خبير اقتصادي: النهضة العمرانية في عهد الرئيس السيسي وفرت حياة كريمة للمواطنين
تاريخ النشر: 13th, January 2025 GMT
قال الدكتور علي عبد الحكيم الطحاوي الخبير السياسي والاقتصادي، إنه منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي رئاسة الدولة المصرية عام 2014، ونحن نشهد نهضة عمرانية غير مسبوقة في تاريخ مصر الحديث على مدار الـ 10 سنوات الماضية بعد تفاقم مشكلة السكن خلال السنوات ما قبل 2014، لذلك سعى الرئيس وأجهزة الدولة إلى وضع حلول لهذه المشكلة، باعتبارها أحد أهم التحديات.
وأوضح في تصريحات لـ«الوطن»، أن مصر شهدت انطلاق قاطرة التنمية والتطوير في كل المجالات والقطاعات بفضل الجهود التي بذلتها الدولة والقيادة السياسية، مما ساهم في تغيير خريطة مصر العمرانية بشكل كامل، لتكون مصر من الدول الكبرى التي تشهد تنمية عمرانية حقيقة غير مسبوقة.
العاصمة الإدارية واجهة مصر في المعارض والمؤتمرات الدولية الكبرىوأشار إلى أن المشروعات القومية التي نفذتها الدولة المصرية ساهمت في جعلها تستعيد دورها الريادة من جديد، فالعاصمة الإدارية الجديدة تعد إحدى ثمار مدن الجيل الرابع، والتي استطاعت أن تكون واجهة مصر في المعارض والمؤتمرات الدولية الكبرى.
وأكد الخبير السياسي والاقتصادي، أن الهدف من بناء مدن الجيل الرابع ليس الرفاهية وإنما للمساعدة في توزيع الزيادة السكانية الكبيرة، بجانب مضاعفة عمليات التنمية العمرانية في مصر، بدلا من التكدس الكبير بمحافظات الوادي والدلتا، إلى جانب وضع مصر على خريطة الاستثمارات العالمية، عبر اختيار المواقع الاستراتيجية المميزة للمشروعات الذى يجعلها تنافس عالميا وإقليميا ويجعل مصر على المحاور التنموية، فقد تم تنفيذ أكثر من 20 مدينة جديدة في آخر عشر سنوات، ومن المستهدف أن يصل عدد المدن الجديدة في مصر الفترة المقبلة إلى 44 مدينة، وذلك طبقًا لاستراتيجية التنمية العمرانية.
وأوضح أن تكلفة الإنفاق على المجتمعات العمرانية الجديدة بلغت نحو تريليون و300 مليار جنيه في 9 سنوات، كما كان موضح في مؤتمر «حكاية وطن.. بين الرؤية والإنجاز» عام 2023، كما أنفق نحو 25% من تلك التكلفة على مدن الأجيال السابقة، و975 مليار جنيه على مدن الجيل الرابع التي جرى البدء فيها منذ 2014 بنسبة 75%، فمصر كانت في عام 2014 تشغل نحو 7% فقط من مساحتها، بينما الآن تشغل اكثر من 13.7% ومتوقع تصل العام الحالي 2025 إلى 14%.
توفير فرص العمل والعيش بحياة كريمة لأبناء الوطنوأشار إلى أن تقرير هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أوضح أن استثمارات المجتمعات العمرانية بلغت 500 مليار جنيه أكثر من 50% منها في البنية التحتية الأساسية، مما يساهم بشكل كبير في توفير فرص الاستثمارات المختلفة والعمل على حل مشكلة الزيادة السكانية، بجانب توفير عدد كبير من فرص العمل، إلى جانب توفير العيش بحياة كريمة لأبناء الوطن.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: العاصمة الإدارية الجديدة المجتمعات العمرانية توفير فرص العمل حياة كريمة الرئيس السيسي التنمية العمرانية المجتمعات العمرانیة
إقرأ أيضاً:
حزب «المصريين»: مبادرة «حياة كريمة» نموذج يُحتذى به في تحقيق العدالة الاجتماعية
ثمّن المستشار حسين أبو العطا، رئيس حزب “المصريين”، عضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية، تصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال اجتماعه مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء أحمد العزازي رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.
وقال “أبو العطا”، في بيان، إن اطلاع الرئيس السيسي خلال الاجتماع على معدلات تنفيذ المشروعات الجاري تنفيذها ضمن المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري، لا سيما تلك المتعلقة بإنشاء محطات وشبكات المياه والصرف الصحي في القرى المستهدفة، وتشديده على ضرورة إنجاز هذه المشروعات وفق الجداول الزمنية المحددة، دون تأجيل يكشف عن إرادة القيادة السياسية في تحقيق العدالة الاجتماعية ورفع مستوى المعيشة للمواطن المصري، كما تعكس اهتمام الدولة بتوجيه الموارد لتلبية احتياجات المواطنين الأكثر احتياجًا، وتعزيز روح التضامن والتكافل بين أفراد المجتمع.
وأضاف رئيس حزب “المصريين”، أن القيادة السياسية تستهدف بما لا يدع مجالًا للشك تحسين مستوى المعيشة وتوفير حياة كريمة للمواطنين في كافة أنحاء الجمهورية، وذلك في إطار خطوة محورية لدعم الدولة المصرية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، موضحًا أن مبادرة “حياة كريمة” أصبحت نموذجًا يُحتذى به في تعزيز العدالة الاجتماعية وتقليل الفجوة بين الطبقات المختلفة في المجتمع، وتُمثل رؤية مستقبلية تسعى لتحقيق التنمية المستدامة وتوفير حياة كريمة لجميع المصريين، مما يُساهم في دعم الاستقرار وتعزيز النمو الاقتصادي والاجتماعي في البلاد، فضلًا عن إحداث نقلة نوعية في مستوى الحياة بالمناطق الريفية، حيث أن هذه المبادرة تُمثل تجسيدًا حقيقيًا لرؤية القيادة السياسية في تحقيق التنمية الشاملة والمتوازنة.
وأوضح أن توفير الخدمات الأساسية يُسهم في خلق مجتمعات أكثر استقرارًا وأمانًا، مما يُقلل من معدلات الهجرة الداخلية ويُعزز من التماسك الاجتماعي، مشيرًا إلى الجهود الكبيرة التي تبذلها الحكومة في تنفيذ هذه المبادرة، داعيًا جميع المواطنين إلى المشاركة الفعالة في تحقيق رؤية “حياة كريمة”.
وحول اطلاع الرئيس السيسي على الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات التنموية وخطط تطوير المناطق العمرانية بالساحل الشمالي الغربي، في إطار تعزيز قيمتها الاستثمارية وتعظيم عائدها الاقتصادي، وتوجيه الرئيس السيسى بضرورة إنجاز جميع الإنشاءات والمرافق والطرق المرتبطة بهذه المشروعات وفق الجدول الزمني المحدد، أكد على أهمية الخطوات التي تتخذها الحكومة لدفع جهود التنمية في منطقة الساحل الشمالي الغربي، مشيرًا إلى أن هذه المنطقة تُمثل كنزًا استثماريًا واعدًا يُعزز من قدرات الاقتصاد الوطني.
ونوه بأن المزايا الطبيعية الفريدة التي تتمتع بها منطقة الساحل الشمالي الغربي، مثل الواجهة الشاطئية الممتدة والمعالم البيئية المميزة تُتيح بدورها فرصًا غير مسبوقة لإقامة مشروعات اقتصادية متنوعة تشمل السياحة، والتنمية العمرانية، والمشروعات البيئية، مؤكدًا أن المشروعات الجاري تنفيذها مثل شبكات الطرق والقطار السريع والمرافق الحديثة تُمثل حجر الزاوية في تحسين البنية التحتية وجعل المنطقة أكثر جاذبية للمستثمرين المحليين والدوليين.
وأشار إلى أن تعزيز المكون الفندقي في المنطقة يُلبي الطلب المتزايد من السياح، ما يُسهم في زيادة الدخل السياحي وخلق فرص عمل للشباب، موضحًا أن هذا التوجه يضع مصر على خريطة السياحة العالمية كمقصد سياحي مستدام على مدار العام، مطالبًا بضرورة استمرار التنسيق بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص لتحقيق أقصى استفادة من هذه المشروعات، مؤكدًا أن النجاح في تنمية الساحل الشمالي الغربي سيكون نموذجًا يُحتذى به لمناطق أخرى في مصر.
وبشأن تأكيد الرئيس السيسي على أهمية الحوكمة الرشيدة وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، لفت إلى أن ذلك من شأنه أن يُعزز حركة النمو ودعم عملية التنمية الشاملة والمستدامة، موضحًا أن الدولة تبذل جهودًا مضنية خلال السنوات الماضية من أجل دفع القطاعات الإنتاجية وخاصة القطاع الصناعي، الأمر الذي سيُسهم في دعم الصناعة الوطنية؛ مما يُسهم في زيادة حجم الإنتاج وهو ما ينعكس على ارتفاع معدلات النمو الاقتصادي.
وأوضح بأن مصر لديها فرص اقتصادية تفتح آفاقًا جديدة لتعزيز الشراكة القوية بين مجتمع الأعمال والقطاع الخاص، مما يُعزز العلاقات مع المستثمرين وفق برنامج متكامل من الإجراءات الإصلاحية.
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك