اغتيال الأستاذة نادية بلال على يد قوات الدعم السريع
تاريخ النشر: 20th, January 2025 GMT
أدانت لجنة المعلمين السودانيين جريمة اغتيال الأستاذة نادية بلال محمد صديق، التي قتلت على يد قوات الدعم السريع بعد مطالباتها بإطلاق سراح ابنها المعتقل..
التغيير: الخرطوم
أعلنت لجنة المعلمين السودانيين، عن اغتيال الأستاذة نادية بلال محمد صديق، المعلمة بمنطقة الحلفايا، على يد قوات الدعم السريع، حيث تم ضربها ثم شنقها غدرًا.
ووفقا للجنة المعلمين، فإن الاغتيال جاء بعد أن طالبت الغتيلة بالإفراج عن ابنها، المهندس زرياب، الذي لا يزال معتقلًا لدى هذه القوات في منطقة السقاي شمال الخرطوم بحري.
وأفادت اللجنة عبر بيان الأحد، أن هذه الجريمة تعتبر بمثابة فصل جديد في سلسلة انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبتها قوات الدعم السريع، حيث تلطخت أيادي أفرادها بدماء الأبرياء، في انتهاك سافر للقوانين المحلية والدولية الخاصة بحماية المدنيين.
وكدت أن هذه الجريمة تضاف إلى سجل طويل من الجرائم التي تنوء بها صفحات قوات الدعم السريع، مشيرة إلى أن التاريخ سيشهد على هذا الظلم. اللجنة شددت على أن هذه الجرائم لن تمر مرور الكرام، وأن العدالة يجب أن تأخذ مجراها مهما طال الزمن.
وفي ظل النزاع القائم منذ أبريل 2023، يعاني المدنيون في السودان من انتهاكات متكررة من مختلف الأطراف المتنازعة، حيث لم توفر أية جهة حماية حقيقية لهم، ما يفاقم من الوضع الإنساني ويزيد من حدة المعاناة.
ويشهد السودان في الأشهر الماضية تدهورًا في الوضع الأمني، مع تزايد الجرائم التي تطال المدنيين، مما يهدد وحدة البلاد واستقرارها، وتواصل الانتهاكات التي تثير قلقًا دوليًا.
الوسومجرائم وانتهاكات الدعم السريع حماية المدنيين لجنة المعلمين السودانيين نادية بلال محمدالمصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: جرائم وانتهاكات الدعم السريع حماية المدنيين لجنة المعلمين السودانيين قوات الدعم السریع
إقرأ أيضاً:
السودان.. الجنائية الدولية تتسلم ملف جرائم الدعم السريع في دارفور
استلمت المحكمة الجنائية الدولية ملفاً يحتوي على أدلة موثقة تتعلق بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في إقليم دارفور بالسودان، من قبل ميليشيا الدعم السريع.
وقُدم الملف بواسطة مكتب المحاماة البريطاني “جويرينكا 37″، في إطار سياسة “الأبواب المفتوحة” التي تتبعها المحكمة لتلقي المعلومات من أفراد ومؤسسات حول العالم.
من جانبها ؛ ذكرت المحامية المتخصصة في القانون الدولي وتسليم المجرمين، لوشيا بريشكوفا، أن فريقها أعد الملف بمشاركة مدنيين سودانيين. ويهدف هذا الملف إلى دعم جهود مكتب الادعاء في المحكمة الجنائية الدولية في ملاحقة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة في دارفور، والتي تشمل القتل الجماعي، والتعذيب، والعنف الجنسي، والانتهاكات الجسيمة لحقوق الأطفال.
كما أشارت بريشكوفا إلى أن الأدلة جُمعت على مدار عدة أشهر من مصادر موثوقة ومفتوحة، وتضمنت مستندات مكتوبة، وأدلة مصورة، إلى جانب شهادات شهود عيان تؤكد تورط قوات الدعم السريع في عمليات تصفية جماعية، وجرائم تطهير عرقي، ودفن ضحايا أحياء، خاصة من قبيلة المساليت في ولاية غرب دارفور.
وفي بيان صادر عنها ؛ فمن المقرر ان تقوم الجهات المختصة بمراجعة الأدلة وتحليلها بناءً على ما ينص عليه “نظام روما الأساسي”.
وستحدد المحكمة ما إذا كانت المعلومات الواردة تتعلق بجرائم تقع ضمن اختصاصها، أو تستدعي فتح تحقيق تمهيدي جديد، أو تعزز تحقيقاً جارياً بالفعل.
فيما صرّح نائب المدعي العام، شميم خان، أن المحكمة تتابع عن كثب التقارير التي تشير إلى تدهور الأوضاع الأمنية والإنسانية في شمال دارفور، حيث تفرض قوات الدعم السريع والفصائل التابعة لها حصاراً خانقاً على مدينة الفاشر، وسط مخاوف من ارتكاب المزيد من الانتهاكات.
وأوضح مكتب المدعي العام أن لديه “أسبابًا معقولة للاعتقاد بأن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية قد ارتُكبت ولا تزال تُرتكب في دارفور”، مشيرًا إلى أن التحقيقات جارية لكشف المتورطين وتقديمهم للعدالة.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري