نواب وسياسيون: الحوار الوطني أدى لانفراجة في الآراء السياسية دون تضييقات
تاريخ النشر: 20th, August 2023 GMT
أكد عدد من السياسيين أهمية دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي للحوار الوطني، مؤكدين أنها فلسفة حكيمة من القيادة السياسية، أدت إلى حالة من الانفراجة في الآراء السياسية دون تضييقات، وأصبح هناك العديد من الأطياف السياسية التي تتحدث بأريحية في العديد من القضايا.
مقرر الاستثمار بالحوار الوطني: نعمل على تحسين بيئة الاستثمار الأجنبي
في هذا السياق، أكد الدكتور سمير صبري مقرر لجنة الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي بالحوار الوطني، على أن كل الحوار الوطني بالمحور الثلاثة السياسية والاقتصادية والمجتمعية خلق حالة من الصلح وسيكون دائم في الفترة القادمة ما بين الحكومة والحكومات المتوالية وبين الشعب وكل الأجهزة القائمة على إدارة الدولة.
وأضاف "صبرى" في تصريحات صحفية له اليوم، إن دعوة الحوار الوطني كانت فيها فلسفة حكيمة جدا من الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرا إلى أن الدعوة للحوار الوطني فكرة عظيمة من الرئيس، موضحا أن الرئيس السيسي فتح المجال للحوار وطرح الأفكار وسار الحوار الوطني لكل درجات الحوار إلى أن وصلنا للاستثمار الخاص المحلي والأجنبي.
وأشار مقرر لجنة الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي بالحوار الوطني، أن أحد التوصيات الصادرة عن اللجنة الاقتصادية أن يكون هناك وزير للاقتصاد، وهذا الوزير سيكون بمثابة رمانة الميزان بين السياسة المالية والانتاجية للدولة مع الفارق الكبير بين وزير الاقتصاد ووزير الاستثمار".
وتابع: "نريد أن نمحي العوائق والمشكلات التي تعيق زيادة الاستثمار ومناخ الاستثمار وجذب المزيد من المستثمرين، فضلا عن خلق فرص لاستثمارات جديدة"، موضحا أنه من الضغوط التي تكون على الحكومات دائما هو التخطيط للمستقبل.
وأوضح الدكتور سمير صبري، أننا نعمل على تحسين بيئة الاستثمار الأجنبي في البلاد وجذب المزيد من الاستثمار الأجنبي، مشيرا إلي أن هناك اهتمام من القيادة السياسية، لهذا الملف، من أجل تذليل كل العقبات أمام المستثمريين، وهو ما ينعكس بالإيجاب على الاقتصاد المصرى بشكل عام، وينعكس على المواطن بشكل خاص من خلال خلق فرص عمل، وإزالة المعوقات أمام المستثمر حلم لكل المصريين.
النائبة أميرة صابر: الحوار الوطني نجح في خلق مساحات مشتركة بين الأطياف السياسية
وقالت النائبة أميرة صابر، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، وعضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إنه لا يخفى على أحد أنه كانت هناك حالة "انسداد سياسي" في الفترة التي سبقت الحوار الوطني، وجاء الحوار شاهدا على إقبال كبير على المشاركة.
وأضافت: أنه تم من قبل مجلس أمناء الحوار الوطني التوافق على 19 عنوان رئيسي للحوار الوطني وشعاره المساحات المشتركة، مشيرة إلى أن نتائج الحوار الوطني ستسير في اتجاهين، إما مسار تشريعي أو مسار تنفيذي.
وأكدت على أن هناك أمور تم الاتفاق على أنها بحاجة إلى تعديل تشريعي منها؛ إنشاء مفوضية مكافحة التمييز وقانون الوصاية على المال، والقوانين الخاصة بحرية تداول المعلومات، لافتة إلى أن ما تم الاتفاق عليه أنه سيكون بحاجة إلى مسار تشريعي سيتم تعديله.
وتابعت النائبة أميرة صابر: "بلا شك بعد الحوار الوطني أصبحت هناك حالة من الإنفراجة في الآراء السياسية دون تضييقات.. وأصبحنا نرى العديد من الأطياف السياسية التي تتحدث بأريحية في العديد من القضايا".
جمال الكشكي: تجربة الحوار الوطني لم تحدث من قبل في العصر الحديث
فيما قال الكاتب الصحفي جمال الكشكي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن حالة السيولة في الأحزاب بعد ثورة يناير أدت إلى أن 60% من الأحزاب السياسية الموجودة غير ممثلة في البرلمان.
وأضاف: أن الحزب السياسي القوى الذي يدعو إلى تداول السلطة لا بد أن يكون له قاعدة مؤثرة في الشارع وتواجد، وذلك ليس موجودًا لدي معظم الأحزاب السياسية الآن.
وتابع: "بعد ثورة 30 يونيو حدث أنه تسلم الدولة وكانت على حافة الإفلاس ومواجهة الإرهاب، وكان الهدف فك الحصار عن البلاد واستطعنا عمل إصلاح اقتصادي واستعادة الأمن والانتصار على الإرهاب، والدولة تستعيد عافيتها وهو أمر لا يدركه إلا القائمون عليه".
وأكد الكشكي، أن مبادرة الحوار الوطني كانت بها نوايا حقيقية لمسار إصلاح سياسي حقيقي، وشاهدنا لقطات تثبت ذلك منها لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي مع حمدين صباحي.
وأشار إلى أن تجربة مجلس الأمناء بالحوار الوطني على تنوعه لم تحدث من قبل، لافتًا إلى أن هذه التجربة لم يسبقها أي مبادرات في العصر الحديث، لافتا إلى أن مجلس النواب به اتجاهات سياسية مختلفة من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار، وهنا كانت فكرة القدرة على إدارة الخلاف، وأصبح بعد عدة لقاءات أن يكون هناك ما يسمى بالعشرة السياسية، ومجلس الأمناء نجح في البعد عن الخلاف وأصبح هناك حالة من التعايش السياسي للخروج بتوصيات تفيد المجتمع
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الرئيس السيسي الرئيس عبد الفتاح السيسي الحوار الوطني مخرجات الحوار الوطني توصيات الحوار الوطني
إقرأ أيضاً:
وزير الشئون النيابية: الحكومة تركت القوى السياسية والأحزاب تقرر النظام الانتخابي الأنسب
حضر المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، جلسة مجلس النواب، التي عُقدت صباح اليوم الأحد الموافق 25 مايو 2025، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب.
بدأت الجلسة بمناقشة تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع القانون المُقدم من أكثر من عشر عدد أعضاء مجلس النواب في شأن تعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم «46» لسنة 2014 والقانون رقم «174» لسنة 2020 في شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب.
ناقش المجلس مشروع القانون من حيث المبدأ ثم تداول في مواده قبل أن يوافق مجلس النواب على مشروع القانون في مجموعه، ثم يقرر الموافقة عليه نهائيًا.
وانتقل المجلس إلى مناقشة تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع القانون المُقدم من أكثر من عشر عدد أعضاء مجلس النواب في شأن تعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم «141» لسنة 2020.
ووافق المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ، ثم باشر مناقشة مواده، إلى أن أقرّ مشروع القانون في مجموعه، والموافقة عليه نهائيًا.
وأكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن قضية التمثيل السياسي والنظام الانتخابي الأمثل نوقشت في جلسات الحوار الوطني، وكانت قضية النظام الانتخابي قضية خلافية ولم يحدث عليها توافق غير أنها كانت قضية خلافية وبالتالي لم ينته إلى توصية محددة في هذا الخصوص، وتم رفع الثلاثة الآراء الأكبر التي أثيرت بشأنها إلى السيد رئيس الجمهورية، مصحوبة بمزايا وعيوب ومناقشات كل رأي، وفقا للقواعد المعمول بها في هذه الحالة.
مضيفًا أن الحكومة آلت على نفسها أن تترك هذه المساحة السياسية للقوى السياسية لتقررها بالتوافق فيما بينها. وقد جاء مشروع القانون المعروض في إطار ذلك التوافق، حيث تقدمت به أكبر أربع كتل سياسية ممثلة في البرلمان بالإضافة إلى عدد من المستقلين.
وأشار الوزير محمود فوزي إلى أن الإشراف القضائي على العملية الانتخابية لا يزال قائمًا ومستمر من خلال أعضاء الهيئات القضائية، مؤكدًا أن الذي يدير العملية الانتخابية هيئة مستقلة، وهي الهيئة الوطنية للانتخابات التي تتمتع بخبرة كبيرة متراكمة وممارسات على مدار سنوات أكسبتها خبرة محلية ودولية في الإدارة الحسنة وفقا لأفضل الممارسات.
وأضاف المستشار محمود فوزي، أن النظام الانتخابي الحالي لا يشكل أية قيود مفروضة على تشكيل التحالفات الانتخابية، سواء من قبل الأحزاب أو المجموعات السياسية المختلفة، بما يشمل القوائم الكبيرة أو الصغيرة على حد سواء.
وأوضح الوزير، أنه في عام 2015، كان هناك توجها لجعل الجمهورية دائرة واحدة، غير أن المناقشات والدراسات أفضت إلى اعتماد نظام يوزع القوائم على أربع دوائر انتخابية على مستوى الجمهورية، وهو نظام يُعد متسقًا مع أحكام الدستور، ويمنح جميع القوى السياسية الفرصة لتكوين تحالفات انتخابية والمشاركة الفاعلة في العملية الديمقراطية.
وانتقل المجلس بعد ذلك إلى مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكاتب لجان الشئون الصحية، الإدارة المحلية، الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي.
وتحدث بعض النواب في مشروع القانون من حيث المبدأ وتم إغلاق باب المناقشة علي أن يستكمل مناقشة مشروع القانون في الجلسة القادمة.
اقرأ أيضاًوزير الشئون النيابية: الإشراف القضائى على العملية الانتخابية لا يزال قائمًا
وزير الشئون النيابية أمام مجلس الشيوخ: القانون يدعم مبدأ الحرية الشخصية للمرشحين في اختيار الدائرة
وزير الشئون النيابية يؤكد الحاجة لمراجعة قوانين الانتخابات دوريا