تنصيب دونالد ترامب رئيسًا للولايات المتحدة في 2025 وتأثيره على السودان
تاريخ النشر: 22nd, January 2025 GMT
مع تصاعد الحرب في السودان منذ أبريل 2023، وما ترتب عليها من أزمات إنسانية حادة تشمل المجاعة التي تهدد حياة اكثر من نصف السكان والنزوح الجماعي لأكثر من 12 مليون شخص، فإن عودة دونالد ترامب للرئاسة قد تُلقي بظلالها على هذا المشهد المعقد.
بناءًا على سياساته السابقة ونهجه القائم على “أمريكا أولاً”، يمكن تحديد السيناريوهات المحتملة كما يلي:
1.
أ. تقليص الانخراط الدولي:
•ترامب يميل إلى التركيز على القضايا التي تمس المصالح الأمريكية المباشرة، ما يعني تراجع الدعم السياسي أو الإنساني للسودان إذا لم تكن هناك مصلحة استراتيجية واضحة.
•أمن البحر الأحمر، كونه ممرًا حيويًا للتجارة والطاقة، قد يكون محط اهتمام واشنطن أكثر من معالجة الأزمات الداخلية في السودان.
ب. التركيز على مكافحة الإرهاب:
•إذا برزت مخاوف من تحول النزاع السوداني إلى بيئة خصبة للإرهاب، فقد تدفع هذه المخاوف إدارة ترامب إلى التدخل، مع تركيز أكبر على الوسائل الأمنية والعسكرية بدلاً من الدعم الإنساني أو السياسي.
ج. الاعتماد على الحلفاء الإقليميين:
•قد تلجأ واشنطن إلى تفويض شركائها الإقليميين، مثل مصر، السعودية، والإمارات، للتعامل مع الأزمة السودانية، مما يزيد من تأثير هذه الدول على مستقبل السودان.
2. تداعيات الحرب والمجاعة
أ. الأزمة الإنسانية:
•السودان يواجه واحدة من أسوأ الكوارث الإنسانية في العالم، لكن توجهات ترامب السابقة في تقليص المساعدات الدولية تشير إلى احتمال انخفاض الدعم الإنساني، مما يزيد من معاناة السودانيين.
ب. الضغط على الأطراف المتنازعة:
•قد تسعى إدارة ترامب لفرض عقوبات على قادة النزاع إذا رأت ذلك يخدم مصالحها، ولكن العقوبات غير المدروسة قد تُفاقم الوضع الاقتصادي في السودان.
ج. دعم التحول المدني:
•إدارة ترامب ليست معروفة بدعمها للتحولات الديمقراطية، ما قد يعزل القوى المدنية السودانية، خاصة إذا فشلت في إثبات أن استقرار السودان يخدم المصالح الأمريكية.
3. تداعيات سياسية وأمنية
أ. عودة الإسلاميين:
•قد تنظر واشنطن بحذر إلى عودة الإسلاميين للحكم إذا رأت فيهم تهديدًا إقليميًا، لكنها قد تغض الطرف عنهم إذا قدموا أنفسهم كشركاء ضد الإرهاب.
ب. تعزيز الجيش:
•إذا أثبت الجيش السوداني قدرته على فرض الاستقرار والتخلص من هيمنة الإسلاميين على قيادته، فقد تفضل واشنطن دعمه على حساب التحول المدني، مما يكرس حكمًا عسكريًا طويل الأمد.
4. الأمن الإقليمي وأزمة الهجرة
أ. أمن البحر الأحمر:
•البحر الأحمر يمثل أولوية استراتيجية للولايات المتحدة، وقد يدفع ذلك إدارة ترامب لعقد شراكات أو صفقات مع القوى العسكرية المسيطرة في السودان لضمان الاستقرار في المنطقة.
ب. أزمة اللاجئين:
•مع نزوح ملايين السودانيين، قد تركز واشنطن على سياسات احتواء اللاجئين في دول الجوار، مثل مصر وتشاد، مع الضغط على أوروبا لتحمل مزيد من الأعباء.
5. السيناريوهات المحتملة للمشهد السوداني
أ. استمرار الفوضى:
•إذا لم تتدخل واشنطن بفعالية أو دعمت حلولًا غير شاملة، فقد يستمر النزاع في السودان، مما يعمق الأزمة الإنسانية والاقتصادية.
ب. حلول إقليمية بدعم أمريكي:
•قد تدفع واشنطن حلفاءها الإقليميين، مثل مصر والسعودية، للتوسط في السودان، لكن هذه الحلول قد تعكس مصالح هذه الدول أكثر من كونها حلولًا تخدم استقرار السودان.
ج. تفاقم عزلة القوى المدنية:
•استمرار الانقسام بين القوى المدنية السودانية قد يجعلها غير قادرة على جذب دعم دولي أو أمريكي، مما يعمق عزلتها السياسية.
الخلاصة: خيارات السودان في ظل إدارة ترامب
1.القوى المدنية: يجب أن تتحد وتقدم رؤية موحدة ترتبط بالمصالح الإقليمية والدولية، مما يضمن تقديمها كبديل موثوق وقادر على تحقيق الاستقرار.
2.الدبلوماسية مع واشنطن: السودان بحاجة إلى بناء خطاب سياسي يُظهر أن استقراره يعزز مصالح الولايات المتحدة في مكافحة الإرهاب وأمن البحر الأحمر.
3.الأزمات الإنسانية: يجب تعزيز التعاون مع المنظمات الدولية والإقليمية للتخفيف من تداعيات الكارثة الإنسانية، بدلًا من انتظار تدخل أمريكي مباشر.
عودة ترامب قد تقلص فرص الدعم الدولي للسودان، لكنها قد تخلق ضغوطًا وفرصًا للقوى السودانية إذا أحسنت إدارة الموقف داخليًا وخارجيًا.
عمر سيد احمد -دبي - الامارات العربية المتحدة
o.sidahmed09@yahoo.com
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: القوى المدنیة البحر الأحمر إدارة ترامب فی السودان
إقرأ أيضاً:
من بينها مصر وسوريا.. واشنطن تستعد لتوسيع حظر السفر ليشمل 36 دولة جديدة
كشفت برقية دبلوماسية سرية عن تحرك أمريكي جديد يهدد 36 دولة بقيود سفر مشددة، تشمل إفريقيا والكاريبي وآسيا، في خطوة قد تعيد تشكيل سياسة الهجرة الأمريكية تحت إدارة ترامب اعلان
في خطوة جديدة تعكس تصاعد سياسة التشديد على الهجرة في إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، كشفت برقية دبلوماسية سرية تم توزيعها مؤخرًا أن الولايات المتحدة تستعد لتوسيع دائرة الحظر المفروض على الدخول إلى البلاد، ليشمل 36 دولة إضافية.
وإذا ما تم تطبيق القرار، فإن عدد الدول التي يشملها الحظر أو القيود الكاملة أو الجزئية سيزيد أكثر من مرتين، ليشمل دولًا شريكة استراتيجيًا في إفريقيا ومنطقة البحر الكاريبي.
البرقية، التي وقعها وزير الخارجية ماركو روبيو وأُرسلت إلى البعثات الأمريكية في الخارج خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضية، أعطت الدول المدرجة على القائمة مهلة حتى الساعة الثامنة صباح يوم الأربعاء الماضي (بتوقيت شرق الولايات المتحدة) لتقديم خطط أولية لإصلاح أوضاعها بما يتماشى مع متطلبات الأمن والتحقق من الهوية التي وضعتها الإدارة.
إفريقيا والكاريبي في المقدمةتشمل القائمة 25 دولة من القارة الإفريقية، من بينها مصر وإثيوبيا ونيجيريا وجيبوتي والسنغال وجنوب السودان. أما في منطقة الكاريبي، فشملت الأسماء أنغويلا وبربادوس ودومينيكا وسانت كيتس ونيفيس وسانت لوسيا. بينما ضمت باقي القائمة دولًا أخرى مثل بوتان وسوريا وتونغا وفانواتو.
الإدارة الأمريكية لم تُعلِن رسميًا عن هذه الخطوة، لكن الرسائل الدبلوماسية تشير إلى أن هذه الدول أمامها 60 يومًا فقط لإثبات قدرتها على الامتثال للمعايير الجديدة، وإلا ستواجه حظرًا مشابهًا لما فُرض قبل أيام على 12 دولة بموجب أمر تنفيذي سابق للرئيس ترامب.
Relatedترامب يفعّل قرار حظر دخول مواطني 12 دولة: إليك كل ما يجب معرفته عن هذا الإجراء قرار جديد من ترامب يقيّد السفر إلى 19 دولة.. ما هي؟ترامب يُرسل 2000 الحرس الوطني إلى لوس أنجلوس وسط تصاعد الاحتجاجات حول الهجرةما الذي يثير قلق واشنطن؟بحسب ما ورد في البرقية، فإن أبرز الملاحظات التي أدت إلى وضع هذه الدول على القائمة تشمل:
ضعف أو عدم وجود سلطة حكومية مركزية قادرة على إصدار وثائق هوية موثوقة.انتشار حالات التزوير والفساد في إصدار الوثائق الرسمية.رفض بعض الدول استقبال مواطنيها المرحلين من الولايات المتحدة.ارتفاع معدلات تجاوز مهلة الإقامة القانونية من مواطني هذه الدول.برامج الجنسية مقابل الاستثمار التي تراها الإدارة تهديدًا محتملًا للأمن الوطني.نشاطات معادية لأمريكا أو معادية للسامية يقوم بها مواطنون من بعض الدول داخل الولايات المتحدة.نمط مستمر: استخدام الحظر كورقة ضغطليست هذه المرة الأولى التي تستخدم فيها الإدارة الأمريكية أدوات الهجرة كوسيلة لفرض الضغوط السياسية. ففي 4 يونيو الماضي، وقّع ترامب مرسومًا رئاسيًا يحظر دخول مواطني 12 دولة من ضمنها أفغانستان وإيران والصومال، ويقيّد دخول سبع دول أخرى.
خلال ولايته الأولى، فرض ترامب حظر سفر شمل عدة دول ذات أغلبية مسلمة، وهو القرار الذي حظي بجدل واسع داخل أمريكا وخارجها، قبل أن تصادق عليه المحكمة العليا في عام 2018.
وبعودته لولاية ثانية، يبدو أنه يعيد تفعيل نفس السياسة، ولكن بتوسع غير مسبوق يشمل دولًا جديدة لم تكن مهددة من قبل.
ماذا بعد؟الساعات القادمة ستكون حاسمة. فالدول المعنية عليها تقديم خططها الأولية خلال الأيام القليلة المقبلة، بينما سيكون أمامها شهران كاملان لتغيير الأمور وسد الثغرات على مستوى المؤسسات المعنية والإجراءات. وفي حال الفشل، فإن الحظر سيكون قريبًا، وقد يؤثر على العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية وحتى التعليمية بين هذه الدول والولايات المتحدة.
في غضون ذلك، من المتوقع أن تتصاعد ردود الفعل الدولية، وأن تبدأ تحركات قانونية داخل الولايات المتحدة لتحدي القرار إن تم تفعيله.
انتقل إلى اختصارات الوصولشارك هذا المقالمحادثة
«التعليم» تحقق في تداول امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2025 على تليجرام