أمل عمار تستقبل مسئول برامج تنمية بشرية بالبنك الدولي
تاريخ النشر: 22nd, January 2025 GMT
استقبلت المستشارة أمل عمار رئيسة المجلس القومي للمرأة، وفدا من البنك الدولي يضم ميري أوفاديا مسئول برامج تنمية بشرية بالبنك الدولي، وإيمان حلمي خبير اقتصادي أول بالبنك الدولي، وثريا الأسيوطي أخصائي الحماية الاجتماعية بالبنك الدولي، وكاثي ويسا أخصائي التنمية الاجتماعية البنك الدولي، وذلك لتقديم التهنئة لها لتوليها منصب رئيسة المجلس القومي للمرأة، ولمناقشة سبل استمرار التعاون مع البنك الدولي في الفترة القادمة.
وعبرت المستشارة أمل عمار، عن خالص سعادتها وتقديرها لهذه الزيارة، مؤكدة فخرها بالإنجازات الكبيرة التى تحققت في ملف تمكين وحماية المرأة والقضاء على العنف ضد المرأة وغيرها من الملفات الهامة من خلال تعاون المجلس القومي للمرأة مع البنك الدولي على مدار سنوات، وأكدت على أهمية فتح آفاق جديدة للتعاون وإزالة أي تحديات أمام المشاريع القائمة.
فيما عبرت السيدة ميري أوفاديا، عن خالص تمنياتها لرئيسة المجلس بالتوفيق والنجاح خلال مهام عملها الجديدة، وأكدت على الدور بالغ الأهمية الذى يقوم به المجلس القومي للمرأة فى ملف تمكين المرأة ومبادئ المساواة بين الجنسين، مشيدة بالتعاون المتواصل مع المجلس من خلال عدة مشروعات، ومتطلعة نحو المزيد خلال الفترة القادمة، مؤكدة على استمرار الشراكة بين البنك الدولي والمجلس.
كما أشادت ثريا الأسيوطي بمرصد المرأة المصرية المعنى برصد الإنجازات في محاور الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030، وكذلك ب"الختم المصري للمساواة بين الجنسين" والذي يقدمه كل من المجلس القومي للمرأة والبنك الدولي لمؤسسات القطاع الخاص، اتباعاً لمنهج البنك الدولي للمساواة بين الجنسين فى عدة مجالات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البنك الدولي المستشارة أمل عمار المجلس القومي للمرأة المزيد المجلس القومی للمرأة بالبنک الدولی البنک الدولی
إقرأ أيضاً:
تحذير من البنك الدولي: تفاقم الأزمة الاقتصادية في اليمن
شمسان بوست / متابعات:
حذّر البنك الدولي من استمرار تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في اليمن، في ظل استمرار الصراع وتفاقم التجزؤ المؤسسي وتراجع الدعم الخارجي.
واكد أن الاقتصاد اليمني يواجه ضغوطاً شديدة تهدد بعرقلة مسار التعافي، في حال عدم التوصل إلى تسوية سلمية شاملة.
واوضح تقرير أن نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي الحقيقي قد انخفض بنسبة 58% منذ عام 2015، بينما ارتفعت معدلات التضخم في المناطق الخاضعة للحكومة المعترف بها دولياً إلى أكثر من 30% خلال عام 2024.
وأشار التقرير إلى أن سعر صرف الريال اليمني شهد تراجعاً حاداً أمام الدولار، من 1,540 ريال إلى 2,065 ريال خلال العام المنصرم، ما أدى إلى تآكل إضافي في القوة الشرائية للأسر، وسط موجة غلاء متسارعة في أسعار السلع الأساسية.
ويبرز التقرير تأثير الحصار المستمر الذي تفرضه جماعة الحوثيين على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض حاد في الإيرادات العامة للدولة، حيث تراجعت إيرادات الحكومة -باستثناء المنح- إلى 2.5% فقط من الناتج المحلي الإجمالي عام 2024، رغم تقلص العجز المالي إلى النسبة نفسها مقارنة بـ7.2% في العام السابق.