المشهداني: قانون العفو العام بين تحصين العراق وفتح أبواب الفتنة

يناير 14, 2025آخر تحديث: يناير 14, 2025

المستقلة/- في خطوة أثارت جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية والشعبية في العراق، أشار رئيس البرلمان العراقي، محمود المشهداني، إلى أهمية قانون العفو العام كخطوة لتحصين الداخل العراقي وضمان استقرار الأوضاع السياسية والاجتماعية في البلاد. وفي تصريحه الأخير، وصف المشهداني هذا القانون بأنه سيشكل أساساً لتعزيز الوحدة الوطنية والتأكيد على براءة الأبرياء، مؤكداً أن الآلية الموضوعة تضمن فقط خروج الأبرياء، مع سلسلة من الإجراءات القانونية التي تهدف إلى ضمان تطبيق العفو بشكل عادل.

ولكن، هل سيكون هذا القانون فعلاً وسيلة لإعادة بناء الثقة أم أنه سيتحول إلى بوابة لتفاقم الخلافات السياسية في العراق؟

العفو العام: خطوة لتحصين البيت الداخلي

يُعتبر قانون العفو العام من القوانين المثيرة للجدل في أي بلد، وبالأخص في العراق، حيث أن المواقف السياسية والمجتمعية تختلف بشكل كبير حول فكرة العفو. المشهداني أكد في تصريحاته أن هذا القانون يُعد خطوة مهمة نحو تحصين الداخل العراقي وتخفيف الضغوط الاجتماعية والسياسية، خاصة في ظل الأوضاع المعقدة التي يمر بها البلد. في الوقت نفسه، أشار إلى أن هذا العفو سيشمل فقط الأبرياء، مع وضع آلية مشروطة لضمان أن لا يستفيد منه من تورطوا في قضايا جنائية كبيرة.

هل سيُستغل العفو لإطلاق سراح المجرمين؟

ورغم الطابع الإيجابي الذي يحاول المشهداني إبرازه حول قانون العفو، إلا أن هناك مخاوف واسعة النطاق من استغلال هذا القانون لإطلاق سراح المتورطين في جرائم كبيرة تحت مظلة العفو العام. فالكثير من منتقدي المشروع يشككون في شفافية آلية العفو، مؤكدين أن هذا القانون قد يُستغل سياسياً من قبل بعض الأطراف لمصلحة فئات معينة، مما قد يؤدي إلى إطلاق سراح مجرمين خطيرين أو متهمين بقضايا فساد، وهو ما قد يثير غضب شرائح واسعة من الشعب العراقي.

الشق السياسي: الخلافات الحزبية والتأثير على استقرار العراق

من الناحية السياسية، يُعتبر قانون العفو العام محط أنظار الأحزاب والمكونات السياسية المختلفة. فالكثير من القوى السياسية في العراق تُظهر مقاومة شديدة تجاه هذا المشروع، مبررة ذلك بأن العفو قد يعزز من الانقسامات ويزيد من الاستقطاب السياسي. بعض الأطراف تتخوف من أن العفو قد يشمل من تورطوا في العمليات الإرهابية أو الجرائم الطائفية، مما قد يؤدي إلى تفاقم الخلافات الطائفية في البلاد.

التحديات القانونية: ضمان العدالة والشفافية

إن تنفيذ هذا القانون يتطلب ضمان العدالة والشفافية في جميع مراحله، من تحديد المستفيدين من العفو إلى متابعة تنفيذه على الأرض. إذا ما تم تنفيذ القانون دون ضمانات كافية، قد يواجه المجتمع العراقي ردود فعل سلبية حادة قد تؤدي إلى فقدان الثقة في الحكومة والعملية القانونية ككل.

قانون العفو العام: بوابة لتسوية أم لتفاقم الانقسامات؟

في النهاية، يبقى السؤال الأكبر: هل سيكون قانون العفو العام خطوة نحو استقرار العراق أم أنه سيفتح باباً لتفاقم الخلافات السياسية والمجتمعية؟ بينما ترى بعض الأطراف في العفو وسيلة لتقوية الوحدة الوطنية والتصالح مع الماضي، يراه آخرون تهديداً لتماسك المجتمع وتوزيع العدالة بشكل عادل. يبقى أن الأيام المقبلة ستكشف عن مدى تأثير هذا القانون على الواقع العراقي ومدى نجاح الحكومة في تنفيذه بشكل يتسم بالعدالة والشفافية.

الخلاصة

بغض النظر عن النوايا السياسية التي قد تكون وراء قانون العفو العام، يبقى العراق أمام تحدي كبير في تطبيق هذا القانون بطريقة تضمن العدالة وتحد من الاستغلال السياسي. وفي ظل الأوضاع الحساسة التي يعيشها البلد، سيظل هذا القانون محط جدل واسع بين المواطنين والمراقبين الدوليين على حد سواء.

المصدر: وكالة الصحافة المستقلة