واشنطن تشدد قيودها على صادرات تقنيات الذكاء الاصطناعي لتعزيز تفوقها التكنولوجي لكن ماذا عن إسرائيل؟
تاريخ النشر: 14th, January 2025 GMT
أعلنت الحكومة الأمريكية الاثنين عن مجموعة من الإجراءات الجديدة التي تفرض مزيدًا من القيود على صادرات رقائق وتقنيات الذكاء الاصطناعي.
تأتي هذه الخطوة في إطار استراتيجية تهدف إلى تقسيم العالم إلى فئات، بحيث تحتفظ واشنطن وحلفاؤها بالقوة التكنولوجية المتقدمة في هذا المجال، بينما تسعى إلى منع وصول الصين والدول الأخرى إلى هذه التقنيات المتطورة.
بدورها، أكدت وزيرة التجارة الأمريكية جينا رايموندو أن "الولايات المتحدة تقود الذكاء الاصطناعي الآن - سواء في تطويره أو في تصميم رقائقه. ومن الضروري أن نحتفظ بهذه القيادة".
وأضافت أن القوانين الجديدة تهدف إلى تعزيز السيطرة الأمريكية على التقنيات المتقدمة وضمان تفوقها التكنولوجي في المستقبل.
تهدف هذه القوانين إلى تقليص وصول الصين إلى هذه الرقائق المتقدمة التي يمكن أن تعزز قدراتها العسكرية، مع سعي الإدارة الأمريكية لسد الثغرات القانونية التي قد تُستغل لتجاوز القيود المفروضة.
ركزت القيود الجديدة على وحدات معالجة الرسومات (GPUs)، التي تُستخدم بشكل رئيسي في مراكز البيانات لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي، والتي تصنعها شركات مثل إنفيديا (NVIDIA) و"إيه إم دي" (AMD).
كما شملت القيود مراكز البيانات السحابية، حيث ستحتاج شركات كبرى مثل مايكروسوفت وجوجل وأمازون إلى تصاريح خاصة لبناء مراكز بيانات في دول لا يمكنها استيراد هذه الرقائق بسبب الحصص التي تفرضها الولايات المتحدة.
قسمت القوانين الجديدة العالم إلى ثلاث فئات:
الفئة الأولى: تضم حوالي 18 دولة مثل اليابان وبريطانيا وكوريا الجنوبية وهولندا، وهي الدول المعفاة من القيود.
الفئة الثانية: تضم نحو 120 دولة مثل سنغافورة وإسرائيل والسعودية والإمارات، التي ستواجه قيودًا على حجم الصادرات إليها.
الفئة الثالثة: تشمل الدول الخاضعة لحظر الأسلحة مثل الصين وروسيا وإيران، التي سيتم منعها تمامًا من الحصول على هذه التقنيات.
تأثرت الشركات الكبرى مثل "إنفيديا" و"إيه إم دي"، حيث تراجعت أسهمها بنسبة تتراوح بين 2% و3% في التداولات الأولية بعد الإعلان عن القيود. كما شهدت شركات السحابة الكبرى مثل مايكروسوفت وجوجل وأمازون تراجعًا طفيفًا في أسهمها بحوالي 1% في التداولات المبدئية.
من جانبها، سمحت الولايات المتحدة للشركات الأمريكية مثل "AWS" ومايكروسوفت، بنقل 50% فقط من إجمالي طاقتها الحاسوبية للذكاء الاصطناعي إلى خارج الولايات المتحدة. ولا يمكن لهذه الشركات نقل أكثر من 25% من هذه القدرة إلى الدول من الفئة الثانية، و7% فقط إلى أي دولة غير منتمية إلى الفئة الأولى.
انتقدت بعض الشركات الكبرى مثل "إنفيديا" القيود الجديدة، معتبرةً أن هذه القوانين تمثل "تجاوزًا واسعًا" وأنها ستؤدي إلى تقليص المنافسة في السوق العالمي. وأكدت الشركة أن التكنولوجيا التي تسعى الحكومة الأمريكية لحظر تصديرها هي بالفعل متاحة في أجهزة الكمبيوتر الخاصة بالألعاب والأجهزة الاستهلاكية التي يستخدمها عامة الناس.
من جهة أخرى، أكدت إدارة بايدن أن هذه القيود تأتي في إطار حماية الأمن القومي الأمريكي، وتهدف إلى الحد من استخدام هذه التقنيات في الأنشطة التي قد تهدد الاستقرار العالمي.
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية دعوات غير مسبوقة: ترامب يدعو زعماء من العالم بينهم الرئيس الصيني لحضور حفل التنصيب قبل عودة ترامب.. بايدن يدفع لوضع استراتيجيات جديدة للتعامل مع روسيا وإيران وكوريا الشمالية والصين بعد الضوء الأخضر الأمريكي بضرب العمق الروسي.. الصين تدعو للتهدئة وفرنسا تتحفظ والكرملين يتوعد صادراتشركات ناشئةالذكاء الاصطناعيالصينالولايات المتحدة الأمريكيةعقوباتالمصدر: euronews
كلمات دلالية: إسرائيل حركة حماس غزة دونالد ترامب ضحايا حرائق إسرائيل حركة حماس غزة دونالد ترامب ضحايا حرائق صادرات شركات ناشئة الذكاء الاصطناعي الصين الولايات المتحدة الأمريكية عقوبات إسرائيل غزة حركة حماس دونالد ترامب ضحايا حرائق روسيا بنيامين نتنياهو لوس أنجلس الهند قطاع غزة محادثات مفاوضات الولایات المتحدة الذکاء الاصطناعی یعرض الآن Next
إقرأ أيضاً:
العقوبات الأمريكية ..حين تفلس الإمبراطوريات
في مشهد يعيد إلى الأذهان تقاليد الإمبراطوريات الغابرة عندما كانت تعاقب الشعوب لا لأنها ارتكبت جرمًا، بل لأنها تجرأت على قول “لا”، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات جديدة على ما أسمته “شبكة تهريب نفط مرتبطة بالحوثيين”، متحدثة عن كيانات وأفراد، وأموال، وشبكات، وحسابات، في نبرة درامية تُخفي خلفها ارتباكًا سياسيًا أكثر مما تُظهر صرامة مالية.
لكن لنتوقف لحظة؛ ما الذي يزعج واشنطن فعلًا؟
هل هو تهريب النفط؟ أم كسر الحصار الأمريكي المفروض على اليمن ودول محور المقاومة، وآخره النجاح الذي حققته صنعاء في إنقاذ العملة الوطنية؟
هل الأمر فعلًا متعلق بـ”غسل أموال”؟ أم أن الغسيل الحقيقي يجري في غرف عمليات السياسة الأمريكية الملطخة بدماء الشعوب؟
تصريحات وزارة الخزانة ومكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) تبدو وكأنها نُسخت ولُصقت من أرشيف العقوبات القديمة. ذات العبارات: “شبكة مالية”، “شركات وهمية”، “غسل أموال”، “إيرادات مشبوهة”، و”التهديد للاستقرار الإقليمي”. كلمات تُستخدم كستار دخاني، لا لكشف فساد كما تدّعي، بل لحجب الحقيقة.
المضحك أن من شملتهم العقوبات لا يشكلون تهديدًا ماليًا على الاقتصاد الأمريكي ولا على بورصة نيويورك؛ لكن العقاب هنا ليس اقتصاديًا بقدر ما هو انتقامي.
فعندما يقف اليمن اليوم، وسط الحصار، ويعلن بوضوح أن بوصلته غزة، وأن صواريخه وطائراته المسيرة موجهة ضد الكيان الصهيوني وداعميه، فهل ننتظر أن ترد عليه واشنطن بتحية؟
وحين يتحول اليمن من بلد منكوب إلى ركيزة إقليمية تعيد رسم قواعد الاشتباك، وتخترق المعادلات الدولية من باب البحر الأحمر، لا بد أن يُعاقب في القاموس الأمريكي!
إن كانت أمريكا تبحث عن شبكات تهريب حقيقية، فلتنظر إلى شبكات التهريب التي تمد الكيان الصهيوني بالصواريخ والقنابل، وتُمرَّر عبر صفقات سلاح سنوية تقدر بعشرات المليارات من الدولارات.
وإن كانت تبحث عن “تمويل للإرهاب”، فلتسأل عن ملايين الدولارات التي تُغدق على جرائم الحرب في غزة والضفة ولبنان وإيران وسوريا واليمن، وتُصرف من ضرائب المواطن الأمريكي لدعم كيان يرتكب أبشع المجازر في العصر الحديث.
التوقيت ليس صدفة؛ فالعقوبات الجديدة تأتي بعد فشل الضغوط الأمريكية في وقف العمليات اليمنية في البحر الأحمر وفي عمق الأراضي الفلسطينية المحتلة، وبعد أن أصبحت الضربات التي تنفذها القوات المسلحة اليمنية تشكّل تهديدًا استراتيجيًا لمصالح الغرب الداعم للكيان، لا سيما في خطوط الملاحة والطاقة.
كما تأتي بعد أن بات الموقف اليمني أكثر صلابة من كثير من الأنظمة المترنحة، وأصبحت صنعاء محورًا لا يمكن تجاوزه، لا في المعركة ولا في السياسة.
والمفارقة أن هذه العقوبات باتت، في نظر الشعوب، وسام شرف.
لأن كل من عاقبته واشنطن، إما أنه قاوم، أو دافع عن أرضه، أو أنه وقف مع فلسطين، أو لأنه كشف وجه أمريكا الحقيقي.
فالعقوبات اليوم أصبحت شهادة بأنك خارج دائرة التبعية، أنك لا تنتمي إلى حلف العملاء.
أنك لست من الذين يتسولون “الرضا الأمريكي”، بل من الذين يفرضون إرادتهم رغم الحصار.
فعندما تعجز أمريكا عن إيقاف مسيرة أو صاروخ أو موقف، تلجأ إلى العقوبات.
وعندما تفشل دبلوماسيتها في ليّ ذراع الدول الحرة، تلجأ إلى الخنق المالي.
لكن الأهم: حين تفقد قدرتها على التأثير في الميدان، تتحول إلى ضجيج فارغ على الورق، تمامًا كما تفعل الآن.
ليست هذه أول مرة تفرض فيها أمريكا عقوبات على اليمنيين، ولن تكون الأخيرة.
لكنها كل مرة تؤكد أن المسار صحيح، والاتجاه سليم، وأن الاستقلال له ثمن، لكن له أيضًا كرامة لا تُشترى.
فالعقوبات لا توقف إرادة الشعوب، ولا تحاصر الوعي، ولم ولا ولن تطفئ الشعلة التي أوقدها اليمنيون في وجه الظلم والطغيان.
فكلما عاقبتمونا.. زدنا يقينًا أننا على الطريق الصحيح.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية