استبعاد رئيس لجنة ومراقبين ومجازاة ملاحظ بسبب تسريب امتحان اللغة العربية للشهادة الإعدادية بأسيوط
تاريخ النشر: 19th, January 2025 GMT
اعلنت مديرية التربية والتعليم بأسيوط، عن مجازاة ملاحظ بالخصم شهرين من راتبه والحرمان من أعمال الامتحانات لمدة خمس سنوات وكذلك استبعاد رئيس اللجنة والمراقب الأول ومراقب الدور وإحالتهم للشئون القانونية على خلفية تسريب امتحان اللغة العربية للشهادة الإعدادية على مواقع التواصل الاجتماعي.
وقال محمد إبراهيم دسوقي وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط، أن ذلك يأتي ي ضوء توجيهات محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اللواء دكتور هشام أبوالنصر، محافظ أسيوط، بتشكيل غرف عمليات لمتابعة أعمال امتحانات الشهادة الإعدادية على مستوى المديرية والإدارات التعليمية، لافتًا إلى أنه تم رصد نشر ورقة أسئلة مادة اللغة العربية لامتحان الشهادة الإعدادية في يوم السبت الموافق 18 يناير 2025 في تمام الساعة ٩ و ٢٥ دقيقة صباحًا.
وفور تلقي البلاغ أصدر وكيل الوزارة ورئيس غرفة العمليات أوامره بالبحث والتحري لمعرفه مصدر الورقة وتم التعرف على اللجنة والإدارة التابعة لها وتم التعرف على الحجرة التي تم نشر الورقة منها.
ووجه دسوقي، باتخاذ الإجراءات القانونية وإعداد مذكرة بالواقعة للعرض علي السلطة المختصة التي قررت وفقا للوائح المنظمة للامتحانات مجازاة المتسبب بنشر الامتحان بخصم شهرين من الراتب والحرمان من أعمال الامتحانات لمدة خمس سنوات وكذلك تم استبعاد رئيس اللجنة والمراقب الأول ومراقب الدور وإحالتهم للشؤون القانونية.
وفي سياق متصل، تم رصد محاولة غش لأحد التلاميذ باستخدام المحمول وبناء عليه صدر قرار بإلغاء امتحان مادة اللغة العربية للطالب بعد عمل إثبات للحالة.
ومن جانبه، شدد محمد إبراهيم دسوقي، وكيل الوزارة على ضرورة تكاتف الجميع لضمان انضباط ونظام الامتحانات وأن يؤدي كل منا دوره بشكل سليم وأنه لن يتهاون مع أي مقصر أو متخاذل في أداء واجبه.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أسيوط اللغة العربية امتحان الإعدادية الشهادة الإعدادية بأسيوط اللغة العربیة
إقرأ أيضاً:
القانونية النيابية:تعديل قانون مجلس النواب يقوي الدور الرقابي
آخر تحديث: 12 يونيو 2025 - 1:57 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- دعت اللجنة القانونية في مجلس النواب، اليوم الخميس، إلى الإسراع في إقرار تعديل قانون مجلس النواب وتشكيلاته رقم (13) لسنة 2018، مؤكدة أن القانون يتضمن فقرات مهمة تنظم هيكلية المجلس وتُعزز من فاعلية العمل البرلماني.وقال عضو اللجنة، النائب محمد عنوز، في تصريح صحفي، إن “هناك تحديات حقيقية تواجه عمل أعضاء مجلس النواب، خصوصًا في العلاقة مع السلطة التنفيذية، الأمر الذي يفرض ضرورة تعديل القانون لتوضيح آليات العمل وتنظيم الأدوار”.وأضاف أن “التعديل المقترح يسهم في تقوية الدور الرقابي للنائب، والذي يعاني حالياً من ضعف وتشتت في الأدوات والوسائل المتاحة”، لافتاً إلى أن “القانون المعدل يمنح النائب صلاحيات أوضح ومسارات أكثر فاعلية في الأداء الرقابي والتشريعي، وفي تحديد طبيعة العلاقة مع الجهات التنفيذية”.وشدد عنوز على “أهمية الإسراع في تشريع القوانين ذات الأولوية، وفي مقدمتها مقترح تعديل قانون مجلس النواب وتشكيلاته رقم (13) لسنة 2018، لما له من دور محوري في تعزيز أداء المؤسسة التشريعية”.
مظاهرات حاشدة في إيران تطالب بالرد على إسرائيل والثأر لدماء القادة