النمو السكاني بدول الخليج
تاريخ النشر: 21st, January 2025 GMT
حيدر بن عبدالرضا اللواتي
تشهد دول مجلس التعاون الخليجي العديد من التطورات في عدد من القطاعات، خاصة فيما يتعلق بعدد السكان الذي ينمو بصورة كبيرة، ويترك العديد من التناقضات على المجتمع الخليجي.
وفقًا لأرقام المركز الإحصائي لدول المجلس لشهر يوليو لعام 2022، فإن إجمالي عدد السكان بدول مجلس التعاون الخليجي، بلغ خلال ذلك العام 57.
ويرافق النمو السكاني الحالي فجوة في التركيبة السكانية لصالح الوافدين نتيجة لارتفاع أعدادهم سنويًا، بعدما كانت نسبة المواطنين هي التي تحتل النسبة العالية لتصل اليوم في بعض دول المجلس إلى أقل من 10% مُقابل 90% للوافدين. وتشير بعض الدارسات في هذا الصدد إلى أن نسبة المواطنين قد شكلّت في العقود السابقة ما بين 60% إلى أكثر من 90% في الدول الخليجية، ولكنها تراجعت إلى النسب الحالية لصالح الوافدين الذين أتوا للعمل هنا منذ بداية السبعينيات من القرن الماضي من مختلف دول العالم وخاصة من القارة الآسيوية.
وفيما يتعلق بسكن وإقامة السكان في دول المجلس عمومًا، فإنِّه من المتوقع أن يقطُن 90% منهم في المدن بحلول عام 2050، فيما تسعى جميع دول المجلس لبناء المزيد من الوحدات السكنية لاستيعابهم بحلول العقود الأربعة المقبلة، خاصة وأن اليوم هناك آلاف بل ملايين من الشباب الخليجي من المواطنين في طريقهم للعمل في مختلف القطاعات الاقتصادية التي تتبناها الحكومات الخليجية، والعمل على خفض أعداد العمالة الوافدة لتعديل النسب الحالية في مجموع ونسب عدد السكان. وتشير بيانات شركة "آرثر دي ليتل" العاملة في الاستشارات الإدارية إلى أن هناك رؤية ومنهج جديد للتنمية الحضرية في دول الخليج، والذي من شأنه أن يعيد تعريف مسارات التنمية الاقتصادية في المنطقة خلال المرحلة المقبلة، الأمر الذي يتطلب إعادة النظر في التخطيط التقليدي للبنية التحتية، وتقديم منظور جديد لتصبح التنمية حافزًا للنمو المستدام الذي تقوده المجتمعات المحلية.
ومن هذا المنطلق تعمل دول المجلس على توفير فرص اقتصادية من خلال ضخ مليارات الدولارات للتركيز على التنمية المجتمعية المتكاملة، وتقديم نموذج جديد للتنمية الاقتصادية التي تعتمد على مشاركة المجتمعات المحلية والشباب ومراعاة التوجهات الثقافية لأبناء دول المجلس عكس النهج التقليدي السابق، بحيث يرتكز النموذج الجديد الشامل لدمج الاستدامة والمرونة في التحول الحضري وفق رؤية الشركة.
هذا التطور بلا شك سيعمل على إيجاد تحولات جذرية لا تتعلق ببناء المدن فحسب؛ بل بإيجاد منظومة اقتصادية حيوية تنمو من صميم المجتمعات المحلية. ومن المتوقع أن تتم إعادة التفكير في النمو الحضري مع زيادة عدد سكان المدن في الشرق الأوسط بنسبة 30%؛ الأمر الذي سيزيد من الطلب على الإسكان والبنية التحتية والتنمية الشاملة، مع إمكانية بناء مدن حضرية أكثر حيوية وقابلية للاستمرار اقتصاديًا وفق الخطط التي تعمل على تنفيذها الحكومات الخليجية.
وفي الوقت نفسه تعمل المؤسسات الراعية لهذه المشاريع على دمج وتطوير القوى العاملة المحلية ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة والمشاركة المجتمعية المحلية في إطار ذلك، بحيث تصبح كل وحدة سكنية أكثر من مجرد مكان للإقامة؛ بل تصبح حافزًا للفرص والتعليم والمساهمة الاقتصادية طويلة المدى.
ووفق تقرير الشركة، فإن انعكاسات هذه الاستراتيجيات المجتمعية على تعزيز التأثير الاجتماعي لا تقتصر على ذلك؛ بل إنها سوف تساهم أيضًا في دفع عجلة النمو الاقتصادي ودعم نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4% للمنطقة؛ مما يعزز من مرونتها الاقتصادية في مواجهة التحديات العالمية، ويعطيها القدرة على مواجهة التحديات الاقتصادية الماثلة أمام السكان في المنطقة ومنها التحديات التي تفرزها الامكانات البشرية المواطنة المتواجدة في دول المجلس حاليًا.
هذه القضايا تمثّل اليوم فرصًا مثالية للاستفادة من القوى الخليجية العاملة الشابة في المنطقة ودفع عجلة النمو الاقتصادي على المدى الطويل، مع العمل على دمج مسارات إشراك الشباب ومراعاة التوجهات الثقافية والاحتفاظ بقيم وعادات أهل دول المنطقة من التأثيرات الخارجية السلبية.
رابط مختصر
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
نواب: تراجع سعر الدولار وتحسن المؤشرات الاقتصادية يفتحان الباب لخفض أسعار السلع في الأسواق المصرية
أكد النائب محمد بدراوي، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن انخفاض أسعار السلع في الأسواق مرتبط بعدة عوامل، أبرزها تراجع سعر صرف الدولار بنسبة تتراوح بين 5% و10% خلال الفترة الأخيرة.
وأوضح “بدراوي”، في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن سعر الدولار يشهد حاليًا حالة من الاستقرار والانخفاض، وإن لم تكن كبيرة حتى الآن، إلا أن استمرار هذا التوجه يمنح الأمل في تحسن أوضاع السوق بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة.
تراجع الدولار ومكافحة الاحتكاروأشار إلى أن انخفاض الدولار يعود جزئيًا إلى تراجع الضغوط على الموارد الدولارية، سواء من حيث تقليل الاستيراد غير الضروري أو تحسن موارد الدولة من النقد الأجنبي، وهو ما يسهم في تحقيق نوع من التوازن في سوق الصرف.
وأضاف النائب أن استقرار أسعار السلع لا يرتبط فقط بالدولار، بل هناك عوامل أخرى مؤثرة، من بينها تحقيق منافسة عادلة بين التجار، وضمان وفرة السلع في الأسواق، ومنع الممارسات الاحتكارية التي تؤدي إلى ارتفاع الأسعار بشكل غير مبرر، مؤكدًا أهمية ترك السوق يعمل وفقًا لآليات العرض والطلب دون تدخلات تضر بالتوازن العام.
من جانبه، أكد النائب إبراهيم نظير، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن استقرار سعر صرف الدولار في السوق المصرية مرتبط بعدة عوامل اقتصادية، في مقدمتها زيادة الصادرات وتحويلات المصريين العاملين بالخارج.
وأوضح نظير، في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن ارتفاع الحصيلة الدولارية الناتجة عن هذه المصادر يسهم بشكل مباشر في تعزيز استقرار سوق الصرف، ويدعم قوة الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية، وهو ما ينعكس بدوره إيجابيًا على الاقتصاد المحلي بشكل عام.
وأشار إلى أن المؤشرات الحالية تبعث على التفاؤل، خاصة مع وجود تحسن ملموس في حجم التدفقات الدولارية، ما يمهد الطريق نحو مزيد من الاستقرار في سعر الدولار خلال الفترة المقبلة، ويعزز فرص التوازن في الأسواق.
وأعرب عن أمله في استمرار هذا الاتجاه التصحيحي، الذي يسهم في تخفيف الأعباء عن المواطنين، وتحسين مناخ الاستثمار والتجارة.
تصريحات رئيس الوزراءتجدر الإشارة إلى أن رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، أكد اليوم، خلال اجتماع مع التجار والمصنعين، أن الحكومة، على مدار الفترة الماضية، كانت ولا تزال حريصة على ضمان الالتزام بتوفير السلع المختلفة، وكذلك مستلزمات الإنتاج للمصانع، قائلًا: "نجحنا في تحقيق ذلك عبر استقرار تام، والتزام من الجهاز المصرفي بتوفير كل المتطلبات من المكون الأجنبي من العملة الصعبة خلال الفترة الماضية".
وأضاف رئيس الوزراء: "الأزمة الاقتصادية التي واجهتها الدولة المصرية على مدار الفترة الماضية تم تجاوزها، ومؤشرات أداء الاقتصاد المصري كلها جيدة، لكن أسعار السلع لا تتناسب أبدًا مع هذا التحسن الإيجابي في المؤشرات الاقتصادية. لذا، يتعين أن نوفر الأسباب التي تدفع نحو مسار نزولي للأسعار؛ فكما زادت الأسعار في فترات سابقة نظرًا لتحديات واجهناها، يجب أن تنخفض الآن."
سعر الدولار يسجل انخفاضًاوشدد الدكتور مصطفى مدبولي على أن المطلوب حاليًا هو أن يشهد المواطن انخفاضًا في أسعار السلع، خاصة أن سعر الدولار يسجل انخفاضًا خلال الفترة الأخيرة مقابل الجنيه.
وفي هذا الإطار، طالب رئيس الوزراء رئيسَ اتحاد الغرف التجارية بجمع رؤساء جميع الغرف، والتوافق على تخفيضات حقيقية في أسعار مختلف السلع.
وختم قائلًا: “الأزمة الاقتصادية التي واجهتها الدولة تم تجاوزها، ومؤشرات الأداء الاقتصادي إيجابية، ولكن هذا التحسن لا ينعكس بعد على أسعار السلع بالشكل المطلوب، ولذلك لا بد من التحرك الفوري لتحقيق التوازن”.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام