بكالوريا الوزير!!

مع كل عام دراسى جديد، تتكرر أزمة القبول بالجامعات المصرية وسط صراع متزايد بين الطلاب وأولياء الأمور على الفوز بمقاعد الكليات المرموقة. ومع إعلان نتائج الثانوية العامة وظهور المجاميع العملاقة التى تفوق التوقعات، يبدأ سباق محموم نحو تحقيق أحلام آلاف الطلاب، ما يعكس تحديات قديمة متجددة فى النظام التعليمى المصري.

تشهد السنوات الأخيرة ارتفاعًا ملحوظًا فى نسب النجاح والمجاميع المرتفعة، حيث يحصل العديد من الطلاب على درجات تقارب الكمال فى المواد الدراسية. وبينما يعتبر هذا إنجازًا يعكس تفوق الطلاب، إلا أنه يؤدى إلى تضييق فرص القبول فى الكليات المرموقة مثل الطب، الهندسة، والصيدلة، التى تشهد ارتفاعًا مذهلاً فى الحدود الدنيا للقبول.
هذا الارتفاع يثير تساؤلات حول معيارية التقييم وجودة الامتحانات، حيث يرى البعض أن الأسئلة أصبحت تركز أكثر على الحفظ والتلقين بدلاً من قياس مهارات التفكير النقدى والتحليل.
مع تكدس الطلاب الحاصلين على مجاميع عالية، تصبح المنافسة شرسة للغاية، حيث يتطلب القبول فى بعض الكليات نسبًا تفوق 98% أو أكثر. هذا الواقع يجعل العديد من الطلاب يشعرون بالإحباط، خاصةً عندما تكون فرصهم فى تحقيق حلمهم التعليمى مرتبطة بفروق ضئيلة فى الدرجات.
وفى الوقت نفسه، يعانى طلاب المجاميع المتوسطة من نقص الخيارات التعليمية الجيدة، حيث تكون الكليات ذات الشعبية الأقل هى الخيار الوحيد المتاح لهم، مما يسبب شعورًا بالظلم بين شرائح واسعة من الطلاب. وأرى أن الأزمة فى غياب التنوع فى المسارات التعليمية مع التركيز الشديد على المسار الأكاديمى دون تعزيز التعليم الفنى والتقنى كخيار مستقبلى جذاب. ووجود نقص  فى الأماكن بالكليات وعدم وجود توسع كافٍ فى إنشاء جامعات وكليات جديدة قادرة على استيعاب الأعداد المتزايدة.. والاعتماد المفرط على التنسيق الإلكترونى الذى يعتمد فقط على المجاميع كمعيار وحيد للقبول.
وأرى أن النظام المطروح حاليا لحل هذه الأزمة المتكررة سيجعل المشكلة الأساسية قائمة وهى صراع المجاميع العملاقة ويحتاج الخروج من الازمة التى ستظل تعانى منها مرحلة الثانوية العامة مع قدوم كل وزير يتولى مسئولية وزارة التربية والتعليم ويكون عينه على تحقيق مجد شخصى وليس انهاء الصراع ووقف عذاب الأسر المصريه كل عام الى  استحداث معايير جديدة تشمل اختبارات القدرات، السيرة الذاتية، والمقابلات الشخصية، بدلاً من الاعتماد الحصرى على الدرجات.
وتوفير مسارات تعليمية بديلة قادرة على تقديم فرص عمل تنافسية. والتوسع فى إنشاء جامعات جديدة وتوسيع الكليات القائمة لاستيعاب المزيد من الطلاب. وإعادة النظر فى المناهج الدراسية لتشجيع التفكير الإبداعى بدلاً من الحفظ والتلقين.
ومع تعديل الأنظمة القائمة للثانوية العامة وطرح الدكتور محمد عبداللطيف وزير التعليم نسخة جديدة من الثانوية تحت مسمى البكالوريا المصرية مع وجود نظام جديد سبق أن طرحه الوزير ايضا لم يمض عليه شهور سيبقى صراع المجاميع العملاقة قضية شائكة تحتاج إلى تدخل سريع وجذرى لإصلاح النظام التعليمي. وتوفير نظام تعليمى أكثر عدلاً وكفاءة، يضمن تحقيق أحلام الجميع بغض النظر عن أرقام المجاميع وإدخال مواد ضمن المجموع أو خروجها من المجموع ليس هذا الحل وإنما الحل فى نظام مستقر للثانوية العامة واستراتيجية واضحة يسير عليها كل وزير ويكمل عليها وليست عرضة للهدم والإزالة مع قدوم كل وزير وكفانا تغيير فى نظام الثانوية ووضع انظمة جديدة أثبت فشلها فى عهد الوزراء السابقين.

‏[email protected]

المصدر: بوابة الوفد