيق النمو المستدام وتوفير فرص العمل، بما ينعكس إيجابًا على المواطن المصري.
وأوضح في تصريحات له اليوم، أن الشراكة الاستراتيجية بين الدولة والقطاع الخاص تُعد السبيل الأمثل لتعزيز التنافسية الاقتصادية، وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وبناء اقتصاد قوي قادر على مواجهة التحديات العالمية.
وأشار القبطان محمود جبر إلى أن الدولة المصرية تؤمن بأن دعم القطاع الخاص يمثل حجر الزاوية في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، حيث تبذل جهودًا حثيثة لتهيئة بيئة استثمارية جاذبة، من خلال حزمة متكاملة من الإصلاحات التشريعية والمؤسسية، تضمنت تبسيط الإجراءات، وتخفيض الأعباء الضريبية، وتوفير التمويل المدعوم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب إطلاق المبادرات القطاعية التي تستهدف تعزيز القدرة التنافسية للمنتج المحلي.
وأشاد نائب رئيس حزب المؤتمر باهتمام الدولة بتحفيز الاستثمار في القطاعات التكنولوجية، والتحول الرقمي، والاقتصاد الأخضر، مع التركيز على الشراكة الفعالة بين القطاعين العام والخاص في المشروعات الكبرى، مؤكدًا أن هذه الرؤية تهدف إلى تحويل مصر إلى مركز إقليمي للأعمال والاستثمار، حيث أصبح القطاع الخاص شريكًا استراتيجيًا في صنع القرار الاقتصادي وقيادة عجلة الإنتاج والابتكار.
واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن هذا الدعم المتكامل ينعكس إيجابًا على مؤشرات الاقتصاد الكلي، من خلال خلق فرص العمل، وزيادة الصادرات، وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مما يعزز مكانة مصر كوجهة استثمارية رائدة في المنطقة.