صحة الدقهلية: 4 ورش عمل لتأهيل الكوادر الطبية لدور مساعدي مدير الرعاية الأساسية
تاريخ النشر: 13th, January 2025 GMT
نظمت إدارة رعاية الأمومة والطفولة بمديرية الصحة بالدقهلية ورش عمل تدريبية لتأهيل الكوادر الطبية والإدارية لدور مساعدي مدير المنشأة الصحية.
استمرت الورشة على مدار 4 أيام بمشاركة 36 من مقدمى الخدمة بنحو 18 منشأة للرعاية الأساسية كمرحلة أولى وذلك فى إطار استحداث دور جديد " لمساعدي مديري منشآت الرعاية الأساسية لصحة الأم والطفل".
جاء ذلك تحت رعاية الدكتور تامر مدكور وكيل الوزارة والدكتور تامر الطنبولى وكيل المديرية للطب الوقائى والدكتورة لمياء سلامة مدير عام الطب الوقائى وبإشراف مباشر من الدكتورة إيمان سلامة مدير إدارة رعاية الأمومة والطفولة.
وأوضح وكيل الوزارة أن هذا الدور يعكس استراتيجية الوزارة لتطوير النظام الصحي وتعزيز الخدمات المقدمة للأمهات والأطفال، مشيراً إلى أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بتحسين بيئة العمل داخل المنشآت الصحية من خلال تدريب وتأهيل الكوادر الطبية والإدارية.
فيما كشفت الدكتورة إيمان سلامة مدير إدارة رعاية الأمومة والطفولة أن البرنامج التدريبي اشتمل على التعريف بدور مساعدي مدير المنشأة في الإشراف على تقديم الخدمات الصحية وفقاً لأعلى المعايير، لافتة إلى أن مهامهم تشمل متابعة المظهر العام والالتزام بالزي الرسمي في أماكن تقديم الخدمة.
وأشارت إلى أن مهام مساعد مدير المنشأة تتضمن أيضاً التأكد من توافر المستلزمات الطبية والتجهيزات الأساسية ومراقبة الأداء الفني والالتزام بتطبيق بروتوكولات الرعاية الصحية فيما يتعلق بصحة الأم والطفل.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: صحة مستشفيات الدقهلية تدريب وكيل المزيد
إقرأ أيضاً:
مربيات في الظل.. كيف تهدد سياسات ترامب مستقبل قطاع رعاية الأطفال؟
رغم أنها تمارس العمل نفسه، وبنفس الساعات، إلا أن كاتالينا، الشابة الأمريكية ذات الـ23 عامًا، تتقاضى أجراً جيداً وتعيش بأمان، بينما تعيش والدتها، المهاجرة غير الموثقة من بيرو، في خوف دائم من الترحيل، بعد ثلاثة عقود من العمل في الظل كمربية أطفال.
بينما كانت إدارة أوباما تركز على ترحيل المهاجرين الجدد فقط، شعرت والدتها ببعض الأمان. أما اليوم، ومع تصعيد إدارة دونالد ترامب الثانية لسياسات الترحيل، عادت المخاوف بقوة. تضيف كاتالينا: "والدتي أجبرتني على توقيع ورقة تمنحني حق الوصاية على إخوتي، فقط في حال تم ترحيلها فجأة".
تعمل والدة كاتالينا في قطاع يعاني من نقص حاد في العمالة، وسط اعتماد كبير على المهاجرين، خاصة النساء. ووفق تقارير، فإن 20% من العاملين في التعليم المبكر ورعاية الأطفال بالولايات المتحدة هم من المهاجرين، ومعظمهم من النساء.
تقول ويندي سيرفانتس، مديرة الهجرة والأسر المهاجرة في مركز السياسات القانونية والاجتماعية: "بدون هؤلاء العاملين، لا يمكن للاقتصاد أن يستمر. إنهم من يعتنون بالأطفال ليسمحوا للآخرين بالعمل".
لكن معظم هؤلاء العاملين، خاصة غير الموثقين، يعانون من تدني الأجور، وغياب التأمينات أو الحقوق الأساسية، وفق تقرير حديث نشرته شبكة سي إن إن الأمريكية.
والدة كاتالينا، على سبيل المثال، تتقاضى أجرها نقداً أو عبر شيكات بسيطة، ولا تملك تأميناً صحياً أو أي مزايا عمل.
تقول كاتالينا إن والدتها ترفض أحياناً فرص عمل من عائلات أمريكية، خوفاً من الإبلاغ عنها. وتضيف: "هي تخشى الشرطة وتعيش كل يوم في توتر. عندما تذهب لاصطحاب الأطفال من المدرسة، تنتظر في السيارة ولا تخرج إذا كان هناك شرطة في المكان".
الوضع ازداد سوءاً بعد أن أنهت إدارة ترامب العمل بسياسة "المواقع الحساسة"، التي كانت تمنع اعتقال المهاجرين في المدارس والمستشفيات ودور العبادة. اليوم، تقول سيرفانتس: "مجرد قيادة مربية لسيارتها نحو العمل يمكن أن ينتهي بها في مركز الترحيل".
رغم أن المهاجرين غير الموثقين يدفعون ضرائب بالمليارات سنوياً، إلا أنهم لا يحصلون على أي مزايا مقابل ذلك. ويعيشون في خوف دائم من فقدان وظائفهم، أو من أن تبلغ عنهم عائلة ما.
وترى سيرفانتس أن المربيات المهاجرات يشكلن "قوة عاملة غير مرئية"، لكنهن في الواقع عنصر أساسي في نظام التعليم المبكر في أمريكا، خصوصاً وأن كثيرات منهن يتحدثن لغتين ويفهمن الخلفيات الثقافية المتنوعة للأطفال.
تحلم كاتالينا ببناء منزل لوالدتها في بيرو يوماً ما، لكنها لا تريد لها أن ترحل. تقول: "والدتي وحيدة هنا، ولا عائلة لها. لكنها تخشى أيضاً أن أُترك وحدي إذا رحّلوها".
أما التهديد الأكبر فيتمثل في مشروع ميزانية إدارة ترامب، الذي يسعى إلى زيادة تمويل سلطات الترحيل، ما قد يؤدي إلى فقدان آلاف الأسر لخدمات الرعاية، ويُعمّق أزمة العمالة في هذا القطاع.
تختم سيرفانتس بتحذير: "إذا خسرنا العاملين المهاجرين، خاصة في قطاع رعاية الأطفال، فإن جميع الأسر الأمريكية ستتأثر، وسيدفع الجميع الثمن".
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية