حقوقي مصري يرفض دفع كفالة للإفراج عنه.. أنا أنضف من السيسي ورجالته
تاريخ النشر: 20th, August 2023 GMT
رفض الناشر المصري البارز، ورئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان سابقا، هشام قاسم، سداد كفالة فرضتها عليه النيابة العامة مقابل الإفراج عنه، بعد احتجازه في قسم السيدة زينب، على خلفية بلاغ تقدم به كمال أبو عيطة، يتهمه فيه بالسب والقذف.
وقال الحقوقي المصري إن النيابة أفرجت عنه بكفالة قيمتها خمسة آلاف جنيه مصري، لكنه رفض سداد الكفالة وقرر البقاء في السجن، مضيفا عبر منصة "إكس" (تويتر سابقا): "طبعا لن يحصل هذا، أنا أنظف من عبدالفتاح السيسي وكل رجالاته وأجهزته".
النيابة افرجت عني بكفالة ٥٠٠٠ جنيه، طبعا ده بعدهم، انا انضف من عبدالفتاح السيسي، وكل رجالته واجهزته وقررت عدم سداد الكفالة والبقاء محبوس
— Hisham Kassem (@hishamkassem) August 20, 2023وأكد الحقوقي المصري، جمال عيد، أن توقيف هشام قاسم، جاء بعد استدعائه بصفة "شاهد" في بلاغ يعود تاريخه إلى 3 أب/ أغسطس الجاري، إلا أنه تحول من شاهد إلى متهم بمجرد مثوله أمام رئيس نيابات جنوب القاهرة في القضية رقم ٥٠٠٧ لسنة ٢٠٢٣ إداري السيدة زينب.
وكان كمال أبو عيطة وزير القوى العاملة السابق وعضو لجنة "العفو الرئاسي" التي أعاد رئيس الانقلاب تشكيلها للنظر في ملفات السجناء السياسيين، قد تقدم ببلاغ، اتهم فيه قاسم بالسب والقذف، بعد نشر الأخير تدوينة اتهم فيها أبو عيطة بالفساد.
عن المناضل كمال ابوعيطة pic.twitter.com/7cYJgdtChi
— Hisham Kassem (@hishamkassem) July 29, 2023وأشار الحقوقي جمال عيد، إلى أن هشام قاسم تلقى تحذيرات بعد نشره تدوينات وإجراء لقاءات صحفية انتقد فيها الأوضاع السياسية والإعلامية والاقتصادية في مصر.
حتى الان :
هشام قاسم في نيابة السيدة زينب الكلية بمحكمة زينهم ، جاله استدعاء ، راح ، فعلم انه هيتم التحقيق معاه كمتهم.
تم ابلاغ العديد من الزملاء في مؤسسات حقوق الانسان بجانب محامين من مكتبي.
لم تتوافر معلومات حتى الان،، ولن ننشر عن احتمالات أو استنتاجات.
ويشغل هشام قاسم منصب رئيس أمناء "التيار الحر" المشكل من ثلاثة أحزاب مصرية (المحافظين والإصلاح والتنمية والدستور)، أواخر حزيران/ يونيو 2023.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات المصري النيابة العامة السيسي مصر السيسي اعتقال النيابة العامة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
تقرير حقوقي يرصد فرص مشاركة المرأة والشباب والأقباط في انتخابات الشيوخ
أصدر الائتلاف المصري لحقوق الإنسان والتنمية تقريرًا تحليليًا جديدًا تحت عنوان: "ثغرات التمثيل: تحليل فجوات النوع الاجتماعي في سباق الشيوخ"،
والذي يرصد أبرز اختلالات التمثيل السياسي للفئات المستحقة للتمكين، وعلى رأسها النساء، الشباب، والأقباط.
ويأتي التقرير في ظل استمرار غياب الضمانات الفعلية لمشاركة هذه الفئات، رغم النصوص الدستورية والقانونية التي تنص على العدالة وتكافؤ الفرص.
وكانت أهم الملاحظات التي وردت بالتقرير فيما يتعلق بالمشاركة والتمثيل النسائي في انتخابات مجلس الشيوخ 2025، كالتالي:
5 محافظات لم تتقدم فيها أي امرأة للترشح من الأساس.المحافظات الأعلى تمثيلًا للنساء، هي: القاهرة - الإسكندرية - القليوبية - المنوفية - أسيوط.سجلت هذه المحافظات العدد الأكبر من المرشحات، خاصة في القوائم الحزبية.المحافظات التي شهدت غيابًا كاملًا للنساء، هي: كفر الشيخ - الفيوم - السويس - أسوان - جنوب سيناء.تم رصد انسحاب النساء منها خلال مراحل الفحص أو عدم الترشح من الأساس.الحضور النسائي في بعض المحافظات، مثل (القاهرة - المنوفية) يعكس تمركزًا نخبويًا، لا يعوّض غيابهن في المحافظات الأكثر تهميشًا.التوزيع غير العادل لمقاعد المرأة المخصصة عبر القوائم لم يراعِ الإنصاف الجغرافي، بل تركز بشكل واضح في محافظات الوجه البحري.الفجوة الجغرافية في تمثيل النساء لا تعكس التوزيع الحقيقي للكتلة التصويتية النسائية في مصر.لا يوجد في الدستور أو قانون مجلس الشيوخ رقم (141) لسنة 2020، أي نص يلزم بتخصيص مقاعد أو نسب تمثيل للشباب.غابت أيضًا أي اشتراطات تنظيمية تدفع الأحزاب إلى إشراكهم في القوائم.وأوضح التقرير، أن مشاركة الشباب كانت هامشية ومحدودة للغاية، سواء في الترشح بالنظام الفردي أو ضمن القوائم، مشيرا إلى أن معظم الأحزاب لم تدفع بمرشحين شباب، ولم تُظهر رغبة حقيقية في تجديد الدماء.
وأكد التقرير، أن الدستور وقانون مجلس الشيوخ لم ينصا على أي إلزام أو تخصيص مقاعد للأقباط، بعكس بعض التجارب السابقة في مجلس النواب، مضيفا أن تمثيل الأقباط ترك لاجتهاد الأحزاب أو السلطة التنفيذية في التعيين، ما أضعف حضورهم كمكون سياسي مستقل.
كما أوضح التقرير، أنه لم يتم رصد تمثيل فعّال للأقباط في أغلب القوائم، سواء الحزبية أو المستقلة، مشيرا إلى أن هناك محافظات ذات كثافة سكانية قبطية لم تشهد تقديم مرشحين أقباط أو لم تُدرج أسماؤهم في القوائم النهائية.
وشدد التقرير على أن معظم الأحزاب لم تقدم مرشحين أقباط ضمن قوائمها، أو قدمت أسماء رمزية دون دعم فعلي أو فرص للفوز، لافتا إلى أن التمثيل القبطي اقتصر على ترشيحات فردية معزولة دون رؤية واضحة للتمكين السياسي أو الشراكة المجتمعية.
وقد أوصى التقرير، بـ:
مراجعة القوانين الانتخابية لضمان تخصيص فعلي وإلزامي لمقاعد النساء والشباب والأقباط، وليس مجرد التوصية بها.وضع آليات رقابة مستقلة لرصد التزام الأحزاب بتقديم مرشحين من الفئات المهمشة بشكل فعّال وليس شكلي.تعزيز الوعي المجتمعي والإعلامي بأهمية تمثيل الفئات المهمشة كأحد مؤشرات النزاهة والعدالة الانتخابية.إطلاق برامج دعم وتدريب للفئات المستبعدة سياسيًا (خاصة النساء والشباب) لرفع كفاءتهم وتحسين فرصهم في التنافس السياسي.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة