معلمو الفلسفة يرفضون إهمال مادتهم في نظام البكالوريا المصرية
تاريخ النشر: 16th, January 2025 GMT
عبر معلمو مادة الفلسفة في مصر عن استياءهم من اهمال مادة الفلسفة في نظام البكالوريا المصرية المقترح من وزارة التربية والتعليم
وقال عددا من معلمو مادة الفلسفة عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ، جميع المواد في المرحلة التمهيدية بلا استثناء سوف يكمل الطالب دراستها حسب المسار الذي سوف يختاره باستثناء الفلسفة والمنطق ، وهو ما يعطي انطباع بأن الوزارة تؤمن بأن مادة الفلسفة “مش مهمة”
كما استنكر معلمو مادة الفلسفة خروج المادة من قسم الفنون والآداب رغم أنها تحتوي علي مبحث الاكسولوجيا والمختص بدراسة قيمة الجمال وهي قيمة تنصب دراستها الأساسية على الفنون والآداب والنقد الفني ومعاييره.
وتساءل معلمو الفلسفة : كيف لا تكون الفلسفة والمنطق شريك حيوي رئيسي في العملية التعليمية في جميع المراحل وهي التي تحتوي على كل القيم والأخلاق الإنسانية والدينية وتدعم قيم الانتماء والولاء وتنير العقول وتحارب التطرف والعنف وتدحض أفكار المتطرفين وأعداء الوطن.
وقال معلمو الفلسفة في تعليقاتهم على فيس بوك : من الظاهر لنا أن الفلسفة بعد أن كانت أم العلوم والأم الرؤوم التي تطوي بجناحيها سائر العلوم، اصبحت مادة لقيطة ليس لها مسار تعليمي توجد فيه ، وأصبحت مادة تدرس لمجرد حفظ ماء وجهه وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني امام الرأي العام ليس أكثر
ما هو وضع مادة الفلسفة في البكالوريا المصرية ؟قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، تدريس مادة الفلسفة ضمن المواد الاساسية في الصف الاول الثانوي في نظام البكالوريا المصرية المقترح
حيث يدرس الطالب في الصف الاول الثانوي في نظام البكالوريا المصرية المقترح مواد اساسية هي التربية الدينية - اللغة العربية - التاريخ - الرياضيات - العلوم المتكاملة - الفلسفة والمنطق - اللغة الاجنبية الاولى …. بالاضافة الى مادتين خارج المجموع وهما اللغة الاجنبية الثانية - البرمجة وعلوم الحاسب.
أما في الصفين الثاني والثالث الثانوي في نظام البكالوريا المصرية المقترح ، فلم تضع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، مادة الفلسفة في أي من المسارات الاربعة التي سيتخصص فيها الطالب (مسار الطب وعلوم الحياة ، مسار الهندسة وعلوم الحاسب، مسار الأعمال، ومسار الآداب والفنون )
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الفلسفة البكالوريا البكالوريا المصرية نظام البكالوريا المصرية المزيد وزارة التربیة والتعلیم مادة الفلسفة فی
إقرأ أيضاً:
تحريك أول دعوى جنائية بحق شخصيات بارزة في نظام بشار الأسد
المحامي السوري عارف الشعال لم يخفِ قلقه من بعض الجوانب الفنية والقانونية، خصوصاً فيما يتعلق بـ "محاكمة العسكريين أمام القضاء العادي، في ظل وجود قانون العقوبات العسكري النافذ الذي يُلزم بفصل القضايا العسكرية عن القضاء العام". اعلان
أصدرت النيابة العامة السورية بياناً رسمياً صادراً عن النائب العام القاضي المستشار حسان التربة، أعلن فيه تحريك دعوى الحق العام بحق أربع شخصيات "متهمة بارتكاب انتهاكات جسيمة" ضد المدنيين خلال السنوات الماضية، في إطار خطوات متسارعة نحو "تطبيق مبادئ العدالة الانتقالية"، وفق بيان وزارة االعدل.
وأوضح البيان، الذي صدر الأربعاء، أن "القرار يأتي بعد دراسة معمقة لضبوط ووثائق تم إحالتها من وزارة الداخلية، تتعلق بجرائم مُرتبطة بانتهاكات حقوق الإنسان، وتستند إلى أدلة أولية وشهادات ميدانية".
وجاء في النص أن الدعوى قد تم رفعها ضد كل من:
عاطف نجيب بن نجيب، من مواليد جبلة عام 1960. أحمد بدر الدين حسون بن محمد أديب، من مواليد حلب عام 1949. محمد الشعارين إبراهيم، من مواليد الحفة عام 1950. إبراهيم الحويجة بن علي، من مواليد جبلة عام 1940.وقد تم إحالة الملفات إلى قاضي التحقيق المختص، لتباشر الإجراءات القانونية اللازمة، بما "يضمن مراعاة المحاكمة العادلة والشفافة"، وفق أحكام القانون السوري.
ودعت النيابة العامة "جميع المتضررين، وأسر الضحايا، أو أي أشخاص يمتلكون معلومات أو وثائق حول هذه الانتهاكات، إلى تسليم ما لديهم عبر القنوات الرسمية، لضمان إدراجها ضمن ملفات التحقيق". كما وجهت دعوة مماثلة إلى المنظمات الحقوقية والإنسانية المحلية والدولية، لـ "المساهمة في كشف الحقيقة الكاملة".
وأكد النائب العام على "التزام النيابة العامة بتحقيق العدالة"، مشدداً على أن "كل الجرائم، مهما كانت طبيعتها أو زمانها، لا تُغتفر، ولا تُتقادم أمام مبدأ المساءلة".
Related الاتحاد الأوروبي يدعو لمحاسبة مرتكبي الانتهاكات جنوب سوريا وانتقال سلمي للسلطة"يد على الزناد وأخرى على الكاميرا".. تحقيق يكشف أسلوب تنفيذ "الإعدامات" في جنوب سورياسبتمبر.. موعد أول انتخابات برلمانية في سوريا منذ سقوط الأسد والشرع سيعيّن ثلث المقاعدوأثار القرار تفاعلاً واسعاً في الأوساط القانونية والحقوقية، وعلق المحامي السوري عارف الشعال عبر صفحته على "فيسبوك"، معتبراً القرار خطوة "جادة وضرورية نحو إرساء دولة القانون"، لكنه أشار إلى وجود "تساؤلات جوهرية لا تزال معلقة". وقال إن "الخطوة تُظهر رغبة واضحة في تجاوز آليات المحاكم السابقة التي كانت تعامل ملفات النظام البائد بطرق غير متوافقة مع المبادئ الدولية للعدالة".
لكن الشعال لم يخفِ قلقه من "بعض الجوانب الفنية والقانونية"، خصوصاً فيما يتعلق بـ محاكمة العسكريين أمام القضاء العادي، في ظل وجود قانون العقوبات العسكري النافذ الذي يُلزم بفصل القضايا العسكرية عن القضاء العام. كما تساءل عن مكان المحاكمة: "هل ستتم في دمشق عبر تشكيل غرفة جنايات خاصة لضمان توحيد الاجتهاد القضائي، أم ستُوزع المحاكمات على المحافظات حسب أماكن ارتكاب الجرائم؟".
وأكد الشعال أن "إجراءات الاستبعاد التي أُعلن عنها من قبل وزارة العدل، والتي تشمل عزل حوالي 30 قاضياً خلال الأيام الأخيرة، تُشكل مؤشراً على عملية إعادة هيكلة داخل الجهاز القضائي، بهدف ضمان نزاهة القضاء وانفصاله عن أي تدخلات سابقة".
وأشار إلى أن "هذه الخطوات ليست جديدة، إذ سبق أن تم عزل قضاة من محكمة الإرهاب، لكنها اليوم تُستكمل ضمن إطار أوسع من التحديث القضائي".
في الختام، أكد المحامي الشعال أن "القرار يُعدّ نقلة نوعية في مسيرة العدالة"، لكنه دعا إلى توفير"المزيد من الشفافية حول آلية المحاكمة، ومصير القضاة المُستبعدين، وآلية تحديد المساءلة، لتفادي أي تفسيرات قد تهدد ثقة الرأي العام في المؤسسة القضائية".
وسبق أن أعلنت وزارة العدل السورية، الأربعاء، أنها بدأت باستلام ملفات عدد من الموقوفين على خلفية ارتكاب جرائم وانتهاكات بحق الشعب السوري.
وذكرت الوزارة، في بيان رسمي، أنها "اتخذت إجراءات حاسمة لاستبعاد القضاة المتورطين في انتهاكات حقوق الإنسان"، مؤكدة التزامها بـ "ترسيخ العدالة كأحد أهدافها الرئيسية، رغم التحديات التي تواجهها".
وأشار البيان إلى أن النائب العام "باشر بتحريك الدعوى العامة بحق الموقوفين"، مؤكداً "التزام الوزارة بضمان محاكمات عادلة تحترم حقوق المتهمين وضمان قانونية الإجراءات، وتراعي مبدأ سيادة القانون".
وشددت وزارة العدل على أن "هذه الخطوات تعكس التزام الحكومة السورية بنهج المساءلة وتعزيز الثقة بالنظام القضائي، إلى جانب حماية حقوق الإنسان".
انتقل إلى اختصارات الوصول شارك هذا المقال محادثة
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري