باحث سياسي: الموقف المصري ثابت ضد محاولات تصفية القضية الفلسطينية
تاريخ النشر: 18th, January 2025 GMT
قال أحمد كامل البحيري، الكاتب والباحث السياسي، إن العدوان على قطاع غزة منذ 8 أكتوبر 2023 كان جزءًا من خطة أكبر تهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية، مؤكدا أن هناك تصورًا من الدولة المحتلة يتجاوز مجرد الجرائم والإبادة الجماعية ضد المواطنين في القطاع؛ إذ يتضمن أيضا تهجير الفلسطينيين سواء من الضفة الغربية إلى الأردن أو من قطاع غزة إلى مصر.
وأشار «البحيري»، خلال مداخلة ببرنامج «الساعة 6»، وتقدمه الإعلامية عزة مصطفى، على قناة «الحياة»، إلى أن مصر كانت حاسمة منذ اللحظات الأولى للعدوان، فقد كان هناك تنسيق مباشر مع المملكة الأردنية الهاشمية، وعقد اجتماعات متعددة بين الجانبين لرفض عملية التهجير، موضحا أن الموقف المصري كان واضحا في رفض أي محاولة لتهجير الفلسطينيين، وهو ما يعكس رفض مصر وحرصها على حماية حقوق الفلسطينيين في مواجهة محاولات الاحتلال لتصفية القضية.
وتابع: «ما شهدناه مؤخرًا من اتفاق لوقف إطلاق النار، يعكس الإطار نفسه الذي طرحته مصر منذ يونيو الماضي، ورفضته الدولة المحتلة ونتنياهو بسبب تعنتهم في استمرار العدوان، ومع ذلك، أثبت الاتفاق الذي جرى توقيعه أن هناك مخرجا جرى تقديمه من قبل مصر بالتعاون مع الشركاء القطريين والأمريكيين».
مفاوضات وقف العدوان والمصالحة الفلسطينيةولفت الباحث السياسي، إلى أن المفاوضات التي جرت في سبع أو ثماني جولات منذ بداية العدوان، كانت تهدف إلى وقف العمليات العسكرية، منوها إلى أن جزءا من هذه المفاوضات كان متعلقا بـالمصالحة الفلسطينية، مشددا على أهمية التنسيق بين مصر وقطر والولايات المتحدة لتعزيز هذه الجهود.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مصر غزة وقف اطلاق النار
إقرأ أيضاً:
باحث اقتصادي: المواطن المصري يترقب انخفاض أسعار السلع الأساسية | فيديو
أوضح الباحث الاقتصادي أحمد أبو علي، أن المواطن المصري ينتظر ترجمة الأرقام والمؤشرات الاقتصادية الإيجابية إلى واقع ملموس، خاصة فيما يتعلق بانخفاض أسعار السلع الأساسية.
وقال أبو علي خلال لقائه ببرنامج صباح البلد، تقديم أحمد دياب، المذاع على قناة صدى البلد: إن التحدي الحقيقي ليس فقط في تسجيل نسب نمو، بل في شعور المواطن بهذا التحسن في حياته اليومية، مشيرًا إلى أن التضخم طال بشكل مباشر السلع الأساسية التي لا يمكن الاستغناء عنها، وهو ما يرهق جميع الفئات.
وأضاف: تراجع الأسعار، إن حدث، لا يكون بنفس سرعة الارتفاع، وغالبًا ما يحدث تدريجيًا وعلى مدى متوسط أو بعيد، خاصة في ظل ارتباط مصر بسلاسل إمداد عالمية وتأثرها بعوامل خارجية.
وفي تعليقه على توقعات مؤسسة فيتش ببلوغ نمو الاقتصاد المصري إلى 4.6% بنهاية العام، أكد أبو علي أن هذا الرقم واقعي ومبني على تدفقات استثمارية متوقعة في النصف الثاني من 2025، تشمل قطاعات الصناعة والتعدين والسياحة والعقارات.
اقرأ أيضاًاستطلاع لـ «رويترز» يتوقع نمو الاقتصاد المصري 4.6% وتراجع التضخم لـ 7.3%
البنك المركزي: التضخم يتباطأ في يونيو نتيجة انخفاض أسعار السلع الغذائية