موانئ الواجهة المتوسطية تعاني من تراجع كميات الصيد
تاريخ النشر: 14th, January 2025 GMT
سجلت كمية منتجات الصيد البحري المفرغة بموانئ وقرى الصيادين بالسواحل المتوسطية لشمال المغرب، خلال سنة 2024، انخفاضا بنسبة 17 في المائة مقارنة مع سنة 2023.
وأفاد المكتب الوطني للصيد البحري، في تقريره الأخير المتعلق بإحصائيات الصيد الساحلي والتقليدي بالمغرب، بأن الحجم الإجمالي لمفرغات منتجات الصيد البحري بالموانئ المتوسطية خلال العام المنصرم بلغ 14 ألفا و 105 أطنان، مقابل 16 ألفا و 981 طنا خلال عام 2023.
وأضاف المصدر ذاته أن القيمة التجارية لمنتجات الصيد البحري المفرغة خلال سنة 2024 سجلت ارتفاعا بنسبة 8 في المائة، حيث وصلت إلى 633,49 مليون درهم، مقابل 586,93 مليون درهم قبل عام.
وحسب الأنواع، تراجعت كمية الأسماك السطحية المفرغة بهذه الموانئ، الواقعة ضمن الشريط الساحلي بين طنجة غربا والسعيدية شرقا، إلى 5291 طنا (ناقص 32 في المائة) بقيمة سوقية تناهز 129,38 مليون درهم (ناقص 15 في المائة)، مقابل 7824 طنا و 152,01 مليون درهم قبل عام.
كما سجل حجم المصطادات من الأسماك البيضاء المفرغة بموانئ المنطقة تراجعا بـ 14 في المائة ليصل إلى 2476 طنا بقيمة سوقية تناهز 102,26 مليون درهم (ناقص 5 في المائة)، مقابل 2871 طنا و 108,06 مليون درهم على أساس سنوي.
بالمقابل، سجلت كمية الرخويات المفرغة ارتفاعا مهما لتصل إلى 4805 أطنان (زائد 22 في المائة) بقيمة تعادل 304,94 مليون درهم (زائد 28 في المائة)، فيما سجلت كمية القشريات المفرغة ارتفاعا بنسبة 14 في المائة، لتناهز 1428 طنا، بقيمة تصل إلى 96,39 مليون درهم (زائد 18 في المائة).
كما تراجع بشكل كبير اصطياد الصدفيات بنسبة تناهز 96 في المائة، حيث لم تتجاوز الكمية المفرغة 45 طنا (478 ألف درهم)، فيما زادت كمية الطحالب المجموعة لتصل إلى 59 طنا.
يذكر أنه على المستوى الوطني، فقد سجلت منتجات الصيد الساحلي والتقليدي المسوقة، من حيث القيمة، نموا بنسبة 6 في المائة لتتجاوز 10,54 مليارات درهم برسم سنة 2024، فيما بلغ وزن هذه المفرغات 1.336.058 طنا، بتراجع بنسبة 1 في المائة مقارنة بسنة 2023.
كلمات دلالية المتوسط المغرب بحار صيدالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: المتوسط المغرب بحار صيد ملیون درهم فی المائة
إقرأ أيضاً:
تقرير رسمي: 2 مليون وحدة إنتاج تنشط في القطاع غير المهيكل
زنقة 20 ا الرباط
أفاد البحث الوطني حول الوحدات الإنتاجية غير المنظمة 2023 -2024 الصادر عن المندوبية السامية للتخطيط، اليوم الأربعاء، بأن القطاع غير المنظم يضم حوالي 2,03 مليون وحدة إنتاجية غير منظمة سنة 2023، أي بزيادة تفوق 353 ألف وحدة، مقارنة مع سنة 2014.
وأوضحت المندوبية أن هذه الزيادة تركزت بشكل أساسي في الوسط الحضري الذي استأثر بنسبة 77,3 في المائة من إجمالي الزيادة، مع تركز كبير في جهة الدار البيضاء-سطات (22,7 في المائة)، مبرزة أن التجارة تعد النشاط الرئيسي للوحدات الانتاجية غير المنظمة بنسبة 47 في المائة، رغم تراجع حصتها لفائدة أنشطة الخدمات (28,3 في المائة)، وقطاع البناء والأشغال العمومية (11,6 في المائة).
وأضاف المصدر ذاته أن أغلب هذه الوحدات تتميز بصغر حجمها، حيث أن 85,5 في المائة من هذه الوحدات تتكون من شخص واحد فقط.
وأورد البحث، أيضا، أن أكثر من نصف الوحدات الإنتاجية غير المنظمة (55,3 في المائة) لا تتوفر على محل مهني قار، فيما تمارس نسبة 4,6 في المائة نشاطها داخل المنزل.
ويتميز القطاع الصناعي بكون 56,5 في المائة من وحداته تشتغل بمحل مهني و22,5 في المائة تشتغل داخل المنازل. أما قطاع البناء، فهو الأضعف من حيث التوفر على محل مهني (90,2 في المائة)، إذ تمارس أغلب وحداته أنشطتها لدى الزبائن.
وبحسب المندوبية، فإن عدم التوفر على محل مهني يعزى غالبا إلى الإكراهات المالية (42,9 في المائة) أو إلى طبيعة النشاط التي لا تستلزم التوفر على محل مهني كالنقل والبناء (42,5 في المائة).
وأشارت إلى أن الولوج إلى البنيات التحتية الأساسية يظل متفاوتا بين وحدات الإنتاج غير المنظمة، مسجلة أن 94 في المائة من الوحدات المتوفرة على محل مهني قار تستفيد من الربط بشبكة الكهرباء، وأن الولوج إلى باقي البنيات التحتية تظل محدودة، إذ لا تتجاوز 46 في المائة بالنسبة للماء الصالح للشرب، و43 في المائة لقنوات الصرف الصحي، و41 في المائة للإنترنت.
وفد سنغالي يبحث التعاون مع «ألف للتعليم»