نائب: المشهداني حنث باليمين الدستوري ويجب إقالته
تاريخ النشر: 23rd, January 2025 GMT
آخر تحديث: 23 يناير 2025 - 1:20 مبغداد/ شبكة أخبار العراق- اتهم النائب عن كتلة دولة القانون النيابية فيصل النائلي، اليوم الخميس، رئيس مجلس النواب محمود المشهداني الحنث باليمين الدستورية. وقال النائلي في تصريح صحفي،ان” القوانين الجدلية تم التصويت عليها دون حصول نصاب قانوني” ، مبينا ان “رئيس مجلس النواب تجاهل الاستماع لملاحظات وآراء أعضاء مجلس النواب” .
وأضاف ان ” هناك طعونا قدمت إلى المحكمة الاتحادية العليا بخصوص الطعن بآلية التصويت على القوانين الجدلية”.وأشار النائلي إلى أن “هناك تواقيعا نيابية تم جمعها لإقالة رئيس مجلس النواب محمود المشهداني من منصبه “.ولفت الى ان ” ملاحظات عديدة تم تسجيلها على سجلة التصويت على القوانين الجدلية من بينها العفو العام “.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
الدولة يناقش عددا من مشروعات القوانين
ناقشت اللجنة القانونية بمجلس الدولة اليوم، "مشروع تعديل بعض أحكام قانون التحكيم في المنازعات المدنية والتجارية "، و"مشروع قانون السجل العقاري" المحالين من مجلس الوزراء، وتقرير مجلس الشورى حولهما.
واستعرضت اللجنة خلال اجتماعها برئاسة المكرم الشيخ سلطان بن مطر العزيزي مبررات "مشروع تعديل بعض أحكام قانون التحكيم في المنازعات المدنية والتجارية" الذي يأتي في إطار تعزيز فاعلية إجراءات التحكيم بما يحقق السرعة والعدالة، إضافة إلى دعم جهود سلطنة عمان في تبني أفضل الممارسات الدولية في مجال تسوية المنازعات.
وناقش أعضاء اللجنة القانونية "مشروع قانون السجل العقاري" الذي يهدف إلى توفير إطار تشريعي حديث يعزز سرعة الإجراءات العقارية ودقتها، ويضمن حماية الحقوق القانونية لجميع الأطراف، ويُسهم في تعزيز الشفافية في سوق العقار، وهو ما يدعم البيئة الاستثمارية، ويُسرّع من وتيرة التحول الرقمي في القطاع العقاري.
كما عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجنة الاجتماعية والثقافية، والمشكلة لمناقشة مشروع قانون "مؤسسات المجتمع المدني" بمجلس الدولة، اجتماعا برئاسة المكرم عوض بن سعيد باقوير استعرضت خلاله ملاحظات ومرئيات الأعضاء المكرمين حول مشروع القانون وتقرير مجلس الشورى حوله، ويأتي "مشروع قانون مؤسسات المجتمع المدني" المحال من مجلس الوزراء، في إطار سعي سلطنة عمان إلى تعزيز بيئة العمل الأهلي، وتنظيم تأسيس الجمعيات وآليات تمويلها، وضمان الشفافية في إدارتها، بما يمكنها من أداء دورها التنموي والمجتمعي بكفاءة، وترسيخ مبادئ الحوكمة، وتوسيع قاعدة المشاركة المجتمعية، وتحقيق التكامل بين مؤسسات المجتمع المدني ومؤسسات الدولة.
لمحبي الألعاب.. تعرف على أفضل جهاز لوحي للألعاب في الأسواق