"العفو الدولية" تدعو الانتقالي إلى سرعة الإفراج عن الصحفي أحمد ماهر
تاريخ النشر: 15th, January 2025 GMT
طالبت منظمة العفو الدولية، مليشيا الانتقالي الجنوبي المدعومة إماراتيا بسرعة الإفراج عن الصحفي أحمد ماهر الذي برأته محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة، من التهم الموجهة إليه بعد نحو عامين ونصف من اختطافه.
وقالت المنظمة في مذكرة رفعتها لرئيس المجلس الانتقالي عيدروس الزبيدي، إن الصحفي ماهر، أمضى أكثر من عامين في الاعتقال، تعرض خلالهما لسلسلة من الانتهاكات، بما في ذلك التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة.
واضافت "أثناء احتجازه، حرم من حقه في ذلك الدفاع الكافي، والاستعانة بمحام من اختياره، مما يجعل احتجازه تعسفياً".
وتابعت "في الوقت الذي نرحب فيه ببراءة الصحفي أحمد ماهر، 29 عاماً، من قبل محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة في عدن، نشعر بالقلق عندما علمنا أنه لم يتم إطلاق سراحه بعد نتيجة طلب النيابة الجزائية المتخصصة "ضمان تجاري"، وهو شرط لا تستطيع عائلته الوفاء به.
وذكرت أنه "في 28 مايو، أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة في عدن، حكماً بالسجن لمدة أربع سنوات على الصحفي أحمد ماهر بعد محاكمة بالغة الجور بتهمة نشر أخبار كاذبة ومضللة، وتزوير وثائق الهوية، وهي جريمة لا يعترف بها القانون الدولي".
ولفتت إلى أن التقرير الأخير لفريق خبراء الأمم المتحدة المعني باليمن، والذي أكد أن القوات التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي تمارس الاحتجاز والاخفاء القسري، وتهديد الصحفيين والناشطين الذين ينتقدونهم علناً وإجبارهم على توقيع "اعترافات".
وحسب المذكرة فإن الفريق الأممي وثق ارتكاب القوات التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي تعذيب المعتقلين بشكل منهجي في السجون الرسمية والسرية.
وفي ختام رسالتها، حثت العفو الدولية، سلطات الأمر الواقع في المجلس الانتقالي الجنوبي على إطلاق سراح أحمد ماهر فوراً، وفتح إجراء تحقيق في ادعاءاته المتعلقة بالتعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة من أجل محاسبة المسؤولين عن ذلك.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: اليمن العفو الدولية مليشيا الانتقالي الصحفي أحمد ماهر حقوق الجزائیة المتخصصة الانتقالی الجنوبی الصحفی أحمد ماهر
إقرأ أيضاً:
بوعياش تعتبر العفو عن 23 محكوما بالإعدام بمناسبة عيد العرش تحولا نوعيا
أكدت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أمينة بوعياش، أن استفادت 23 مدانا بالإعدام من العفو الملكي بمناسبة الذكرى الـ25 لعيد العرش، يشكل خطوة نوعية في مسار التفاعل مع مطالب الحركة الحقوقية الوطنية والدولية بخصوص إلغاء عقوبة الإعدام، مشيرة إلى أنه تم تحويل عقوبتهم من الإعدام إلى عقوبات محددة، من أصل 54 شخصا صدرت في حقهم أحكام نهائية بالإعدام.
وأوضحت أن عدد المستفيدين من هذا النوع من العفو خلال السنوات الخمس الأخيرة بلغ 185 شخصا.
وأضافت بوعياش، أن ما مجموعه أزيد من 240 مدانا بالإعدام استفادوا من تحويل العقوبة خلال ربع قرن، أي ما يعادل أربعة أضعاف ونصف عدد السجناء المحكومين نهائيا حاليا بعقوبة الإعدام.
وشددت على أن عقوبة الإعدام، التي تُعتبر من وجهة نظر حقوقية عقوبة قاسية وغير مجدية، لم تُنفذ في المغرب منذ سنة 1993، رغم استمرار القضاء في النطق بها بناء على القوانين السارية.
وفي السياق ذاته، أبرزت رئيسة المجلس أن المؤسسة طورت خلال السنوات الخمس الأخيرة أدوات ترافعها من أجل إلغاء هذه العقوبة، بشراكة مع الائتلاف المغربي من أجل إلغاء عقوبة الإعدام، من خلال تنظيم حملات ترافعية سنوية، والدفع باتجاه التصويت على توصية اللجنة الثالثة للأمم المتحدة بشأن الوقف الكوني لتنفيذ هذه العقوبة، وهو ما استجابت له المملكة خلال دجنبر الماضي.
ويبلغ عدد المحكومين بالإعدام في المغرب، إلى حدود نهاية سنة 2024، ما مجموعه 86 شخصا، من بينهم 54 صدرت بحقهم أحكام نهائية، و32 لا تزال قضاياهم في طور الاستئناف أو النقض، من ضمنهم امرأة واحدة.
هذا المعطى يعزز توجه المغرب نحو تقليص اللجوء إلى هذه العقوبة، ويجدد النقاش الحقوقي حول ضرورة مراجعة القوانين بما ينسجم مع روح الفصل 20 من الدستور، الذي ينص على أن « الحق في الحياة هو أول الحقوق لكل إنسان ».
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام