أعداد مُرعبة للمفقودين بسبب العدوان على غزة
تاريخ النشر: 23rd, January 2025 GMT
قال المكتب الإعلامي للحكومة الفلسطينية في غزة إن عدد المفقودين منذ اندلاع الحرب على القطاع في أكتوبر 2023 وصل إلى ما يزيد عن 14 ألف مفقود.
وكان اتفاق الهدنة وإنهاء الحرب قد دخل حيز التنفيذ في يوم الأحد الماضي، وتُكثف السلطات الفلسطينية جهودها منذ ذلك الحين لحصر الخسائر البشرية بسبب العدوان.
وقالت وسائل إعلام فلسطينية إن الاحتلال ارتكب 10100 مجزرة راح ضحيتها 61182 شهيدا ومفقودا منذ 7 أكتوبر 2023.
وأشارت الإحصائية إلى أن 2092 عائلة فلسطينية أبادها الاحتلال ومسحها من السجل المدني بقتل الأب والأم وجميع أفراد الأسرة وراح ضحيتها 5967 شهيداً.
وتضمنت الخسائر البشرية 12316 شهيدة من النساء و1155 شهيدا من الطواقم الطبية و94 من الدفاع المدني و205 من الصحفيين
وذكرت الإحصائية أن هُناك 44 فلسطينياً استشهدوا بسبب سوء التغذية وسياسة التجويع و8 استشهدوا نتيجة البرد الشديد في خيام النازحين بينهم 7 أطفال.
كما شهدت شهور العدوان ميلاد 214 طفلا رضيعا ولدوا واستشهدوا خلال حرب الإبادة الجماعية و808 أطفال استشهدوا عمرهم أقل من عام.
وتأمل مصر مع باقي الشركاء الدوليين في رفع المُعاناة عن أهل غزة بعد وقف الحرب، وتُواصل الدولة المصرية جهودها في ملف إيصال المُساعدات الإنسانية العاجلة إلى داخل القطاع.
وتعمل السلطة الوطنية الفلسطينية في رام الله على التعاون مع المجتمع الدولي بهدف إعادة الحياة من جديد للقطاع.
يُعرف المفقودون في الحرب وفقاً للقانون الدولي بأنهم الأشخاص الذين انقطعت أخبارهم أثناء النزاعات المسلحة، ولا يُعرف مكانهم أو مصيرهم، سواء كانوا مدنيين أو عسكريين. يمكن أن يكونوا قد قُتلوا، أو أُسروا، أو تعرضوا للاختفاء القسري. اتفاقيات جنيف لعام 1949 والبروتوكول الإضافي الأول لعام 1977 يُلزمان أطراف النزاع باتخاذ كل التدابير الممكنة لمعرفة مصير المفقودين وإبلاغ عائلاتهم، مع تسجيل بيانات القتلى والمحتجزين وإيصال المعلومات بشكلٍ دقيق.
القانون الدولي الإنساني يؤكد على ضرورة حماية حقوق المفقودين وضمان البحث عنهم واستعادة الروابط العائلية. تلعب اللجنة الدولية للصليب الأحمر دوراً محورياً في هذا السياق من خلال مساعدة الدول والمنظمات لتحديد مصير المفقودين والتخفيف من معاناة أسرهم. تُعد قضية المفقودين مسؤولية إنسانية وقانونية تتطلب تعاوناً دولياً لتحقيق العدالة وضمان إنصاف عائلاتهم المتضررة، ولضمان عدم تكرار الانتهاكات في النزاعات المستقبلية.
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
منظمة انتصاف: 186 ألف شهيداً وجريحاً ومفقوداً خلال 600 يوم من العدوان على غزة
الثورة نت/..
بينما العالم يعيش في سلام، يعيش سكان قطاع غزة منذ 600 يوم، مرارة الحياة، وقسوتها إزاء جرائم الإبادة التي يرتكبها العدو الصهيوني بدعم أمريكي وأوروبي، خلفت أوضاعًا كارثية ومأسي متتابعة بالتزامن مع حصار وتجويع ومحاولات تهجير قسري في ظل صمت دولي وخذلان عربي معيب.
واستمرارًا للعدوان الصهيونية، على قطاع غزة، وثّقت منظمة انتصاف لحقوق المرأة والطفل، الجرائم التي ارتكبها في 600 يوم، مبينة أن عدد الشهداء تجاوز 54 ألفًا، فيما تجاوز عدد الجرحى 123 ألفًا، وأكثر من تسعة آلاف مفقود تحت أنقاض لم ترفع، أو مصير مجهول منهم أكثر من 60 بالمائة من الشهداء هم من الأطفال والمسنين.
وبحسب بيان صادر عن المنظمة تلقت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) نسخة منه، تجاوز عدد الأطفال الشهداء خلال 600 يوم 18 ألفاً، حيث وصل منهم للمستشفيات أكثر من 16 ألفًا و854 طفلًا، فيما تجاوز من استشهدت من النساء 12 ألف امرأة، وصل منهن للمستشفيات أكثر من ثمانية آلاف و968 ألف امرأة.
وأشار البيان إلى أن عدد الأطفال الذين استشهدوا وكانت اعمارهم أقل من عام بلغ 932 طفلًا، فيما استشهد 356 طفلًا ولدوا خلال 600 يوم وبلغ عدد الأيتام من الأطفال أكثر من 42 ألف والأرامل من النساء أكثر من 14 ألف.
وذكر البيان أن هناك أكثر من 2.4 مليون نسمة في قطاع غزة يتعرضون لجرائم إبادة وتجويع وتطهير عرقي وأكثر من اثنين مليون نازح، بلغ عدد حالات الوفاة بسبب نقص الغذاء 242 حالة معظمهم أطفال وكبار سن، فيما بلغ عدد ضحايا سوء التغذية 58 حالة منهم 53 طفلاً وتوفي 17 شهيدًا بسبب البرد منهم 14 طفلًا.
وأوضحت منظمة انتصاف، أن أكثر من ألفين و136 حالة أصيبت بأمراض معدية مختلفة بسبب النزوح القسري وهناك أكثر من 71 ألفًا و338 حالة أُصيبت بمرض الكبد الوبائي وأكثر من 300 حالة إجهاض بين النساء الحوامل وما يقارب 60 ألف امرأة حامل معرضة للخطر و70 ألف طفل معرض للموت بسبب سوء التغذية والجوع ونقص الغذاء.
واعتبرت جرائم الإبادة الصهيونية في غزة، انتهاكا جسيما للقانون الدولي الإنساني الذي يجرّم استهداف المدنيين بأي شكل من الأشكال، كما أن الطبيعة المدنية الصرفة لمكان الجرائم يؤكد تعمد الاحتلال الصهيوني انتهاكه لمبادئ وقواعد القانون الدولي الإنساني، منها مبادئ الإنسانية، والتمييز والتناسب، وهو ما جعل تلك الجرائم ترقى لجرائم حرب ضد الإنسانية.
وحملّت المنظمة، الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية عن كل الجرائم التي تستهدف المدنيين والمستشفيات وسيارات الإسعاف وغيرها.
كما حملّت منظمة الأمم المتحدة ومجلس الأمن والدول المسلمة والعربية مسؤولية صمتها المعيب وتنصلها عن واجباتها والذي شجع الاحتلال الصهيوني على استمرار ارتكاب المزيد من جرائم الحرب بحق المدنيين في الأراضي الفلسطينية
وجددّت منظمة انتصاف مُناشدتها للمجتمع الدولي وبوجه خاص، محكمة العدل الدولية لفتح تحقيق ومُساءلة جنائية ومعاقبة من يثبت تورطه في هذه الجرائم.
ودعا البيان، المنظمات الحقوقية والإنسانية والدول العربية والإسلامية وأحرار العالم إلى تحمل المسؤولية الأخلاقية والإنسانية في مناصرة الشعب الفلسطيني وإدانة الجرائم المروعة المرتكبة من قبل الاحتلال الصهيوني والضغط على الأمم المتحدة وتحديداً مجلس الأمن للاضطلاع بواجبهم القانوني والأخلاقي في حماية المدنيين وإيقاف العدوان الإسرائيلي.
ويبقى نزيف الدم الفلسطيني في غزة وكل فلسطين، مستمرًا في ظل الصمت الدولي المطبق والتخاذل العربي المريب، ذلك ما شجّع العدو الصهيوني لارتكاب المزيد من جرائم الإبادة، ضاربًا بكل المواثيق والأعراف والقوانين الدولية عُرض الحائط.