سياحة النواب تناقش أسباب تأخر افتتاح المتحف الأتوني بالمنيا.. وتصدر توصيات عاجلة
تاريخ النشر: 13th, January 2025 GMT
عقدت لجنة السياحة والطيران المدني، بمجلس النواب برئاسة النائبة نورا على (اجتماعًا لمناقشة عدد طلبي إحاطة. وتضمنت؛ خروج المنيا من خطة تنشيط السياحة ومبادرة البنك المركزي في تطوير المناطق والفنادق، وتأخر افتتاح المتحف الأتوني بالمنيا، والذي كان مقررًا افتتاحه منذ عدة سنوات. حضر الاجتماع رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية بوزارة السياحة، وعمرو القاضي الرئيس التنفيذي لهيئة تنشيط السياحة، ورئيس الإدارة المركزية للمكاتب السياحية، ورئيس قطاع المتاحف، والمشرف على إدارة هندسة المتاحف.
وقالت النائبة نورا علي، إن الاجتماع يتضمن موضوعين غاية في الأهمية يعززان استراتيجية الدولة في تعزيز الاهتمام بكافة المناطق السياحية وتوفير منتج جيد ومتنوع.
وشددت على ضرورة تزامن مثل هذه المشروعات بخطة ترويج جيدة تبرز قيمة وكنوز المقصد وتوفر كافة المعلومات اللازمة أمام الجمهور من مختلف أنحاء العالم.
وقال عمرو القاضي، إن الهيئة لها موقع على الانترنت بأربعة لغات وجاري إضافة أربعة لغات أخرى لتسهيل البحث على المعالم المصرية على شبكة الانترنت.
وأشار إلى أن عملية الترويج تتم من خلال طرق متعددة منها استغلال البلوجر والانفلونسروالفنانين لزيارة الأماكن الأثرية وتقاس هذه العملية بنسب المشاهدة.
وأوضح أن الهيئة بصدد طرح مشروع ضخم لتصوير بعض المقاصد الأثرية والسياحية لتنشيط حركة السياحة.
وفي نهاية الاجتماع أكدت اللجنة على ضرورة تطوير آليات الترويج والتسويق وخاصة فيما يتعلق ببدء الحملة الترويجية الخاصة بافتتاح المتحف المصري الكبير، واستثمار هذا الحدث ليضعنا في صدارة المقاصد السياحية على مستوى العالم.
وأوصت اللجنة بإعداد حملات إعلانية تتناسب وطبيعة كل سوق سياحي، والقيام بحملة دعائية للوجهات السياحية المصرية مترجمة بكل لغات العالم وإتاحتها على جميع المنصات الرقمية والشبكات الاجتماعية.
كما أوصت بتحديث آليات الترويج والاستعانة بشكل أكبر بالتسويق الإلكتروني، وتطوير الموقع الإلكتروني الرسمي لمصر، وترجمته للعديد من اللغات وإضافة اللغة العربية، وتدعيمه بروابط للدخول على صفحات فرعية لكافة المقاصد السياحية، والتنسيق مع كافة المنشآت السياحية والفندقية على تطوير مواقعها.
وفيما يتعلق بطلب الإحاطة الأول توصي اللجنة الخاصة بمبادرة البنك المركزي أوصت بضرورة إدراج المحافظات والمقاصد السياحية ضمن مبادرات البنك المركزي القادمة بهدف التوسع في انشاء فنادق جديدة وخاصة في محافظة المنيا.
كما أوصت بضرورة قيام وزارة السياحة بالتفتيش ومتابعة مدى صلاحية المنشآت الفندقية للإقامة بهدف رفع كفاءة تلك المنشآت لضمان استخدامها واستغلالها ومدى جاهزيتها لدخولها منظومة استقبال السائحين.
كما أوصت بطرح تيسيرات استثمارية لإقامة بعض الفنادق والمنتجعات السياحية بالقرب من المناطق السياحية والأثرية بالمنيا، ووضعها ضمن برامج الهيئة للترويج السياحي للمقاصد السياحيّة المصرية.
وفيما يتعلق بطلب الإحاطة الثاني أوصت اللجنة بسرعة الانتهاء من المتحف الاتوني وبدء العمل به والترويج له، ومطالبة قطاع المتاحف بوزارة السياحة والاثار في موعد أقصاه أسبوعين، بموافاة اللجنة بملف يتضمن شروط التعاقد بين الشركة المنفذة لأعمال المتحف.
كما طالبت اللحنة بموافاتها بأسباب التأخر في انجاز المتحف، والإجراءات القانونية التي اتخذت حيال المتسبب في التأخير من عام 2004 حتى عام 2025.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب وزارة السياحة المناطق السياحية لجنة السياحة والطيران المدني النائبة نورا على المزيد
إقرأ أيضاً:
اللجنة العليا للموارد السيادية تناقش تشغيل مصافي عدن وتفعيل المؤسسات الإيرادية
بحثت اللجنة العليا للموارد السيادية، الإثنين، تشغيل مصافي عدن وتفعيل المؤسسات الإيرادية في البلاد، بالتزامن مع تردي الأوضاع المعيشية والخدمية والإقتصادية، في مختلف المحافظات اليمنية.
جاء ذلك خلال اجتماع دوري للجنة العليا للموارد السيادية برئاسة عضو مجلس القيادة الرئاسي، عيدروس الزُبيدي، في العاصمة الموقتة عدن.
وذكرت وكالة سبأ الحكومية، أن الاجتماع، ناقش الأوضاع الاقتصادية والمالية الراهنة، وبرنامج الإصلاحات الاقتصادية والمالية، وآلية تنفيذها من قبل الحكومة والبنك المركزي، والتدابير الكفيلة بتعزيز الموارد، وتفعيل المؤسسات الإيرادية للدولة، وفقًا للتقرير المُقدَّم من وزارة المالية، والذي استعرضت فيه الوضع المالي العام للدولة، ومستوى العجز القائم في الموازنة العامة، والخطوات الممكنة لسدّ هذا العجز.
وأشارت إلى أن الاجتماع بحث أبرز التحديات التي تعيق تفعيل المؤسسات الإيرادية، وفي مقدمتها شركة مصافي عدن، باعتبارها أحد أهم الركائز الاقتصادية الاستراتيجية، مشددا على ضرورة توفير التمويل اللازم لإعادة تشغيل المصفاة، إلى جانب تأمين كميات النفط الخام اللازمة لتكرير 6000 برميل يوميًا، كخطوة أولى على طريق إعادة تشغيل المصفاة بطاقتها الإنتاجية الكاملة، وتحقيق مردود اقتصادي يخفف من الاعتماد على الاستيراد ويوفّر فرص عمل جديدة.
وناقش اللقاء، الخطة التنفيذية لعمل اللجنة خلال النصف الثاني من العام 2025م، والتي تضمنت أولويات عاجلة لمعالجة الاختلالات في المؤسسات الإيرادية السيادية، وفي مقدمتها مصلحتي الجمارك والضرائب، وتفعيل الأجهزة الرقابية، وإعادة ترتيب آليات التحصيل، وتوسيع قاعدة الموارد المحلية والسيادية.
وتطرّق الاجتماع، إلى أزمة الوقود التي تهدد استمرار تشغيل محطات الكهرباء في العاصمة المؤقتة عدن، وحضرموت، والمحافظات المحررة عموما.
ووجه الزُبيدي، الحكومة والبنك المركزي بتوفير السيولة المالية المطلوبة لتأمين كميات الوقود اللازمة لتشغيل محطات التوليد، من خلال استيراد شحنة عاجلة من المازوت، وإلزام وزارة النفط بتوفير كميات كافية من النفط المحلي لكهرباء عدن وحضرموت، لضمان استقرار الخدمة.
وشدد عضو مجلس القيادة، رئيس اللجنة العليا للموارد على ضرورة مضاعفة الجهود، وتكثيف العمل التنسيقي بين الجهات المختصة، للانتقال من مرحلة المعالجات الطارئة إلى مرحلة التخطيط الاستراتيجي القائم على مؤشرات واقعية وبيانات دقيقة، مؤكدًا أن المرحلة الراهنة تتطلب قرارات جريئة ومبادرات فعّالة لمواجهة التحديات الاقتصادية المتفاقمة.
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟