النيابة العامة المغربية تشدد الرقابة على انتحال صفة الصحفي

وجه الحسن الداكي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ورئيس النيابة العامة، مذكرة رسمية إلى الوكلاء العامين لدى محاكم الاستئناف، تدعو إلى اتخاذ تدابير صارمة لمواجهة الأشخاص الذين يدّعون الانتماء إلى مهنة الصحافة دون التوفر على الشروط القانونية المنصوص عليها في التشريعات المعمول بها.

وشددت المذكرة على ضرورة قيام الضابطة القضائية بإجراء تحريات دقيقة للتحقق من هوية الأشخاص الذين يزعمون ممارسة العمل الصحفي دون أن يحملوا بطاقة مهنية صادرة عن المجلس الوطني للصحافة، مع ترتيب الجزاءات القانونية على كل من يثبت تورطه في انتحال هذه الصفة.

وأرسلت وزارة العدل مراسلات إلى المديرية العامة للأمن الوطني، وقيادة الدرك الملكي، ووزارة الداخلية، وكافة الوزارات والهيئات التابعة لها، تحثهم فيها على التحقق من هوية الأشخاص الذين يلجون إداراتهم بدعوى العمل الصحفي.

وأكدت المراسلة أن بعض المصالح الخارجية توجه دعوات لتغطية أنشطتها لأشخاص دون التأكد من صفتهم الصحفية القانونية.

وأشارت الوزارة إلى أن الصحفي وفق القانون المغربي هو الشخص الذي يحمل بطاقة مهنية صادرة عن المجلس الوطني للصحافة، وأن أي مزاولة للمهنة خارج هذا الإطار القانوني تعتبر انتحالاً للصفة يستوجب العقوبات المنصوص عليها في القانون.

ويأتي هذا الإجراء في إطار جهود السلطات لتنظيم قطاع الصحافة وحمايته من أي استغلال أو ممارسات غير قانونية، بما يضمن تعزيز المصداقية والمهنية في ممارسة المهنة.

 

المصدر: مملكة بريس