الطاقة المتجددة هي الحل.. المهندسين تحذر من التغيرات المناخية المتطرفة
تاريخ النشر: 18th, January 2025 GMT
تواصلت فعاليات اليوم الأول من المؤتمر العربي الثاني للطاقات المتجددة والمستدامة، الذي تنظمه نقابة المهندسين المصرية بالتعاون مع اتحاد المهندسين العرب، على مدار يومي السبت والأحد، بأحد فنادق مدينة الجيزة الشهيرة.
وقد أكد المهندس محمود عرفات، أمين عام نقابة المهندسين المصرية، أن الاعتماد على الطاقة المتجددة ليس ترفًا، بل ضرورة حتمية تفرضها التغيرات البيئية والاقتصادية، مشددا: "العالم يواجه تحديات ضخمة فيما يخص التغير المناخي، ونضوب الموارد الطبيعية، لكن وسط هذه التحديات، تبرز أمامنا فرصة عظيمة وحل مستدام هي الطاقة المتجددة".
واستهل أمين عام نقابة المهندسين، كلمته بالترحيب بالحضور في المؤتمر المميز، الذي يجمع نخبة من الخبراء والمتخصصين في مجال الطاقة المتجددة والمستدامة على حد حسب وصفه، قائلا: “حضوركم اليوم يعكس اهتماماً وتقديراً للقضايا التي ستُناقش، ويساهم في تحقيق أهدافنا المشتركة، ويشرفني التواجد معكم اليوم؛ لبحث التحديات والفرص التي تواجه عالمنا العربي في هذا الملف”.
التغيرات المناخية المتطرفةوأشار "عرفات" إلى أننا في عصرٍ تتسارع فيه التغيرات المناخية والتي تتجسد مآسيها أمام ناظرينا خلال هذه الأيام متمثلة في الحرائق المريعة في ولاية كاليفورنيا، وهذه التغيرات المناخية المتطرفة لسنا بعيدين عنها، إذ طالت معظم دول العالم في شكل حرائق وفيضانات وزلازل مدمرة وزيادة معدلات التصحر، وموجات حر قاتلة وتناقص سقوط الأمطار، مما يحتم علينا البحث عن حلول مبتكرة ومستدامة لتلبية احتياجاتنا من الطاقة دون الإضرار بالكوكب الذي نعيش عليه.
وأوضح “أمين عام نقابة المهندسين ” - بأن الطاقة الشمسية، وطاقة الرياح، وغيرها تمثل جميعها مصادر وفيرة ونظيفة ومستدامة يمكننا الاعتماد عليها، وما يميز هذه المصادر ليس فقط كونها صديقة للبيئة، بل أيضاً قدرتها على تحقيق استقلال الطاقة وتحقيق الاكتفاء الذاتي في الدول العربية وتقليل التكاليف على المدى البعيد، مضيفا: “نحن بحاجة إلى الاستثمار في البحث العلمي، وتطوير التكنولوجيا، وتعزيز التعاون العربي المشترك على مستوى الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني، فضلا عن أن بناء وعي مجتمعي بأهمية الطاقة المتجددة هو خطوة أساسية لتحقيق التحول المطلوب”.
ولفت: "الطاقة المتجددة تعني الاستقلال؛ استقلالاً عن الوقود الأحفوري الذي يرهق مواردنا ويعصف بكوكبنا. وتعني الابتكار؛ ابتكار حلول جديدة تُحول الشمس، والرياح، وحتى نفاياتنا إلى مصادر قوة تدفع بعجلة التنمية إلى الأمام. وتعني الأمان؛ أماناً بيئياً واقتصادياً يُجنبنا كوارث التلوث والتغيير المناخي".
وشدد "عرفات" على أن التغيير لن يحدث بالأمنيات، يل يتطلب إرادة قوية، وتضافر الجهود وتعاون عربي جاد، واستثمارات كبيرة في البحث والتطوير ومؤسسات تعليمية تُخرج جيلاً يؤمن بالحلول المستدامة، وإلى قادة يرون في الطاقة المتجددة مستقبل اقتصاداتهم وشعوبهم، لافتا إلى أنه في هذا الصدد يعد ملف الطاقة المتجددة أحد الملفات التي أولتها مصر عناية فائقة سعيًا لتنويع مصادر الطاقة.
وأشار: ترى "القيادة السياسية المصرية" في ذلك أحد الروافد الإستراتيجية التي تساهم بشكل فعال في تعزيز مفهوم أمن الطاقة؛ لذا كان الاتجاه لإنشاء محطات الطاقة الشمسية العملاقة ومنها محطة "بنبان للطاقة الشمسية" في محافظة أسوان، والتوسع في محطات الرياح مثل محطة جبل الزيت والزعفرانة.
وأكد “عرفات” أننا أمام فرصة مهمة لصياغة مستقبل واعد للأجيال القادمة، مستقبل يكون فيه الاعتماد على الطاقة المتجددة جزءاً لا يتجزأ من حياتنا اليومية، مشددا: "دعونا نعمل معاً على وضع السياسات، وتبني الابتكارات، وتعزيز الشراكات لتحقيق أهداف هذا المؤتمر".
وفي ختام كلمته وجه المهندس محمود عرفات، الشكر للمشاركين بالمؤتمر، معربا عن تطلعه إلى مناقشات مثمرة وأفكار ملهمة ورؤى بناءة تساهم في تحقيق رؤية مشتركة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ولاية كاليفورنيا التغيرات المناخية الطاقة المتجددة محطات الطاقة الشمسية محطات الرياح نقابة المهندسين المصرية المؤتمر العربي الثاني للطاقات المتجددة والمستدامة المزيد التغیرات المناخیة نقابة المهندسین الطاقة المتجددة
إقرأ أيضاً:
البيئة: ما شهدته الإسكندرية من أمطار وعواصف أحد أشكال التغيرات المناخية
أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، أن ما شهدته محافظة الإسكندرية يوم السبت الماضي من تساقط كميات كبيرة من الأمطار والعاصفة الشديدة يُعدّ علميًا "منخفضًا جويًا"، إلا أنه يمثل في ذات الوقت أحد مظاهر التغيرات المناخية، ويُعرف باسم "موجات الطقس الجامحة".
وأضافت الوزيرة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج "كلمة أخيرة" المذاع على قناة ON: "موجات الطقس الجامحة تتسم بعدد من السمات، منها على سبيل المثال ارتفاع درجات الحرارة عن معدلاتها لفترة أطول من المعتاد، أو في المقابل، حدوث منخفضات جوية يصاحبها تساقط غزير للأمطار، وقد تتجاوز الواقع التوقعات بكميات مياه ضخمة وسرعات رياح عالية".
وأشارت إلى أن الدراسات العلمية تؤكد أن مصر وإفريقيا من أكثر المناطق تأثرًا بالتغيرات المناخية، خاصة فيما يتعلق بظاهرة "ارتفاع منسوب سطح البحر"، موضحة أن "ارتفاع درجات الحرارة في مناطق أخرى من العالم يؤدي إلى ذوبان الجليد وتبخره، ما يتسبب في ارتفاع منسوب سطح البحر. وتشير التوقعات إلى أن هذا الارتفاع قد يصل إلى 50 سم في الفترة بين عامي 2050 و2100، وهو رقم ليس بالهين".
وتابعت الوزيرة: "تأثيرات ارتفاع منسوب سطح البحر لا تظهر على المدى القصير، على عكس تأثير الموجات الحارة التي يمكن ملاحظتها والتعامل معها سريعًا، كتأثيرها على المحاصيل الزراعية. أما ارتفاع منسوب البحر فهو من الظواهر التي تستغرق سنوات حتى يمكن قياسها بدقة".
وشددت فؤاد على أن مصر بدأت استعداداتها لمواجهة التغيرات المناخية منذ عشر سنوات، وليس فقط عبر المشاركة في قمم المناخ الأخيرة، قائلة: "اتخذنا إجراءات ليس فقط في الإسكندرية، بل في جميع المناطق الساحلية المطلة على البحر المتوسط، مثل دمياط، ورشيد، وكفر الشيخ، والبحيرة، لكونها الأكثر عرضة للتأثر".
وأضافت أن وزارة الموارد المائية والري نفذت منذ سبع سنوات إجراءات حمائية بطول 70 كيلومترًا في المناطق الأكثر عرضة لتأثير ارتفاع منسوب البحر، مشيرة إلى أن هذه الحماية لم تعد تعتمد فقط على الأساليب الإنشائية التقليدية، بل أصبحت تعتمد على حلول مستدامة مستمدة من الطبيعة باستخدام مواد طبيعية.
وأوضحت الوزيرة أن من أبرز الأمثلة على ذلك قلعة قايتباي، التي كانت معرضة للخطر، وتم تأمينها باستخدام أساليب هندسية متقدمة لحمايتها من آثار التغيرات المناخية.
وقالت: "نحن نواجه موجات طقس جامحة وتغيرات مناخية، ولكن الأهم هو التكيف مع هذه التغيرات. هذا هو التحدي الحقيقي. فمهما كان حجم التمويل، لا يمكن لأي دولة أن تمنع حدوث التغيرات المناخية، ولكن يمكنها تعزيز قدراتها على التكيف معها من خلال خطط وطنية مدروسة".
وأكدت فؤاد أن ما شهدته الإسكندرية قد يبدو مأساويًا، لكنه كان يمكن أن يكون أسوأ لولا الإجراءات التي تم اتخاذها على مدار السنوات الماضية، سواء على مستوى تطوير البنية التحتية أو تدريب الكوادر البشرية للتعامل مع مثل هذه الأزمات عند وقوعها.
واختتمت حديثها بالتشديد على أن مصر والقارة الإفريقية لم تكونا سببًا في تلويث المناخ أو التسبب في زيادة الانبعاثات كما فعلت الدول الصناعية، ومع ذلك، تتحملان جزءًا كبيرًا من التبعات والآثار السلبية لتلك التغيرات.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!