صحيفة الاتحاد:
2025-06-09@16:38:16 GMT
قطر: التوصل إلى اتفاق هدنة في غزة «قريب جداً»
تاريخ النشر: 15th, January 2025 GMT
غزة (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأعلنت قطر، أمس، أنه قد يتم التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة «قريباً جداً»، في خطوة تهدف لإنهاء الحرب المستمرة بين إسرائيل و«حماس» منذ 15 شهراً، مشيرة إلى أن جولة المفاوضات الجارية حالياً في الدوحة وصلت إلى مراحلها النهائية، وأن العقبات الأخيرة التي تعترض التوصل إلى اتفاق تمت تسويتها.
وقال المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري في مؤتمر صحفي، إنه «خلال الأشهر الماضية، كانت هناك قضايا أساسية ومسائل رئيسية بين الطرفين لم يتم حلها، تمّت تسوية هذه القضايا خلال المحادثات في الأسابيع القليلة الماضية، وبالتالي وصلنا إلى نقطة تمت فيها معالجة القضايا الرئيسية التي كانت تعوق التوصل إلى اتفاق». وقال المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية، إن الحكومة تأمل في التوصل بسرعة إلى الاتفاق النهائي في المفاوضات غير المباشرة مع «حماس»، مضيفاً، نأمل حقاً أن نتمكن قريباً من الإعلان عن أنباء سارة، فيما أكدت «حماس» أن المفاوضات وصلت إلى مراحلها النهائية.
بدوره، كشف وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، أمس عن تفاصيل خطة اليوم التالي في قطاع غزة بعد نهاية الحرب، مؤكداً أنها ستسلم إلى إدارة دونالد ترامب.
وقال: إن إدارة غزة بعد الحرب يجب أن تتولاها السلطة الفلسطينية ولكن مع أدوار مؤقتة للأمم المتحدة وأطراف أجنبية، مضيفاً يجب على السلطة دعوة الشركاء الدوليين للمساعدة في إنشاء وتولي إدارة مؤقتة تتحمل المسؤولية عن القطاعات المدنية الرئيسية في غزة.
ودعا المسؤول الأميركي، السلطة الفلسطينية إلى إجراء إصلاحات شاملة وأن تكون هناك وحدة بين الضفة والقطاع، مؤكداً على أن إسرائيل سيتعين عليها قبول غزة والضفة الغربية موحدتين تحت قيادة سلطة فلسطينية بعد إصلاحها.
ووفقاً لتصريحات أدلى بها مسؤول إسرائيلي وآخر فلسطيني، بشأن اتفاق الهدنة المرتقب، تتضمن المرحلة الأولى إطلاق سراح 33 رهينة، منهم أطفال ونساء، وتستمر المرحلة الأولى أسابيع عدة، لكن المسؤول الإسرائيلي قال إن مدتها لم تحدد بعد، فيما قال المسؤول الفلسطيني إنها ستستمر 60 يوماً.
وإذا سارت المرحلة الأولى على النحو المخطط له فستبدأ مفاوضات بشأن مرحلة ثانية في اليوم الـ 16 من دخول الاتفاق حيز التنفيذ بهدف إطلاق سراح من تبقى على قيد الحياة من الرهائن، وإعادة جثث القتلى من الرهائن.
وفي مقابل الرهائن، ستفرج إسرائيل عن عدد كبير من السجناء الفلسطينيين، بمن في ذلك بعض الذين يقضون أحكاماً بالسجن لفترات طويلة، لكن تحديد العدد سيتوقف على عدد الرهائن الذين ما زالوا أحياء. وقال المسؤول الإسرائيلي: إن العدد سيكون مئات عدة، فيما قال المسؤول الفلسطيني إنه سيكون أكثر من ألف.
ولم يُتفق بعد على المكان الذي سينقل إليه السجناء الفلسطينيون بعد الإفراج عنهم، لكن لن ينقل أي شخص مدان بارتكاب جرائم قتل أو شن هجمات مميتة إلى الضفة الغربية، كما لن يتم إطلاق سراح أي أحد من الذين شاركوا في هجوم 7 أكتوبر.
كما أنه لن تنسحب القوات الإسرائيلية بالكامل إلا بعد إعادة كل الرهائن، لكن سيكون هناك انسحاب على مراحل، مع بقائها قرب الحدود للدفاع عن البلدات الإسرائيلية الواقعة هناك. وفيما يتعلق بمحور فيلادلفيا جنوب غزة على الحدود مع مصر، ستكون هناك ترتيبات أمنية، مع انسحاب إسرائيل من أجزاء منه بعد الأيام القليلة الأولى من الاتفاق.
عودة النازحين
كما سيتم السماح لسكان شمال غزة غير المسلحين بالعودة إلى مناطقهم، وستنسحب القوات الإسرائيلية من معبر نتساريم في وسط غزة، ويبدأ تشغيل معبر رفح بين مصر وغزة تدريجياً، والسماح بخروج الحالات المرضية والإنسانية من القطاع لتلقي العلاج.
وتضمن الاتفاق زيادة كبيرة في كمية المساعدات الإنسانية المرسلة إلى غزة، مع وجود خلافات حول الكمية المسموح بدخولها.
وبخصوص حكم قطاع غزة في المستقبل، يبدو أن الجولة الحالية من المحادثات لم تعالج هذه القضية بسبب تعقيدها، واحتمال أن تؤدي إلى عرقلة التوصل إلى اتفاق قصير الأمد.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: قطر غزة قطاع غزة فلسطين إسرائيل هدنة غزة التوصل إلى اتفاق
إقرأ أيضاً:
غدًا لناظره قريب...(يتبع)
عندما حاول الرئيس نجيب ميقاتي تدوير الزوايا في مرحلة بالغة التعقيد من تاريخ لبنان السياسي، في لحظة كانت الزوايا كلها حادة ومسنّنة، وكان أفق الخيارات المتاحة والممكنة ضيقًا جدًّا، أخذ البعض عليه عدم اتخاذه مواقف متصلبة لا تشبهه وخارج قناعاته الوطنية.فمنذ انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون ودخول البلاد في فراغ رئاسي، وجدت حكومة تصريف الأعمال نفسها في عين العاصفة، وهي لا تملك من الصلاحيات الدستورية المعطاة لها بحكم الدستور ما يكفي من الأدوات التنفيذية الكاملة والمتكاملة لكي تستطيع أن تدير البلاد بما تفرضه الظروف القاهرة، في الوقت الذي كانت القوى السياسية، حتى تلك التي كانت تقاطع الجلسات الحكومية، تطالبها بإدارة ملفات ملتهبة لا تحتمل التأجيل.
لم يتوقف الرئيس ميقاتي عند الحيز الضيق الذي ترسمه النصوص الدستورية لحكومة تصريف الأعمال، بل حاول بكل الوسائل والإمكانات توسيع هامش المبادرات، التي قام بها سواء في الداخل أو في الخارج، وذلك عبر قراءة مرنة للضرورات الوطنية. بالطبع لم يكن هدفه تجاوز الدستور، بل سعى من خلال علاقته الجيدة بجميع الأطراف السياسية، باستثناء قلة، إلى المحافظة على الحد الأدنى من الاستقرار المؤسساتي في ظل الانقسام السياسي الحاد، مع الحرص على إبقاء الحكومة ضمن الإطار الدستوري وعدم جرّها إلى مواجهة مع القوى السياسية أو الشارع.
ومن خلال ما عُرف بـ "البراغماتية الهادئة"، حاول الرئيس ميقاتي اعتماد أسلوب عماده أسس واضحة مبنية على قناعات شخصية ووطنية، وهي تقوم على مبادئ غير قابلة للمساومة، وهي:
أولًا، الانفتاح على مختلف القوى السياسية من دون استفزاز أي منها، مع تجنب التصعيد الإعلامي أو الانخراط في سجالات حادة.
ثانيًا، العمل خلف الكواليس على حل الأزمات الطارئة، من دون الحاجة إلى الإعلان الصاخب عمّا يقوم به داخل الغرف المغلقة، وأو من خلال ما كان يقوم به من اتصالات داخلية وخارجية.
ثالثًا، كان يعتمد أسلوب التمييز بين الملفات القابلة للحل وتلك القابلة للتأجيل إلى ما بعد انتخاب رئيس جديد للجمهورية، ما سمح بتفادي الاستنزاف السياسي.
رابعًا، حاول استثمار التحالفات الدولية لتأمين الحد الأدنى من الدعم الاقتصادي والمعيشي للبنان، لا سيما في ملفات الكهرباء والاتصالات والمساعدات الدولية.
خامسًا، سعى من خلال صداقاته الدولية، وبالأخصّ الفرنسية، إلى وضع حدّ للغطرسة الإسرائيلية بعدما استباحت تل أبيب كل المواثيق والأعراف الدولية، فاستطاع بالتعاون مع رئيس مجلس النواب نبيه بري، المكّلف رسميًا من قِبل "حزب الله" بأن يكون "الأخ الأكبر" بعد استشهاد الأمين العام السيد حسن نصرالله، أن يؤّمن الظروف الملائمة لاتفاق لوقف إطلاق النار بالتفاوض مع الراعي الأميركي لهذا الاتفاق، الذي التزم لبنان بكل مندرجاته، فيما لا تزال إسرائيل تخرقه بصلافة ووقاحة، متحدّية بذلك المجتمع الدولي. وآخر هذه الخروقات استهداف الضاحية الجنوبية لبيروت في أعنف غارات عليها منذ موافقة اسرائيل على اتفاق لم تحترمه.
سادسًا، سعى الرئيس ميقاتي، ومعه حكومة الممكن، إلى التقليل من الأضرار الناجمة عن عدّة عوامل، ومن بينها وأخطرها الحرب الإسرائيلية المدّمرة وما نتج عنها من خسائر بشرية ومادية تفوق أي تصّور، إضافة إلى رزح البلاد تحت نير الفراغ، مع ما أفرزه من أزمات أضيفت إلى الأزمة الاقتصادية والمالية الشديدة الصعوبة والخطورة، بحيث كانت "تفرّخ" أزمة جديدة مع كل "طلعة" شمس. وما تكاد حكومة تصريف الأعمال تجد حلًّا مقبولًا نسبيًا للمشاكل السابقة حتى تعترض طريقها مشكلة جديدة "أشد مضاضة من الحسام المهند".
سابعًا، لم يترك الرئيس ميقاتي أي مناسبة إلاّ وكان يطالب نواب الأمة بوضع حد لحال الفراغ التي كان يعيشها لبنان وانتخاب رئيس للبلاد، مع ما لهذا الانتخاب من أهمية وطنية.
قد يعتبر البعض أن ما فعله الرئيس ميقاتي لا يرقى إلى مستوى الحلول الناجعة، بل هو مجرد إدارة للأزمة. غير أن واقع الحال يفرض الاعتراف بأن العمل ضمن حدود الممكن، في ظل الفراغ الرئاسي والتعطيل المؤسساتي، هو إنجاز بحد ذاته. فتدوير الزوايا لم يكن هروبًا من المواجهة، بل أسلوب لإبقاء الدولة على قيد الحياة، ولو بأدنى مقوماتها.
قد لا يتفق الجميع على تقييم تجربة الرئيس ميقاتي، لكن من المؤكد أن الرجل نجح في تجنيب البلاد انهيارات إضافية، عبر إدارة عقلانية وهادئة، تتجنب الصدام وتبحث عن المشترك. وفي بلد تتنازعه الانقسامات والطوائف والمصالح، فإن فن تدوير الزوايا لم يكن خيارًا سهلاً، بل ضرورة وطنية سعى إليها "رجل المهمات الصعبة" في أصعب ظرف من تاريخ لبنان.
أمّا لماذا هذا الحديث الآن؟ فالسبب هو أن غدًا لناظره قريب. المصدر: خاص "لبنان 24" مواضيع ذات صلة مندوب اليمن بمجلس الأمن: نطالب بوقف الحصار وإدخال المساعدات بموجب آليه تتبع الأمم المتحدة Lebanon 24 مندوب اليمن بمجلس الأمن: نطالب بوقف الحصار وإدخال المساعدات بموجب آليه تتبع الأمم المتحدة
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس