المجلس التصديري للأثاث يحدد 5 مطالب رئيسية من وزير الاستثمار
تاريخ النشر: 16th, January 2025 GMT
ناقش مجلس إدارة المجلس التصديري للأثاث 5 مطالب رئيسية مع المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية لتعظيم معدلات تصدير القطاع في خطوة نحو تعزيز دور قطاع الأثاث المصري في الاقتصاد الوطني وتنمية صادراته.
جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التصديري أمس برئاسة المهندس ايهاب درياس، وبحضور المهندس وليد عبد الحليم أمين الصندوق، وكل من المهندس فهد مطر والمهندس حسين نصر عسل و اسلام خليل ووائل سيدراك، أعضاء مجلس الإدارة ، والمهندس مؤمن عرفات، المدير التنفيذي للمجلس.
وأكد المهندس « إيهاب درياس» رئيس المجلس التصديري للأثاث إن المطالب الخاصة بتنمية صادرات قطاع الأثاث تم استعراضها خلال لقاء قبل أيام مع المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.
وأشار إلى أنه من بين هذه المطالب هو وضع قطاع الأثاث، الذي يضم أكثر من 1.5 مليون عامل، ضمن القطاعات ذات الأولوية، حيث أنه ذات أولوية وقادر على مضاعفة صادراته بشكل كبير، كما أنه يساهم بشكل كبيرة في توفير فرص العمل وتدريب وتصدير العمالة الماهرة مما يسهم في زيادة عائدات المصريين العاملين بالخارج، وهو مصدر هام لتعزيز العوائد من العملة الاجنبية.
وشدد «درياس» أيضًا علي أهمية وضع استراتيجيات وبرامج واضحة لدعم القطاع وتذليل العقبات التي تواجهه، بما يعود بالنفع علي زيادة الطاقات الانتاجية وتلبية الاحتياجات المحلية والتصدير للخارج.
وأكد المهندس «وليد عبد الحليم» أمين صندوق المجلس التصديري للأثاث، أيضًا علي ضرورة تعديل التعريف الحالي للشركات الصغيرة والمتوسطة الذي يحدده البنك المركزي، بحيث يشمل الشركات التي تحقق حجم تعاملات سنوية أقل من 150 مليون جنيه بدلا من 50 مليون جنيه، حيث أنه لم يتم تحديث هذا التعريف ليتماشى مع ارتفاع سعر الدولار ومعدلات التضخم الحالية حيث أنه عند توصيف هذه المشروعات في عام 2017 كان متوسط سعر الدولار حوالي 17 جنيه مصري، بينما وصل في يناير 2025 إلى نحو 51 جنيهًا، مما أدى إلى خروج معظم شركات القطاع من هذا التصنيف.
وأكد عبد الحليم أن هذا الإجراء حال تعديله فإنه سيتيح للغالبية العظمي بالقطاع الاستفادة من مبادرات الدولة لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة وخصوصا ذات الفائدة المنخفضة، بما يشجع المصنعين والمستثمرين على التوسع وضخ المزيد من الاستثمارات بالقطاع.
وأضاف أن المجلس طلب أيضًا خلال الاجتماع الذي تم مع وزير الاستثمار والتجارة الخارجية بضرورة إنشاء مراكز لوجيستية ومخازن لتسويق وتخزين المنتجات المصرية بالأسواق المستهدفة وتحقيق مبدأ "البضاعة الحاضرة"، بإلإضافة إلى زيادة الميزانية المخصصة للأنشطة الترويجية للصادرات، فضلا عن عودة قيمة مساندة معارض القطاع لتصبح 80% والتنسيق الجيد مع الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات في تنفيذ معارض القطاع.
ومن جهته قال المهندس مؤمن عرفات المدير التنفيذي للمجلس التصديري للاثاث ان المجلس يدرس خلال الفترة الحالية إمكانية توفير مراكز لوجيستية لتخزين وتسويق منتجات الاثاث في 4 دول أساسية وهي السعودية والعراق وليبيا وكينيا، بما يساهم في مضاعفة الصادرات على المدى القصير.
وفي ذات السياق كشف المهندس «ايهاب درياس» رئيس المجلس التصديري للأثاث عن أن المجلس يقوم حاليًا بإجراء بعض المناقشات والمفاوضات مع عدة شركات وكيانات تعمل في مجال الخدمات التسويقية واللوجيستية والتخزين من أجل العمل علي توفير المراكز اللوجيستية اللازمة للقطاع في بعض الدول، لافتًا الي أنه سيتم الإعلان عن نتيجة تلك المحادثات قريبًا.
واكد المهندس فهد مطر عضو مجلس إدارة المجلس التصديري للأثاث أن توفير مخازن لوجيستية سيساهم بشكل كبير في تنمية وتشجيع صادرات القطاع خلال الفترة المقبلة.
واستطرد فهد حديثه بأن نجاح المجلس في تحقيق هذه الخطوة سيكون له مردود ايجابي كبير خاصة في الأسواق التي تفضل وجود بضاعة حاضرة من منتجات الأثاث المصرية.
وقال المهندس حسين نصر عسل عضو مجلس ادارة المجلس التصديري للاثاث ان المجلس يهدف إلى خلق بيئة جاذبة للاستثمار في قطاع الأثاث، وزيادة قدرته التنافسية في محليًا وفي الأسواق العالمية.
وأوضح عسل أن استجابة الحكومة لمطالب القطاع ستساهم بشكل كبير في تحسين الصادرات واختراق المزيد من الأسواق العالمية خلال المرحلة المقبلة، الأمر الذي يدعم مساهمة القطاع في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة في مصر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الخطيب وزير الاستثمار الاقتصاد تصدير التصديري الأثاث المزيد المجلس التصدیری للأثاث وزیر الاستثمار قطاع الأثاث بشکل کبیر
إقرأ أيضاً:
وزير البترول: توسيع التعاون مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة ليشمل قطاع التعدين
عقد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، جلسة مباحثات مشتركة، مع المهندس أديب يوسف الأعمى، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، والوفد المرافق له، حيث جَرَت مناقشة إستراتيجيات تعزيز التعاون بين قطاع البترول والمؤسسة خلال المرحلة المقبلة.
في مستهل اللقاء، تقدم المهندس كريم بدوي بالتهنئة للمهندس أديب يوسف بمناسبة توليه منصبه الجديد، مشيداً بالدور الفاعل للمؤسسة في دعم التنمية الاقتصادية في مصر من خلال تقديم التمويل اللازم لمختلف القطاعات الحيوية.
وأكد بدوي أن المؤسسة تمثل داعمًا قويًا لمختلف القطاعات الحيوية في مصر، ولا يقتصر دعمها على قطاع البترول.
وأبدى رغبته في توسيع نطاق التعاون ليشمل قطاع التعدين، الذي يشهد حاليًا تحولات جذرية واعدة من شأنها جذب استثمارات ضخمة وإحداث نقلة نوعية في أدائه.
من جهته، أعرب المهندس أديب يوسف، عن شكره وامتنانه للمهندس كريم بدوي على حفاوة الاستقبال في أول زيارة رسمية له إلى مصر، مؤكدًا التزام المؤسسة بمواصلة توفير حلول تمويلية وتجارية متكاملة لتلبية احتياجات قطاع الطاقة في مصر.
وأعرب عن استعداد المؤسسة لدعم الهيئة المصرية العامة للبترول في تنفيذ مشروعات جديدة في مجالات البترول والغاز.
أشار إلى أن حجم التمويلات التي قدمتها المؤسسة للهيئة المصرية العامة للبترول خلال عام 2025 بلغ نحو 1.455 مليار دولار أمريكي، وذلك بهدف دعم جهود مصر في تأمين احتياجاتها من المنتجات البترولية، بما يسهم في استقرار الاقتصاد الوطني وتعزيز قدرة القطاعات الصناعية والخدمية، ويواكب رؤية المؤسسة في ضمان أمن الطاقة بوصفها ركيزة أساسية للتنمية المستدامة.
تعزيز ثقة المستثمرين
وشهد اللقاء، استعراض الوزير للجهود الحثيثة التي بذلتها مصر مؤخرًا لتطوير بنيتها التحتية وتعزيز ثقة المستثمرين، ليس فقط بهدف زيادة الإنتاج؛ بل لخلق قيمة مضافة وعائد اقتصادى أعلى من الموارد الخام، مشيرًا إلى الاتفاقية الموقعة مع قبرص بشأن مد الغاز القبرصي إلى مصر وتسييله، بما يتيح إعادة تصديره إلى أوروبا والاستفادة منه في القطاع الصناعي.
وفي ختام الزيارة، وجه الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، دعوة لوزير البترول والثروة المعدنية المهندس كريم بدوي، لزيارة المملكة العربية السعودية؛ تمهيدًا لتوقيع مجموعة من مذكرات التفاهم التي ستعزز أطر التعاون المستقبلي بين الطرفين.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري