الجبهة الوطنية ضد الإضراب تنظم مسيرة احتجاجية بالرباط
تاريخ النشر: 13th, January 2025 GMT
دعا الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، الى المشاركة في المسيرة الاحتجاجية الوطنية التي دعت إليها الجبهة الوطنية للدفاع عن الحق في الإضراب يوم الأحد 19 يناير 2025 على الساعة 10:30 انطلاقا من باب الأحد بالرباط، وذلك تنزيلا للبرنامج النضالي للجبهة احتجاجا على التراجعات المتعددة والتضييق على الحق في الإضراب التي تتضمنها بنود هذا المشروع التكبيلي.
وأكد الاتحاد، استمراره في أداء أدواره النضالية والنقابية كما ينص على ذلك دستور المملكة بكل مسؤولية من أجل حماية الحقوق الأساسية للطبقة الشغيلة، مشددا على موقفه الرافض لأي نزوع نحو تقييد وتكبيل الحق في ممارسة الاضراب أو تعقيد مسطرة خوضه وإقراره .
كما أكد الاتحاد، استعداده للتصدي لأي محاولة للمضي في تقييد ممارسة حق الإضراب، حتى تستجيب الحكومة لملاحظات الحركة النقابية والمؤسسات الدستورية والوطنية .
ودعا الاتحاد، مناضليه ومناضلاته وعموم الشغيلة المغربية، وكل الفعاليات المدنية والسياسية والنقابية ومختلف القوى الحية، إلى المشاركة في المسيرة الاحتجاجية الوطنية التي دعت إليها الجبهة الوطنية للدفاع عن الحق في الإضراب.
المصدر: مملكة بريس
كلمات دلالية: الحق فی
إقرأ أيضاً:
جمعية حماية المال العام تحتج أمام البرلمان وتعقد ندوة صحافية بالرباط بسبب القانون الجنائي
أعلنت الجمعية المغربية لحماية المال العام عن تنظيم وقفة احتجاجية يوم السبت 14 يونيو الجاري، ابتداءً من الساعة الرابعة بعد الزوال أمام مقر البرلمان، تحت شعار: « لا للتضييق على المبلغين عن جرائم المال العام، لا للمس باستقلالية النيابة العامة. »
وتأتي هذه الخطوة تعبيرًا عن رفض الجمعية لمضامين مشروع القانون الجنائي الذي صادق عليه مجلس النواب، والذي قدمه وزير العدل عبد اللطيف وهبي، معتبرة أنه يشكل « ردة تشريعية خطيرة » تهدف إلى تحجيم دور المجتمع المدني في مكافحة الفساد، من خلال منع الجمعيات من تقديم شكايات تتعلق بتبديد المال العام والرشوة والاختلاس.
وفي سياق متصل، تعقد الجمعية ندوة صحافية يوم الخميس 12 يونيو الجاري، بمقر النقابة الوطنية للصحافة المغربية بالرباط، على الساعة العاشرة والنصف صباحًا، لتسليط الضوء على خلفيات ودلالات هذا المشروع القانوني المثير للجدل، ولتوضيح مواقفها وخطواتها النضالية المقبلة.
وأكدت الجمعية أن مشروع القانون المذكور يتعارض مع الالتزامات الدولية للمغرب في مجال الشفافية ومحاربة الفساد، ويمس باستقلالية النيابة العامة ودور المجتمع المدني كقوة اقتراحية ورقابية.
كلمات دلالية احتجاج القانون الجنائي حماية المال العام
طالب يطعن زميلة بسلاح أبيض بعد امتحانات الدبلومات في الفيوم