العربية للتنمية الإدارية تفتتح ورشة عمل التعريف بجائزة الشارقة
تاريخ النشر: 22nd, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
افتتحت المنظمة العربية للتنمية الإدارية فعاليات ندوة وورشة عمل التعريف بجائزة الشارقة في المالية العامة، والتي تعقد بالقاهرة تحت رعاية الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، ونائب رئيس المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للتنمية الإدارية،
يومي 22 و 23 يناير الجاري، بحضور المهندس حاتم نبيل، وكيل الجهاز نيابة عن الدكتور صالح الشيخ، والسفير أشرف راشد، مستشار رئيس الجهاز للعلاقات الدولية، الدكتور ناصر القحطاني، مدير عام المنظمة، والشيخ ناصر القشواني، عضو مجلس أمناء جائزة الشارقة في المالية العامة.
وألقى المهندس حاتم نبيل، كلمة الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز، حيث توجه بالشكر والتقدير لإمارة الشارقة على اهتمامها بتعزيز كفاءة المالية العامة ونشر أفضل الممارسات في هذا المجال من خلال إطلاق هذه الجائزة المميزة، وتعد الشارقة بقيادة الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، رؤيتها الاستشرافية ودورها الريادي في مواكبة أفضل الممارسات العالمية وتطوير مختلف القطاعات، ومنها قطاع المالية العامة.
وأكد أن جائزة الشارقة في المالية العامة تهدف إلى تشجيع الاستثمار الأمثل للموارد المالية وتعزيز مبادئ الشفافية والمساءلة والحوكمة وليست مجرد مسابقة بل منصة تعاون وتبادل خبرات على مستوى العالم العربي، تعكس حرص الإمارة على ترسيخ قيم التميز ونشر أفضل الممارسات في إدارة المالية العامة، وإدراكا عميقا لأهمية الإدارة المالية كإحدى ركائز المنظومة الحكومية الناجحة، وإحدى المحركات الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة والشفافية والفاعلية في المؤسسات.
كما أشاد بالدور الفاعل الذي تقوم به المنظمة العربية للتنمية الإدارية بقيادة مديرها العام السيد الاستاذ الدكتور ناصر القحطاني، والتي تعد من أبرز الجهات المعنية بتقديم الخدمات الاستشارية في مجال الإصلاح الإداري وتطوير الكفاءات الإدارية، فمن خلال مبادراتها وبرامجها المتنوعة، تسهم المنظمة في دعم الحكومات والمؤسسات نحو التميز الإداري والمالي، وهي شريك حقيقي في تحقيق التقدم والتنمية في الوطن العربي.
وأكد حرص الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة على تعزيز الكفاءة الإدارية وتحقيق التوازن بين بناء المؤسسات وتعزيز القدرات البشرية، من خلال خطط مدروسة وبرامج تدريبية لبناء قدرات العاملين بالقطاع الحكومي ورفع مستوى الأداء العام، مما ينعكس إيجابيًا على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأشار إلى أن التعاون بين مختلف الجهات، سواء على المستوى المحلى أو الإقليمي هو السبيل الأنجح لتحقيق الأهداف المشتركة، فلا شك أن تضافر جهود إمارة الشارقة والمنظمة العربية للتنمية الإدارية والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة يعزز من فرص تحقيق التميز في إدارة المالية العامة، وهو أمر بالغ الأهمية في ظل التحديات الاقتصادية المتزايدة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة العربية للتنمية الإدارية المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للتنمية الإدارية العربیة للتنمیة الإداریة المالیة العامة
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يتابع استعدادات إطلاق السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدوليّ، في إطار متابعة الجهود المبذولة لإعداد وإطلاق "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية: السياسات الداعمة للنمو والتشغيل".
واستهل رئيس مجلس الوزراء اللقاء، بالإشارة إلى الأهمية التي تمثلها "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، باعتبارها وثيقة وإطارا مرجعيا وبرنامجا عمليا للنموذج الاقتصادي الجديد الذي تسعى الدولة لتبنيه؛ وذلك من خلال توحيد مختلف السياسات والاستراتيجيات والمستهدفات؛ لتكون في النهاية بمثابة منصة موحدة للوثائق والاستراتيجيات التي تحكم توجهات الحكومة وعملها في الوقت الراهن، والتي من بينها برنامج عمل الحكومة، واستراتيجيات الاستثمار الأجنبي المباشر، والتنمية الصناعية والتجارة الخارجية، والاستراتيجية الوطنية للتشغيل، بما يتماشى مع "رؤية مصر 2030"، وبما يعمل في نهاية الأمر على مواصلة مسيرة الإصلاح الاقتصادي بمزيد من الانخراط والشراكة مع القطاع الخاص، ومختلف المؤسسات الدولية والشركاء الدوليين المعنيين.
أشاد رئيس مجلس الوزراء بالجهود المبذولة في هذا الملف من جانب وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالتعاون مع جميع الوزارات والجهات المعنية، لإطلاق هذه " السردية الوطنية" قريبا، التي تعد بمثابة " خارطة طريق" لمحاور التنمية الاقتصادية خلال السنوات المقبلة، موجها الشكر لكل فريق العمل في هذا الملف.
وخلال اللقاء، اطّلع رئيس مجلس الوزراء، على أبرز ملامح "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية"، التي تعتبر إطارًا مرجعيا يُدعم مسيرة الإصلاح الاقتصادي، ويحقق الأهداف الوطنية في ضوء التحديات الإقليمية والعالمية المحيطة.
وفي هذا الصدد، أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي أنه في ضوء توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والمتابعة المستمرة من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وصلنا للمراحل الأخيرة في الانتهاء من إعداد "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية".
وأضافت الوزيرة أن "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية" تمت صياغتها بالتنسيق الكامل مع مختلف الجهات الوطنية المعنية؛ من أجل وضع إطار مرجعي وبرنامج عملي يأخذ في الاعتبار المتغيرات الاقتصادية على الصعيدين الإقليمي والدولي، واستغلال الإمكانات الكبيرة للاقتصاد المصري؛ لتحقيق تنمية اقتصادية شاملة ومستدامة.
وفي الوقت نفسه، أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي إلى أن "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية" تتضمن 5 محاور رئيسية تتعلق بتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وكذلك الاستثمار الأجنبي المباشر، والتنمية الصناعية والتجارة الخارجية، وكفاءة ومرونة سوق العمل، والتخطيط الإقليمي لدفع التنمية الاقتصادية، لافتة إلى أن هذه السردية الوطنية تنطلق من برنامج الإصلاح الاقتصادي والهيكلي، الذي نفذته الحكومة منذ مارس 2024 وأسهم في خروج الاقتصاد المصري من التحديات التي كان يواجهها نحو استغلال الإمكانات والفرص الكبيرة المتاحة في مصر، والميزة التنافسية التي يتمتع بها الاقتصاد المصري في مختلف القطاعات.
كما نوهت الوزيرة إلى أن السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية وضعت مجموعة من المستهدفات الكمية لترجمة نتائج تنفيذ الإصلاحات الهيكلية إلى مجموعة من الأهداف الكمية المتسقة، ضمن إطار اقتصاد كلي مبسط ومحدد حتى عام 2030 وما هو مأمول بحلول 2050 للاقتصاد المصري في مجالات النمو الاقتصادي والتشغيل، وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتوطين الصناعة، وغيرها من الأولويات، استنادًا إلى المعطيات المتوافرة خلال فترة إعدادها، مشيرة في الوقت نفسه إلى أن الحكومة تتابع باستمرار المتغيرات المحيطة، وترصد التطورات الإقليمية والدولية عن كثب؛ من أجل تقييم تأثيرها على المسارات الاقتصادية المستهدفة؛ حيث تم تصميم "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية" لتكون وثيقة مرنة قابلة للتحديث وفقًا للمستجدات، وبما يضمن توجيه السياسات العامة نحو تحقيق التنمية المنشودة.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية