شهدت تركيا في العام الماضي بيع 1 مليون و478 ألف منزل، لكن فقط 158 ألف منزل منها تم شراؤه باستخدام القروض العقارية، ما يعني أن حصة المعاملات الممولة بالقروض بلغت 10.7% فقط من إجمالي المبيعات. ووفقًا لخبراء القطاع، فإن السبب في ذلك لا يقتصر على ارتفاع أسعار الفائدة، بل أيضًا على القيود المفروضة على القروض العقارية، التي تعيق قدرة المواطنين على شراء المنازل.
تخفيض الفائدة وتأثيره على القروض العقارية
في خطوةٍ كانت متوقعة، خفض البنك المركزي التركي في اجتماعه الأخير سعر الفائدة إلى 45%، وهو ما يفتح المجال لتوقعات بانخفاض الفائدة على القروض العقارية والودائع خلال الأسابيع المقبلة. ومع ذلك، يرى القطاع العقاري أن القيود الأخرى المرتبطة بالقروض ما زالت تشكل تحديًا رئيسيًا للمشترين المحتملين.
القيود على القروض
بالنسبة لأولئك الذين لا يمتلكون منزلًا، تحدد القوانين الحالية شروطًا محددة للحصول على القروض العقارية:
في المنازل “الجديدة” التي يقل سعرها عن 5 مليون ليرة، يمكن الحصول على قرض بنسبة 80% من قيمة المنزل، بينما يمكن أن يرتفع إلى 90% في المنازل من فئة الطاقة A.
في المنازل “الجديدة” التي تتراوح أسعارها بين 5 و10 مليون ليرة، يكون الحد الأقصى للقرض 70%.
أما في المنازل “القديمة” التي تتراوح أسعارها بين 2 و5 مليون ليرة، فإن الحد الأقصى للقرض يكون 50% (ويمكن أن يصل إلى 60% في المنازل من فئة الطاقة A).
منتجات قاتلة للأطفال في الأسواق التركية.. وتدخل عاجل من…
الجمعة 24 يناير 2025أصحاب المنازل: قروض أقل رغم الفائدة المخفضة
أما بالنسبة لأولئك الذين يمتلكون منزلًا واحدًا أو أكثر، فإن الشروط تصبح أكثر صعوبة:
المصدر: تركيا الآن
كلمات دلالية: تركيا اخبار العقارات اخبار العقارات في تركيا اخبار تركيا العقارات العقارات في تركيا القروض العقارية على القروض العقاریة فی المنازل
إقرأ أيضاً:
وكالة أميركية تعتزم إلغاء القيود على الغازات المسببة للاحتباس الحراري
الاقتصاد نيوز - متابعة
أكدت وكالة حماية البيئة الأميركية اليوم السبت أنها تعمل على صياغة خطة لإلغاء جميع القيود على الغازات المسببة للاحتباس الحراري من محطات الكهرباء التي تعمل بالفحم والغاز في الولايات المتحدة على أن تنشرها بعد مراجعتها.
وقال متحدث باسم الوكالة "عبر كثيرون عن مخاوفهم من أن تغيير الإدارة السابقة لتلك القاعدة يعد تجاوزًا ويمثل محاولة لإيقاف توليد الكهرباء بأسعار معقولة وطرق موثوقة في الولايات المتحدة، مما يزيد الأسعار على الأسر الأميركية ويزيد اعتماد البلاد على مصادر الطاقة الأجنبية".
وأضاف: "في إطار تلك المراجعة، تعمل وكالة حماية البيئة على إعداد قاعدة مقترحة".
كانت صحيفة نيويورك تايمز أول من أورد تقريرًا عن مسودة الخطة وذكرت أن الوكالة في خطتها المقترحة قالت إن ثاني أكسيد الكربون والغازات الدفيئة الأخرى الناتجة عن محطات الكهرباء التي تحرق الوقود الأحفوري "لا تسهم بشكل كبير في التلوث الخطير" أو في تغير المناخ لأنها تمثل حصة صغيرة ومتناقصة من الانبعاثات عالميًا.
وأضاف التقرير أن الوكالة رأت أن الحد من هذه الانبعاثات لن يكون له تأثير كبير على الصحة العامة والرفاه الاجتماعي.
وتقول الأمم المتحدة إن الوقود الأحفوري هو أكبر المساهمين في الاحتباس الحراري إذ يتسبب في أكثر من 75% من انبعاثات الغازات المسببة لهذه الظاهرة عالميًا ونحو 90% من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.
وضمن جهودها لدعم عمليات النفط والغاز والتعدين، تسعى الحكومة الأميركية في عهد الرئيس دونالد ترامب للإسراع في إلغاء جميع أوجه الإنفاق الاتحادي المتعلق بجهود مكافحة تغير المناخ ورفع أي قيود تهدف إلى معالجة مسألة انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري.
ووافق مجلس النواب يوم الخميس على مشروع قانون الضرائب والإنفاق الشامل الذي اقترحه ترامب، ومن شأنه إنهاء وسائل كثيرة لدعم الطاقة الخضراء التي دعمت قطاع الطاقة المتجددة.
ووعد ترامب في ولايته الأولى بإلغاء القواعد التي تركز على الحد من تلوث الكربون المنبعث من محطات الطاقة.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام