العمل: القرار المتداول يخص العمالة السورية لنهاية 2025
تاريخ النشر: 17th, January 2025 GMT
#سواليف
أصدر الناطق الإعلامي لوزارة العمل محمد الزيود، توضيحاً حول قرار رسمي لمجلس الوزراء يتم تداوله ويتعلق بالعمالة غير الأردنية من #الجنسية_السورية .
وتالياً ما قدمه الزيود من تفصيل وتوضيح حول ما جاء في الكتاب:
أولا: هذا الكتاب يخص فقط #العمالة غير الأردنية من الجنسية السورية العاملين في المصانع المستفيدة من تطبيق قرار تسهيل قواعد المنشأ مع الاتحاد الأوروبي وقائمة هذه المصانع تنشرها وزارة الصناعة والتجارة.
كما يخص الكتاب العمالة السورية التي تعمل من خلال برنامج النقد مقابل العمل الذي تنفذه بعض المنظمات الدولية والمحلية لتشغيل الأردنيين والسوريين ومدة تصريح العمل للعامل السوري لا تتجاوز 6 أشهر.
ثانيا: مضمون هذا الكتاب ليس أمرا جديدا، وما تم فقط تجديده حتى نهاية عام 2025.
ثالثا: العمالة غير الأردنية من الجنسية السورية التي تعمل في باقي القطاعات والأنشطة الاقتصادية الأخرى لا يشملها هذا الكتاب وعليها إصدار تصريح عمل ودفع كامل رسوم تصاريح العمل المنصوص عليه في نظام رسوم تصاريح العمل اسوة بباقي العمالة غير الأردنيةمن الجنسيات الأخرى، علما أن هذه العمالة السورية اعفاها مجلس الوزراء سابقا من أي رسوم تصاريح عمل أو غرامات أو مبالغ إضافية سابقة تراكمت عليها قبل تاريخ 2024/6/30 وتستطيع الاستفادة من قرار مجلس الوزراء بعدم دفع المبالغ بالأثر الرجعي حتى منتصف العام الجاري 2025.
المصدر
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف الجنسية السورية العمالة العمالة غیر
إقرأ أيضاً:
الجغبير: مؤتمر لندن الاستثماري محطة مهمة لتعزيز الشراكة الأردنية البريطانية وجذب الاستثمارات النوعية
صراحة نيوز – أشاد رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان، المهندس فتحي الجغبير، بالمؤتمر الاستثماري الأردني – البريطاني الذي عُقد في لندن، اليوم، بحضور جلالة الملك عبد الله الثاني، مؤكدًا أن المؤتمر يمثل منصة استراتيجية لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين الأردن والمملكة المتحدة، واستقطاب المزيد من الاستثمارات النوعية إلى المملكة.
وقال الجغبير إن مشاركة جلالة الملك في المؤتمر تعكس الاهتمام الكبير الذي توليه القيادة الهاشمية لتعزيز البيئة الاستثمارية الأردنية، وترسيخ مكانة الأردن كوجهة آمنة وجاذبة للاستثمار، مستفيدة من موقعه الجغرافي، واستقراره السياسي، والإصلاحات الاقتصادية والإدارية التي تنفذها الحكومة.
وأضاف أن المؤتمر يشكل فرصة مهمة للتعريف بالمزايا التنافسية التي يتمتع بها الاقتصاد الأردني، وبالفرص الاستثمارية الواعدة في قطاعات الصناعة، والطاقة، والتكنولوجيا، والخدمات، والسياحة، بما يسهم في جذب رؤوس الأموال البريطانية والأجنبية، وإقامة شراكات اقتصادية مستدامة بين القطاع الخاص في البلدين.
وأشار الجغبير إلى أن العلاقات الاقتصادية الأردنية البريطانية تشهد تطورًا مستمرًا، وأن البناء على اتفاقية الشراكة بين البلدين، إلى جانب تعزيز التعاون بين مؤسسات القطاع الخاص، سيسهم في زيادة حجم التبادل التجاري، وتوسيع الاستثمارات المشتركة، ونقل الخبرات والتكنولوجيا، بما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطني ويوفر فرص عمل للأردنيين.
وأكد أن القطاع الصناعي الأردني يمتلك إمكانات كبيرة تؤهله لاستقطاب استثمارات جديدة، خاصة في الصناعات ذات القيمة المضافة العالية، مشددًا على أهمية ترجمة مخرجات المؤتمر إلى مشاريع عملية وشراكات استثمارية حقيقية تسهم في تحقيق مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي، وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام.
وختم الجغبير بالتأكيد أن مثل هذه المؤتمرات الدولية تعزز ثقة المستثمرين بالاقتصاد الأردني، وتؤكد أن المملكة ماضية في تطوير بيئتها الاستثمارية، بما يجعلها مركزًا إقليميًا واعدًا للأعمال والاستثمار في المنطقة
:
كما أشاد الجغبير بالجهود الكبيرة التي بذلتها السفارة الأردنية في لندن، بقيادة السفير الأردني، في الإعداد والتنظيم لهذا المؤتمر، مؤكدًا أن هذا النجاح جاء ثمرة عمل دؤوب وتنسيق مستمر بين مختلف الجهات الرسمية والقطاع الخاص في البلدين. وأضاف أن السفارة تؤدي دورًا محوريًا في تعزيز العلاقات الاقتصادية الأردنية البريطانية، من خلال بناء جسور التواصل مع مجتمع الأعمال البريطاني، والترويج للفرص الاستثمارية التي تزخر بها المملكة، بما يسهم في استقطاب الاستثمارات، وتوسيع مجالات التعاون التجاري والصناعي، وترسيخ الشراكة الاقتصادية بين الأردن والمملكة المتحدة.
وإذا أردت أن تكون الإشادة أقوى وأكثر طابعًا صحفيًا، فيمكن أن تكون على النحو التالي:
وثمّن الجغبير الدور المتميز الذي قامت به السفارة الأردنية في لندن، بقيادة السفير الأردني، في الإعداد لهذا الحدث الاقتصادي المهم، مؤكدًا أن الجهود التي بذلتها السفارة كان لها أثر واضح في إنجاح المؤتمر واستقطاب نخبة من المستثمرين ورجال الأعمال البريطانيين. وأشار إلى أن السفارة أصبحت نموذجًا فاعلًا في الدبلوماسية الاقتصادية، من خلال تحركاتها المستمرة لتعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين الأردن والمملكة المتحدة، وفتح آفاق جديدة للتعاون والشراكة بين مؤسسات القطاع الخاص في البلدين، بما يخدم المصالح المشتركة ويعزز مكانة الأردن كوجهة استثمارية واعدة