قيادي بحزب العدل: مصر تسعى جاهدة لإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني
تاريخ النشر: 15th, January 2025 GMT
قال أحمد بدرة، مساعد رئيس حزب العدل لشؤون تنمية الصعيد، إن القيادة السياسية المصرية تبذل قصارى جهدها لوقف العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة منذ اندلاع العدوان على القطاع المُحاصر منذ ما يقرب من عام ونصف.
وثمن بدرة، في بيان اليوم الأربعاء، الجهود المصرية الحثيثة مع قطر والولايات المتحدة الأمريكية لإبرام اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة وإطلاق صفقة لتبادل الأسرى والمحتجرين بين حركة حماس وإسرائيل رغم تعنت رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزرائه المتطرفين لإفشال أي اتفاق يقضي بوقف العدوان وانسحاب جيش الاحتلال من قطاع غزة.
وأوضح مساعد رئيس حزب العدل لشؤون تنمية الصعيد، أن التوصل إلى اتفاق هدنة طويل الأمد في قطاع غزة يُنهي معاناة الفلسطينيين ويضع حدًا لتجدد العدوان الإسرائيلي على القطاع المُحاصر في المستقبل القريب، داعيًا المجتمع الدولي لمحاسبة جيش الاحتلال على جرائم الإبادة الجماعية بحق أبناء الشعب الفلسطيني وتقديم جنرالات الحرب للمحكمة الجنائية الدولية وتطبيق القانون الدولي حتى لا تفقد منظمات الأمم المتحدة هيبتها، مع إعادة إعمار ما دمرته آلة الحرب العدوانية الغاشمة وتطبيق حل الدولتين لانهاء الصراع العربي الإسرائيلي وتجنيب منطقة الشرق الأوسط المشتعلة المزيد من الاضطرابات والحروب والدماء والخراب.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: فلسطين غزة أحمد بدرة قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
خبراء قانونيون: الاحتلال إرتكب أفظع جرائم الحرب في قطاع غزة
تعددت جرائم الحرب التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي، في قطاع غزة، في ظل إصرار حكومة بنيامين نتنياهو، على مواصلة إبادة الفلسطينيين، لأسباب تتعلق بالحفاظ على تماسك ائتلافه اليميني المتطرف، وخوفا من السجن الذي سيذهب إليه في حال سقوط الحكومة.
محامون وخبراء قانونيون دوليون، أكدوا تعدد جرائم الحرب، التي ارتكبها الاحتلال في قطاع غزة، من بينها جريمة الإبادة الجماعية، والتي تحاكم بناء عليها أمام العدل الدولية.
وتتزامن هذه الاتهامات مع دعوى قضائية تنظر فيها محكمة العدل الدولية تتهم إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية في غزة، كما يواجه رئيس حكومة الاحتلال قيودا محتملة على حركته بعد أن أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف بحقه على خلفية اتهامات بارتكاب جرائم حرب.
ووفقا لأحدث بيانات وزارة الصحة في غزة، فقد أسفر العدوان، عن استشهاد نحو 54,607 فلسطينيين وإصابة 125,341 آخرين.
من جهتها، أفادت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف" أن 14,500 طفل فلسطيني استشهدوا حتى كانون ثاني/ يناير الماضي نتيجة عدوان الاحتلال، فيما أصبح 17 ألف طفل إما يتامى أو منفصلين عن ذويهم، وأشارت المنظمة إلى أن غزة تعد الأعلى عالميا من حيث نسبة الأطفال مبتوري الأطراف.
وقال يان إيغلاند، المدير السابق للشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة ورئيس المجلس النرويجي للاجئين: "أنا متأثر بشدة. لم أشهد إطلاقا شعبا محاصرا بهذه الصورة، ولفترة طويلة، وفي مساحة صغيرة كهذه. هناك قصف عشوائي، وتقييد لحرية الصحافة، وحرمان من الرعاية الصحية"، وأضاف: "لا يقارن هذا الوضع إلا بما حدث في سوريا خلال حصار نظام الأسد، الذي استدعى حينها إدانة غربية وعقوبات واسعة، بينما في هذه الحالة لم تتخذ إلا خطوات محدودة".
أما المؤرخ الإسرائيلي داني بلاتمان، رئيس معهد اليهودية المعاصرة بالجامعة العبرية في القدس المحتلة وابن أحد الناجين من الهولوكوست، فقد أعرب عن موقف أكثر حدة، منتقدا بشدة ما وصفه "باستخدام الساسة الإسرائيليين لذاكرة الهولوكوست كوسيلة لإسكات الانتقادات الدولية ومنع توجيه الاتهامات لإسرائيل، بارتكاب فظائع بحق الفلسطينيين". ولفت إلى أن "التخويف من تهمة معاداة السامية يدفع كثيرين إلى الصمت".
وفي السياق ذاته، قال اللورد جوناثان سومبشن، القاضي السابق في المحكمة العليا البريطانية، إن تجربة اليهود المأساوية في الماضي يجب أن تدفع إسرائيل إلى التحلي بالحذر في تعاملها مع الشعوب الأخرى. وقال: "ينبغي أن يزرع هذا التاريخ في وجدان إسرائيل خوفا من أن تنزل مثل هذه الويلات على غيرها".
من جهته، أكد رالف وايلد، أستاذ القانون في كلية لندن، أن هناك أدلة واضحة على الإبادة الجماعية. وقال: "للأسف، نعم، ولا يوجد الآن أدنى شك قانوني في هذا الأمر، وقد كان كذلك منذ فترة طويلة". وأضاف أن محكمة العدل الدولية أصدرت رأيا استشاريا يقضي بعدم قانونية الوجود الإسرائيلي في غزة والضفة الغربية، مشيرا إلى أن موقف الحكومات الغربية في هذه القضية لا يتسق مع موقفها من الغزو الروسي لأوكرانيا عام 2022.
وأوضح وايلد أن الدول الغربية لم تنتظر حكما قانونيا بشأن شرعية الغزو الروسي، بل بادرت إلى إدانته علنا واعتبرته غير قانوني، متسائلا عن سبب غياب مثل هذا الموقف في حالة غزة.