مع كل عام دراسى جديد، تتكرر أزمة القبول بالجامعات المصرية وسط صراع متزايد بين الطلاب وأولياء الأمور على الفوز بمقاعد الكليات المرموقة. ومع إعلان نتائج الثانوية العامة وظهور المجاميع العملاقة التى تفوق التوقعات، يبدأ سباق محموم نحو تحقيق أحلام آلاف الطلاب، ما يعكس تحديات قديمة متجددة فى النظام التعليمى المصري.
تشهد السنوات الأخيرة ارتفاعًا ملحوظًا فى نسب النجاح والمجاميع المرتفعة، حيث يحصل العديد من الطلاب على درجات تقارب الكمال فى المواد الدراسية. وبينما يعتبر هذا إنجازًا يعكس تفوق الطلاب، إلا أنه يؤدى إلى تضييق فرص القبول فى الكليات المرموقة مثل الطب، الهندسة، والصيدلة، التى تشهد ارتفاعًا مذهلاً فى الحدود الدنيا للقبول.
هذا الارتفاع يثير تساؤلات حول معيارية التقييم وجودة الامتحانات، حيث يرى البعض أن الأسئلة أصبحت تركز أكثر على الحفظ والتلقين بدلاً من قياس مهارات التفكير النقدى والتحليل.
مع تكدس الطلاب الحاصلين على مجاميع عالية، تصبح المنافسة شرسة للغاية، حيث يتطلب القبول فى بعض الكليات نسبًا تفوق 98% أو أكثر. هذا الواقع يجعل العديد من الطلاب يشعرون بالإحباط، خاصةً عندما تكون فرصهم فى تحقيق حلمهم التعليمى مرتبطة بفروق ضئيلة فى الدرجات.
وفى الوقت نفسه، يعانى طلاب المجاميع المتوسطة من نقص الخيارات التعليمية الجيدة، حيث تكون الكليات ذات الشعبية الأقل هى الخيار الوحيد المتاح لهم، مما يسبب شعورًا بالظلم بين شرائح واسعة من الطلاب. وأرى أن الأزمة فى غياب التنوع فى المسارات التعليمية مع التركيز الشديد على المسار الأكاديمى دون تعزيز التعليم الفنى والتقنى كخيار مستقبلى جذاب. ووجود نقص فى الأماكن بالكليات وعدم وجود توسع كافٍ فى إنشاء جامعات وكليات جديدة قادرة على استيعاب الأعداد المتزايدة.. والاعتماد المفرط على التنسيق الإلكترونى الذى يعتمد فقط على المجاميع كمعيار وحيد للقبول.
وأرى أن النظام المطروح حاليا لحل هذه الأزمة المتكررة سيجعل المشكلة الأساسية قائمة وهى صراع المجاميع العملاقة ويحتاج الخروج من الازمة التى ستظل تعانى منها مرحلة الثانوية العامة مع قدوم كل وزير يتولى مسئولية وزارة التربية والتعليم ويكون عينه على تحقيق مجد شخصى وليس انهاء الصراع ووقف عذاب الأسر المصريه كل عام الى استحداث معايير جديدة تشمل اختبارات القدرات، السيرة الذاتية، والمقابلات الشخصية، بدلاً من الاعتماد الحصرى على الدرجات.
وتوفير مسارات تعليمية بديلة قادرة على تقديم فرص عمل تنافسية. والتوسع فى إنشاء جامعات جديدة وتوسيع الكليات القائمة لاستيعاب المزيد من الطلاب. وإعادة النظر فى المناهج الدراسية لتشجيع التفكير الإبداعى بدلاً من الحفظ والتلقين.
ومع تعديل الأنظمة القائمة للثانوية العامة وطرح الدكتور محمد عبداللطيف وزير التعليم نسخة جديدة من الثانوية تحت مسمى البكالوريا المصرية مع وجود نظام جديد سبق أن طرحه الوزير ايضا لم يمض عليه شهور سيبقى صراع المجاميع العملاقة قضية شائكة تحتاج إلى تدخل سريع وجذرى لإصلاح النظام التعليمي. وتوفير نظام تعليمى أكثر عدلاً وكفاءة، يضمن تحقيق أحلام الجميع بغض النظر عن أرقام المجاميع وإدخال مواد ضمن المجموع أو خروجها من المجموع ليس هذا الحل وإنما الحل فى نظام مستقر للثانوية العامة واستراتيجية واضحة يسير عليها كل وزير ويكمل عليها وليست عرضة للهدم والإزالة مع قدوم كل وزير وكفانا تغيير فى نظام الثانوية ووضع انظمة جديدة أثبت فشلها فى عهد الوزراء السابقين.
[email protected]
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التنسيق الإلكتروني وزارة التربية والتعليم من الطلاب
إقرأ أيضاً:
جامعة المنصورة تستقبل طلاب المرحلة الأولى من الثانوية العامة بمعامل التنسيق الإلكتروني
أعلنت جامعة المنصورة عن فتح معامل التنسيق الإلكتروني، إلى جانب تجهيز مكتب التحويلات المركزي، لاستقبال طلاب الثانوية العامة بمراحلها المختلفة، وطلاب الشهادات الفنية والمعادلة العربية والأجنبية، والحاصلين على الثانوية الأزهرية، بالإضافة إلى تحويلات تقليل الاغتراب، وذلك وفق الجداول المُعلَنة من قِبَل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
ورحّب الدكتور شريف خاطر، رئيس جامعة المنصورة، بالطلاب المترددين إلى معامل التنسيق الإلكتروني بالجامعة، مؤكدًا أن الجامعة تُسخّر كافة إمكاناتها البشرية والتقنية لخدمة الطلاب، وتوفير مناخ مريح وآمن يُسهم في تسهيل إجراءات التنسيق، مُجسِّدًا حرص الجامعة على دعم الطلاب منذ أولى خطواتهم في مسيرتهم الجامعية.
وأشار رئيس جامعة المنصورة إلى أنه تم تخصيص لجنة خاصة لرعاية الطلاب من ذوى الهمم، لمساعدتهم في تسجيل رغباتهم، والتعريف بالخدمات التي تقدمها الجامعة، في إطار تحقيق استراتيجية وزارة التعليم العالي، وبما يعكس التزام الجامعة بمبادئ الدمج وتكافؤ الفرص.
وأكَّد رئيس الجامعة أن الجامعة وفّرت بنيةً تحتيةً متكاملةً تليق بمكانتها الأكاديمية، حيث أُعدَّت أربعة معامل حاسوب تضم نحو 150 جهازًا، موزعةً بين مكتب التنسيق المركزي بوحدة الخدمات الإلكترونية داخل المدينة الجامعية للطالبات بشارع جيهان، وثلاثة معامل بكلية التربية، لضمان استيعاب الأعداد المتوقعة من الطلاب وتقديم الدعم الكامل في تسجيل الرغبات بكفاءة ويُسر.
ومن جانبه، أوضح الدكتور محمد عطية البيومى نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، أن الجامعة حرصت على توفير بيئة مناسبة ومُهيَّأة بالكامل للطلاب، حيث جُهِّزت المعامل بأحدث أجهزة الحاسوب، وتم تكييفها بالكامل، إلى جانب توفير مظلات خارجية وكراسي انتظار تُراعي التباعد الاجتماعي، وتنظيم مسارات للحركة، لتحقيق الانسيابية ومنع التكدس، مؤكدًا أن جميع خدمات التنسيق الإلكتروني تُقدَّم مجانًا بالكامل.
كما أشار نائب رئيس الجامعة إلى أن هذه التجهيزات تشمل جميع مراحل تنسيق الثانوية العامة (الأولى - الثانية - الثالثة) ومرحلة الدور الثاني، بالإضافة إلى طلاب الدبلومات الفنية والمعاهد الفنية، وطلاب الشهادات المعادلة العربية والأجنبية، وكذلك الطلاب المراجعين لمكتب التحويلات المركزي.
وفى السياق ذاته، صرّح الدكتور وليد الطنطاوي أمين الجامعة المساعد لشؤون التعليم والطلاب، بأنه تم تنظيم ورشة عمل لتدريب مدخلي البيانات على إجراءات التنسيق، إلى جانب تشكيل لجان للإجابة عن استفسارات الطلاب وأولياء الأمور، مع تخصيص لجنة للتعريف بالبرامج النوعية المتاحة بكليات الجامعة، وتقديم شرح وافٍ عن التخصصات والرسوم الدراسية، في إطار حرص الجامعة على إرشاد الطلاب ومساعدتهم في اختيار المسار الجامعي المناسب.
يُذكر أنه قد بدأ العمل بمكتب التحويلات المركزي للعام الجامعي 2025 / 2026، عقب الانتهاء من تجهيزاته الفنية والتنظيمية، التي شملت تدريب العاملين، وتجهيز المقر بمظلات وكراسي خارجية، وتوفير برنامج إلكتروني لتحويلات الطلاب مدعوم بإعلانات وملصقات توضيحية، إلى جانب تخصيص منفذ للاستعلامات ونموذج لتلقِّى الشكاوى، وتنظيم مسارات الدخول والخروج، لضمان تقديم خدمة سلسة وآمنة لجميع الطلاب.
ويعكس هذا المستوى من الاستعداد والإترافية حرص الجامعة على أن يكون مكتب التنسيق خطوةً أولى ناجحةً في رحلة طلابها نحو مستقبل علمي ومهني متميّز.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية