المشدد لشقيقين ونجل أحدهما لاصابتهم فنى تكييف بطلق ناري بالقليوبية
تاريخ النشر: 16th, January 2025 GMT
قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الثانية، بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات لشقيقين، ونجل أحدهما، لاتهامهم بإصابة فنب تكييف بطلق نارى إثر خلافات بينهم، بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية.
صدر الحكم برئاسة المستشار أيمن عفيفى سالم، وعضوية المستشارين عبد العزيز على محمود، وشيرين صلاح حمدى، ومحمود أبو اليزيد جاب الله، وأمانة سر هانى خطاب.
وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين "هشام.ا" - ٢٤ سنة - بدون عمل، و"ايهاب.ص" - ٥١ سنة - بدون عمل وشقيقه "أشرف" - ٥٣ سنة - بدون عمل - في القضية رقم ١٠٥٥٥ لسنة ٢٠٢٤ جنايات مركز القناطر والمقيدة برقم ١١٧٤ لسنة ٢٠٢٤ كلي جنوب بنها لأنهم في ٢٠٢٤/٤/٢٧ بدائرة مركز شرطة القناطر - محافظة القليوبية، حيث أحدثوا عمدا بالمجني عليه عطا الله محمد مصطفي الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي والتي أعجزته عن اشغاله الشخصية مدة تزيد عن عشرين يوما مستخدما سلاح ناري محل الاتهام الثاني على النحو المبين بالأوراق.
واستطرد أمر الإحالة أن المتهمين أحرزوا بغير ترخيص سلاح ناري غير مششخن " طبنجه" وذخائر مما تستخدم على السلاح الناري محل الاتهام السابق دون أن يكون مرخصاً له بإحرازها.
وأكدت تحريات النقيب كمال ابراهيم كمال عبد الله معاون مباحث مركز شرطة القناطر - إلى صحه ما جاء بأقوال الشاهد الأول قاصداً من ذلك ازهاق روحه فأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: محكمة السجن المشدد أمن القليوبية اخبار الحوادث
إقرأ أيضاً:
وزارة الداخلية تضبط المتهمين بالتشاجر بالقليوبية بأعيرة نارية.. فيديو
تداول فيديو تم بمواقع التواصل الإجتماعى يظهر خلاله عدد من الأشخاص أثناء تشاجرهم وبحوزة إثنين منهم أسلحة نارية بالقليوبية والإدعاء بكون أحد أطرافها ضابط شرطة.
وقالت وزارة الداخلية فى بيان لها، إنه بالفحص تبين أنه بتاريخ (28) الجارى نشبت مشاجرة بين طرفين بدائرة مركز شرطة قليوب بالقليوبية لخلافات الجيرة قام على إثرها الطرف الأول بالإستعانة بعدد من أقاربه للتشاجر مع الطرف الثانى حيث أطلقوا أعيرة نارية لترهيبهم على النحو الوارد بمقطع الفيديو دون حدوث إصابات، وأمكن تحديدهم وضبطهم "ليس من بينهم ضابط شرطة"، وبحوزتهم الأسلحة النارية المستخدمة فى الواقعة (بندقية خرطوش - طبنجة "صوت").
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.